يفترض، وقد اتفق المفاوضون من فتح وحماس على جميع نقاط المصالحة باستثناء واحدة، أن نتوقع قرب رؤية دخان أبيض (إذا كان لي أن أستعير للوضع الفلسطيني تقليداً في انتخاب البابا). غير أن النقطة الأخيرة، وهي اللجنة الأمنية العليا تهدد بنسف ما أنجز حتى الآن إذا لم يجد المفاوضون حلاً وسطاً يوفق بين موقفي طرفي الخلاف. كان رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض يتحدث في لندن عن المفاوضات مع إسرائيل والاستيطان والتعهدات الأميركية للجانب الإسرائيلي، وكنت في دمشق مع الأخ خالد مشعل، في جلسة طويلة عن المصالحة الفلسطينية. هو قال إن اللقاء الأول في 24/9 الماضي كان إيجابياً واتفق المفاوضون على نقاط عدة ولكن بقيت مسألة الأمن، فقد طلب الأخ عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لفتح، ومرافقوه تأجيل الموضوع ليرجعوا ويتشاوروا مع أبو مازن. وشمل الاتفاق: - لجنة الانتخابات، وأن تشكل بالتوافق. - محكمة الانتخابات بالتوافق ايضاً. - موعداً جديداً للانتخابات. - إطاراً قيادياً موقتاً يضم أربعة أطراف، هي: اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة أبو مازن، رئاسة المجلس الوطني، الأمناء العامون للفصائل كلها ومستقلون. واتفق الجانبان على أن تكون مهام الإطار القيادي غير قابلة للتعطيل، ووافق الأخ عزام الأحمد بشرط ألا تتعارض مع صلاحيات اللجنة التنفيذية. بقيت بعد كل ما سبق نقطة أخيرة هي اللجنة الأمنية العليا المولجة إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية، وهي في الورقة المصرية تشكل بمرسوم رئاسي، وطلبت حماس أن يكون ذلك بعد التوافق مع الفصائل. الأخ أبو الوليد قال إن اجتماع 20/10 ألغي عندما طالبت فتح بنقله من دمشق، ثم اجتمع الطرفان في التاسع من هذا الشهر في دمشق، في جلستين زاد طولهما على سبع ساعات، وتبعهما اجتماع بين خالد مشعل وعزام الأحمد. كان للاجتماع الأخير مهمتان: اللجنة الأمنية العليا، وتثبيت التفاهمات التي أقرت في 24/9. وقال الأخ أبو الوليد إن الهدف كان أن توفر ورقة التفاهمات الفلسطينية - الفلسطينية حلاً لإشكالية الورقة المصرية، فيوقع الفلسطينيون الورقة كما هي على قاعدة أن مرجعية المصالحة هي الورقة المصرية والتفاهمات. في اجتماع الأسبوع الماضي طرأ خلاف مهم بين الجانبين، فحماس تريد ترتيبات أمنية جديدة في قطاع غزة والضفة الغربية، إلا أن ماجد فرج، مدير الاستخبارات في السلطة الوطنية، طالب بترتيبات أمنية في القطاع فقط، في حين أصرّت حماس على أن المصالحة شراكة في الأمن والسياسة. وقال الأخ خالد مشعل: «إذا كانت الفكرة أن حماس متمردة ويجب إدخالها بيت الطاعة فهذه ليست مصالحة، وحماس تريد أن تعمل اللجنة الأمنية العليا بالتوافق وأن تشمل مهماتها الضفة والقطاع. وكان من نتيجة هذا الخلاف أن أبدت كل من فتح وحماس تحفظات، وقالت حماس إنها مستعدة أن تسحب تحفظاتها إذا سحبت فتح تحفظاتها. سيكون هناك اجتماع جديد بين الطرفين قرب نهاية هذا الشهر، إلا أن هناك أزمة ثقة تلقي بظلالها على المفاوضات وتهدد بتخريبها رغم كل ما أنجز، وقد سمعت من جانب فتح في الأشهر الأخيرة حديثاً ينطوي على شكوك كبيرة في نوايا حماس وأهدافها، كما أن مصادر حماس تتحدث عن خشيتها من أن يكون الهدف من مفاوضات المصالحة كسب الوقت وتوظيفها سياسياً لخدمة أجواء المفاوضات للضغط على بنيامين نتانياهو وإقناعه بأن عند أبو مازن خيارات أخرى. الأخ خالد مشعل يقول إن المصالحة ضرورية لإنعاش المشروع الوطني الفلسطيني، فالانقسام السياسي، كان موجوداً إلا أنه تحول الآن الى انقسام جغرافي أيضاً. وفي حين أنه لا يزال يأمل بأجواء أفضل في الاجتماع المقرر المقبل إلا أن الجانبين يدركان حجم العقبات، كما يعرفان أن إسرائيل لن توافق على دور أمني لحماس في الضفة. لست من الغرور في أن أنصح حماس أو فتح بما يجب عمله، فكل فصيل سيسعى وراء مصلحته. وكل رجائي أن تصب المصلحتان في خدمة فلسطين لا هذا الفصيل أو ذاك. [email protected]
