التصويت على عقوبات ضد سورية في شأن الأسلحة الكيماوية

رجّح ديبلوماسيون أمس (الخميس) أن يصوت مجلس الأمن الأسبوع المقبل على مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على سورية بسبب استخدام الأسلحة الكيماوية، لكن روسيا قد تستخدم حق النقض.
وتسعى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة إلى فرض حظر على بيع مروحيات إلى سورية وعقوبات على 11 سورياً و 10 شركات مرتبطة بهجمات كيماوية في الحرب المستمرة منذ حوالى ست سنوات.
ويأتي الإجراء بعدما خلص تحقيق مشترك للأمم المتحدة و«منظمة حظر الأسلحة الكيماوية» إلى أن قوات النظام السوري شنت هجمات كيماوية في ثلاث قرى في العامين 2014 و 2015.
وقال ديبلوماسي مشترطاً عدم ذكر اسمه إن «هذا هو الرد الأساسي الذي سيلتزم مجلس الأمن اتخاذه في حال ثبت استخدام أسلحة كيماوية في سورية». وتابع أن «الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واضحة جداً بأن هذه قضية مبدأ»، مضيفاً أن السفير الروسي أكد خلال اجتماع الأسبوع الماضي أن موسكو ستعارض ذلك.
واستخدمت روسيا «فيتو» ست مرات لحماية حليفتها دمشق من إجراءات عقابية. ومن المتوقع أن تمتنع الصين عن التصويت. وقدمت فرنسا وبريطانيا مشروع قرار لفرض عقوبات على سورية في كانون الأول (ديسمبر)، لكنهما أوقفتا تحركهما لإعطاء الإدارة الأميركية الجديدة وقتاً لدراسته.
وقال ديبلوماسي آخر في مجلس الأمن إن الثلاثي يتحرك قدماً بعدما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها إلى جانب مبادرة فرض عقوبات ضد سورية. وقد يتم التصويت في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، الإثنين أو الثلثاء. وقال مسؤول أميركي «نأمل أن يتم التصويت في أسرع وقت ممكن».
وينص مشروع القرار على حظر السفر وتجميد الأصول ل 11 سورياً غالبيتهم من المسؤولين العسكريين بينهم رئيس الاستخبارات الجوية السورية، وقائد العمليات الجوية في المناطق التي وقعت فيها الهجمات.
وقيل إن هؤلاء الضباط كانوا ضالعين في هجمات شنتها مروحيات أسقطت الكلور بواسطة براميل متفجرة على ثلاث قرى بينها تلمنس وسرمين في محافظة إدلب. وتنفي سورية استخدام الأسلحة الكيماوية في حين رفضت روسيا الاعتبار أن النتائج التي توصل إليها الفريق «حاسمة». ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية خلال اجتماع اليوم.