مصر: استقرار التضخم وتوقع إبقاء الفائدة من دون تغيير

القاهرة - رويترز - استقر تضخم أسعار الجملة في المدن المصرية على أساس سنوي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ما يرجح عدم إقدام المصرف المركزي على رفع معدلات الفائدة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التضخم على مدى الأشهر ال 12 أي حتى تشرين الأول الماضي، تطابق مع توقعات المحللين، التي تراوحت بين 10.5 و11.1 في المئة، فيما بلغ متوسطها 10.83 في المئة.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية لدى «سي آي كابيتال للأبحاث» عالية ممدوح، أن «المعدل أقل نسبياً من تقديراتنا»، عازية ذلك إلى «انحسار أسعار الغذاء في شكل طفيف». وكانت رجحت ارتفاع التضخم إلى 11.1 في المئة. ورأت أن البنك المركزي «سيبقي أسعار الفائدة مستقرة»، متوقعة رفعها منتصف عام 2011. وتراجعت في شكل ضئيل الشهر الماضي، أسعار الغذاء والمشروبات، التي تساهم في نسبة 44 في المئة من سلة قياس التضخم التي تستخدمها مصر، من 21.3 في المئة إلى 19.3 في المئة على أساس سنوي في أيلول (سبتمبر) الماضي. وكانت مصر خفّضت الشهر الماضي تقديراتها لنمو الناتج المحلي في ربع سنة (من نيسان /إبريل إلى حزيران /يونيو) لتصبح 5.4 في المئة بدلاً من 5.9 في المئة في قراءة سابقة.