كشفت مصادر مطلعة داخل لجان المتابعة والمراقبة على أداء مؤسسات وشركات حجاج الداخل ل«الحياة» أن خدمة الإعاشة جاءت كأبرز الملاحظات على تلك الشركات خلال اليومين الماضيين، إذ تركزت غالبية شكاوى منسوبيها على التذمر الكبير من تأخر وصول الإعاشة إلى مواقع المخيمات، أو فقدانها للجودة وعدم وصولها إلى المستوى المأمول. وأكد المصدر (فضل عدم نشر اسمه) أن هذا التباين في مستوى الخدمات سيضعف من حظوظ تلك المؤسسات أو الشركات في الحصول على نقاط إضافية أو معقولة في المحصلة النهائية للمجموع النقطي المسجل لمصلحة تلك الشركات من قبل لجان المتابعة والمراقبة مع نهاية موسم الحج. وأوضح أن اللجان الخاصة بمتابعة أداء اللجان ينحصر دورها في تسجيل الملاحظات والشكاوى كافة التي تردها من الحجاج، ومن ثم رفعها بشكل يومي إلى رئيس المركز الفرعي الذي يوجهها بدوره إلى رئيس اللجان الخاصة بتدوين تلك الملاحظات وتسجيلها، ومن ثم إرسالها إلى اللجنة الثلاثية المكونة من وزارة الداخلية وإمارة منطقة مكةالمكرمة ووزارة الحج لدرسها. وأشار المصدر إلى أن عمل تلك اللجان بدأ مع مطلع شهر ذي القعدة الماضي، بالكشف على المكاتب والشركات والمؤسسات الراغبة في الحصول على تصاريح الحج، مشيراً إلى أن عملها لا يقتصر على منطقة مكةالمكرمة بل يتعداها إلى مختلف المناطق السعودية، بهدف التأكد من صدقية تلك الحملات، خلافاً للكشف عن الحملات الوهمية التي تظهر قبل حلول موسم الحج. وألمح إلى معاناة الكثير من العاملين داخل تلك اللجان نظير عدم حصولهم على أي مميزات تختص بالعمل، وحرمانهم من الإجازات السنوية نتيجة احتساب 20 يوماً لهم فقط كإجازة سنوية. وأضاف: «إن من أبرز المشكلات التي تواجه العاملين في تلك اللجان خفض معدلات رواتبهم، وعدم وجود محفزات مالية لهم، لا سيما أنهم يعملون في حقل يتسم بالمداخيل المالية الضخمة، إذا ما أخذ في الحسبان أن بعض المخيمات يصل سعر الالتحاق بحملاتها إلى أكثر من 40 ألف ريال للحاج الواحد». وكانت اللجان الرقابية التابعة لوزارة الحج أوقفت 38 شركة إما نهائياً أو لمدة تتراوح بين عام واحد إلى ثلاثة أعوام بحسب المخالفة المسجلة عليها، إضافةً إلى تطبيق إجراء خفض الحصص لنحو خمس شركات منها، وسجلت مخالفات متفاوتة على نحو 207 شركات ووكالات منها، وتم إيقاف 38 شركة ووكالة من ممارسة تنظيم قدوم الحجاج من خارج السعودية.