المملكة تحذّر من مخاطر محاربة تغيّر المناخ على حساب صناعة النفط

حذّرت السعودية أمس من محاربة تغيّر المناخ على حساب صناعة النفط، واعتبرت أن محاربة تغيّر المناخ على حساب أنواع الوقود الأحفوري قد تبعث بالرسالة الخطأ إلى صناعة النفط، وتتمخض عن خطر تراجع الاستثمار في القطاع.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي في كلمة أمام قمة الطاقة لمجموعة الثماني في روما، إن الوقود الأحفوري سيواصل هيمنته على مزيج الطاقة لعقود مقبلة، في حين ستؤدي مصادر أخرى مثل الطاقة المتجددة دوراً مكملاً فحسب.
وشدد على أن المملكة تتفهم القلق والمخاوف التي تنتاب المجتمع الدولي بشأن التغيرات المحتملة في المناخ، وأنها ستؤدي دورها بكل مسؤولية في التخفيف من آثار هذه التغيرات والتكيف معها.
وقال: «إننا جميعاً أعضاء في معاهدة تغيّر المناخ واتفاق كيوتو التابع له، ونعمل بكل جد وإخلاص من خلال المفاوضات الحالية للوصول إلى نتائج مُرضية وناجحة في مؤتمر كوبنهاغن في نهاية 2009»، معتبراً أن معاهدة تغيّر المناخ، التي تم تبنيها في عام 1992 تعد أكثر الاتفاقات الدولية شمولاً من حيث تطرقها لجميع أنواع غازات الاحتباس الحراري ومصادر امتصاصها، وليس فقط التركيز على غاز ثاني أوكسيد الكربون على وجه التحديد، وفي جميع القطاعات الاقتصادية أيضاً.
وأضاف: «يتعين علينا أن نتطرق إلى الاقتصادات التي تطلق كميات منخفضة من جميع الغازات، وليس إلى الاقتصادات التي تطلق كميات منخفضة من الكربون وحده، وذلك من أجل أن تتواءم تحركاتنا وأهدافنا مع الأهداف المنشودة للمعاهدة».
وبيّن أن الحقائق العلمية أثبتت أن الغازات الأخرى المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري تتسبب في آثار أكبر من تلك التي يتسبب فيها غاز ثاني أوكسيد الكربون في زيادة حرارة الأرض، حتى لو لم تكن نسبة تلك الغازات في إجمالي الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري عالية.
وأوضح أن استجابة قطاع الطاقة لظاهرة تغير المناخ، بوصف ذلك جزءاً من حل شامل لهذه المسألة، يجب أن تستند إلى أربعة عناصر رئيسية أولها العدالة والإنصاف في تحمل الأعباء، إذ يجب أن تأخذ الجهود المبذولة للتصدي لظاهرة تغير المناخ في اعتبارها الحاجات المحددة والظروف الخاصة للدول النامية، التي يتوجب عليها أن تتحمل أعباء غير متكافئة وغير عادية في هذا الشأن.
وأشار إلى أن الإجراءات التي يتم اتخاذها للتصدي لظاهرة تغير المناخ في قطاع الطاقة، بما في ذلك الإجراءات الأحادية، يجب ألا تشكل وسيلة تمييز اعتباطية أو غير مبررة أو قيداً مقنعاً على التجارة العالمية.
وقال إن ثاني العناصر هو الاعتراف التام بأن مصادر الوقود الأحفوري ستواصل هيمنتها على مزيج الطاقة في المستقبل لعقود عدة، وأن مصادر الطاقة الأخرى، بما فيها مصادر الطاقة المتجددة، ستكون مكملةً لها لا بديلة عنها، وما ذلك إلا لأن أية تشكيكات إضافية بشأن الطلب المستقبلي على مصادر الوقود الأحفوري، بما فيها الفكرة التي تدعو العالم إلى التخلي عن استخدام هذه المصادر، لن تؤدي إلا إلى إرسال إشارة خاطئة إلى القطاعات العاملة في مجال الوقود الأحفوري، وهو الأمر الذي ستكون له آثار سلبية بالغة على الاستثمارات المستقبلية في هذا القطاع. وأوضح أن ثالث العناصر هو الحاجة إلى التأكيد على أهمية توفير مناخ أعمال يتسم بالعدل والإنصاف، وإعطاء أهمية متساوية للبحث والتطوير في جميع تقنيات الطاقة المأمونة، بما في ذلك التقنيات الخاصة بالنفط والغاز، وذلك إذا ما أردنا توفير الطلبات المستقبلية على مصادر الطاقة بتكاليف منخفضة.
وأعرب عن ارتياح السعودية للجهود الدولية المبذولة لتعزيز التقنيات الخاصة باستخلاص الكربون وتخزينه، وقال إن المملكة على يقين تام بأن ذلك يمثل واحداً من الخيارات التي تحقق النفع والفائدة للجميع، التي يمكن للمجتمع الدولي أن يستغلها أفضل استغلال في سعيه للتصدي لظاهرة تغير المناخ، وإن تطبيق هذه التقنية غير مقصور على الفحم فحسب، بل يتعداه إلى مصادر الوقود الأحفوري الأخرى.
وتابع: «نعمل في السعودية على تصميم مشاريعنا الخاصة باستخلاص الكربون وتخزينه، ونتعاون مع الحكومات والمعاهد البحثية والقطاعات الأخرى العاملة في مجال الطاقة من أجل تعزيز مثل هذه التقنيات لاستخدامها على الصعيد الدولي، وذلك من أجل توفير مصادر مستدامة من الوقود الأحفوري في المستقبل».
من ناحية أخرى، قال النعيمي في تصريحات على هامش الاجتماع، إن مستوى التزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك بأهداف الإنتاج جيد، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية للنفط تعكس توقعات بأن الطلب سيرتفع.وسئل النعيمي عما إذا كان راضياً عن مستويات الالتزام الحالية باتفاقات الإنتاج، فقال: «نعم. تماماً، فعندما يكون الالتزام عند 80 في المئة أو حول 80 فهذا أفضل ما يمكنك أن تتوقعه».
وأضاف أن منظمة أوبك ستواصل على الأرجح السير على الطريق عندما تعقد اجتماعها هذا الأسبوع، إذ يُتوقع تحسّن في الطلب، وأن ترتفع الأسعار في نهاية المطاف صوب 75 دولاراً للبرميل.
وأبلغ النعيمي الصحافيين عندما سئل إن كانت الأسعار تعكس الطلب: «نعم إنها كذلك، وهذا هو السبب في وجود السعر عند مستواه الحالي... الناس تتوقع أن يتحسّن الطلب». وأضاف: «الطلب سيتحسن في نهاية المطاف عندما يتعافى الاقتصاد».
وقال النعيمي أيضاً إن المخزونات مرتفعة، وإنه يريدها أن تغطي 52 إلى 54 يوماً من الطلب.
وأضاف: «بنهاية حزيران (يونيو) ستصبح لدينا طاقة 12.5 مليون برميل يومياً، ونحن ننتج أقل بقليل من 8 ملايين برميل يومياً». وتابع: «هل نحتاج المنيفة في ظل طاقة فائضة قدرها 4.5 مليون برميل يومياً؟».