الربط الإلكتروني بين وزارتي العدل والداخلية يرفع نسبة تنفيذ الأحكام إلى 86%

أعلنت وزارة العدل اليوم (الأربعاء)، أن الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية رفع نسبة تنفيذ الأحكام بنسبة 86 في المئة.
وقال وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ الدكتور حمد الخضيري، إن الربط الإلكتروني رفع كفاءة العمل القضائي ومستوى الخدمات العدلية، مبيناً أن العمليات المنفذة تتضمن التبليغ، والمنع من السفر، وإيقاف الخدمات، ورفع منع السفر، ورفع إيقاف الخدمات، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأضاف أن قضاء التنفيذ يشهد تطوراً متسارعاً ويحظى باهتمام بالغ من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، إذ اعتمد الوزير 22 مشروعاً ومبادرة تتضمن حزمة من الإجراءات الرقمية النوعية الهادفة إلى إيجاد حلول مبتكرة لآليات تنفيذ وتفعيل الأحكام القضائية وتطوير بيئة العمل في محاكم التنفيذ.
وكشف أن نسبة العمليات المنفذة عن طريق الربط الإلكتروني بلغت 80 في المئة في الفترة من مطلع العام الجاري نهاية ربيع الأول الماضي، إذ بلغت 91.776 أمراً عن طريق وزارة الداخلية، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي التي بلغ عدد الطلبات المنفذة خلالها 49 ألف و 296 أمراً.
وأوضح أن الربط الإلكتروني بين الوزارتين مكّن قضاة التنفيذ من إكمال العمليات على المنفذ ضدهم إلكترونياً، وفق منظومة رقمية متطورة، مقارنة بالآليات السابقة المتمثلة في مخاطبات حكومية تصل إلى 60 يوماً تقريباً، ليصبح التنفيذ حالياً لحظياً.
وبين أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات الوزارة لاختزال مدة تنفيذ المادة 46 من نظام التنفيذ من 60 يوماً إلى يوم واحد، وكذلك إلغاء المخاطبات الورقية فيما يخص التبليغ والمنع من السفر وإيقاف الخدمات والقبض ورفع ذلك إلكترونياً.
وذكر وكيل وزارة العدل أن الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية أفضى إلى تنفيذ 726 ألف و 238 عملية إلكترونية منذ بدء الربط في العام 1436ه.