شهد الربع الثالث من العام الحالي دلالات واضحة على انتعاش طال انتظاره في أسواق الدين الخليجية، في مقابل استقرار موقت لبقية القطاعات المالية. وأظهر تقرير صادر من شركة الأهلي كابيتال، أن إصدارات السندات التقليدية للشركات قادت عملية عودة النشاط، مخففة بذلك الاعتماد السابق لديناميكية السوق على الإصدارات السيادية. ولكن في المقابل، شهدت إصدارات الصكوك أداءً محبطاً في الفترة نفسها. وأوضح التقرير، أن الميل التصاعدي الذي شوهد خلال النصف الأول من العام ما زال مستمراً، إذ شهدت أسواق الدين الخليجية التقليدية تزايداً في الزخم خلال الربع الثالث، وارتفع عدد العروض بنحو الضعف من 14 عرضاً في الربع الثاني إلى 26 عرضاً، بينما زاد إجمالي قيمة الإصدارات بشكل كبير بلغ 141 في المئة، من 16.8 بليون ريال في الربع السابق إلى 37.5 بليون ريال خلال الربع الثالث، وكانت السوق مدعومة بالحاجة إلى إعادة تمويل الديون، ولكن التفاؤل الأكبر كان مصدره صفقة دبي العالمية. وقال كبير اقتصاديي الأهلي كابيتال الدكتور يارمو كوتيلاين: «يبدو أن مستقبل الشركات سيصبح أكثر نشاطاً في ظروف للسوق أقل توتراً. وفي تغير ملحوظ، وعلى عكس العام السابق الذي شهد في غالبته هيمنة نسبية للنشاط السيادي، فإن صكوك الشركات هي التي كانت سائدة خلال الربع الثالث مع تراكم بعض الإصدارات التي نُشّطت الآن في ظروف أفضل للسوق». ولفت الى أن حصة الشركات مثلت 71 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات، و62 في المئة من عدد العروض، مع هيمنة شركات القطاع المالي، ولكن أداء أسواق الصكوك الإقليمية كان محبطاً في هذا الربع، مسجلة انخفاضاً أكثر من البداية المحبطة التي شهدناها في الربع الأول من العام الحالي. وبينما انخفض إجمالي قيمة إصدارات الصكوك بشكل حاد إلى 1.3 بليون ريال، ارتفع العدد الفعلي للإصدارات من ستة إلى سبعة. كما سجلت السوق الثانوية لتداول أحد أسوأ الفصول في تاريخها حتى اليوم، وإن كانت الأسباب تعود بشكل جزئي إلى تغيرات فصلية. وأشار التقرير إلى أن أداء أسواق الصكوك الخليجية يقف بشكل متناقض مع الديناميكية العالمية الملحوظة على مستوى العالم، واستمر إجمالي الإصدارات الرئيسية للصكوك بالنمو الإيجابي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 31 في المئة من حيث القيمة على أساس ربع سنوي، بينما كانت السوق الماليزية هي الأكثر نشاطاً بإجمالي 53 إصداراً قيمتها 34.5 بليون ريال خلال الربع الثالث. ولفت كوتيلاين الى أن النظرة المستقبلية لأسواق الدين الخليجية على المدى القريب تبدو مشرقة، تعززها المتطلبات الإقليمية الضخمة لرأسمال، والطلب المتنامي من قبل المستثمرين.»