فاجأ البنك المركزي الصيني أسواق المال أمس، برفع أسعار الفائدة القصيرة الأجل في أول أيام عمله بعد عطلة طويلة، ما يشكل مؤشراً جديداً إلى أن البنك يتجه تدريجاً نحو تشديد سياسته النقدية مع ظهور بوادر استقرار في الاقتصاد. وأعلن «بنك الشعب الصيني» (البنك المركزي) رفع سعر فائدة اتفاقات إعادة الشراء (الريبو) العكسي في عمليات السوق المفتوحة، 10 نقاط أساس اعتباراً من أمس، كما رفع أسعار الفائدة على القروض القصيرة الأجل في آليته التي تعرف بتسهيلات الإقراض الدائمة. وكانت الزيادات في أسعار الفائدة محدودة، إلا أنها تعزز وجهات النظر القائلة إن السلطات الصينية عازمة على كبح تدفقات رؤوس الأموال النازحة وتقليص الأخطار التي تهدد النظام المالي جراء سنوات الحوافز التي زادت أعباء الديون. وفي أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي، رفع «المركزي» الصيني أسعار فائدة تسهيلات القروض المتوسطة الأجل للمرة الأولى منذ تدشينه أداة السيولة عام 2014. وكانت هذه المرة الأولى التي يرفع فيها أحد أسعار الفائدة الأساس منذ تموز (يوليو) 2011. وتوقع محللون أن أي خطوات جديدة ستكون تدريجية في ظل تقويم واضعي السياسات لتأثيرها على النمو، معتبرين أن «المركزي» لن يستعجل رفع أسعار فائدة الإقراض الأساس الآن. وأعلن المصرف في بيان، أنه رفع سعر فائدة عمليات السوق المفتوحة لأجل 7 أيام من 2.25 إلى 2.35 في المئة، وسعر الفائدة لأجل 14 يوماً من 2.40 إلى 2.50 في المئة، وسعر الفائدة لأجل 28 يوماً من 2.55 إلى 2.65 في المئة. وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ خلال إفادة صحافية دورية أمس، أن بلده لم يستخدم عملته قط كأداة للحصول على مزايا تجارية، بعدما انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكين لإضرارها بالشركات والمستهلكين الأميركيين بخفض قيمة اليوان. وكان ترامب وجه انتقادات إلى اليابانوالصين، خلال الأسبوع الجاري، معتبراً أن الشريكين التجاريين الرئيسين للولايات المتحدة يخفضان عملتيهما. الى ذلك، ارتفع نشاط المصانع الصينية في كانون الثاني (يناير) الماضي للشهر السابع على التوالي، وفقاً لما أظهر مسح نشرت نتائجه أمس، ما يعطي بكين مساحة أكبر لمعالجة الاختلالات المزمنة في الاقتصاد، وإن كانت وتيرة النمو تباطأت مقارنة بكانون الأول (ديسمبر). وانخفض مؤشر «كايشين ماركت» لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 51.0 نقطة على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية، من 51.9 في كانون الأول، في حين توقع محللون أن تبلغ قراءة المؤشر 51.8 نقطة. وعلى رغم أن القراءة جاءت دون التوقعات، أظهر أن القطاع الصناعي الصيني واصل أداءه الجيد في كانون الثاني، لتسجل المصانع أطول فترة نمو منذ العام 2011. وكان مؤشر مديري المشتريات الرسمي في الصين، والذي نشرت قراءته في الأول من الشهر الجاري، أظهر نمو قطاع الصناعات التحويلية في كانون الثاني للشهر السادس على التوالي، وإن كانت وتيرة النمو أيضاً تباطأت قليلاً مقارنة بكانون الأول.
