فيما ترمق الزوجة لعيني طفلتها التي لم تكمل بعد 60 يوماً، تذرف دموعها على زوجها الذي أصبح مُهدداً بالإبعاد عنها بموجب حكم قضائي يندرج تحت «قضايا تكافؤ النسب». على رغم أن زوجها يؤكد ملكيته لأكثر من 15 مستنداً، تثبت صحة نسبه إلى القبيلة التي يدعي الانتماء إليها. وأوضح المحامي عبد الوهاب العتيبي ل«الحياة»، الذي يترافع عن الزوج في القضية، التي بدأت قبل عام، حين «تقدم موكله إلى أحد إخوة الزوجة (والدها متوفى) وطلب الزواج من أخته فوافق عليه، وأمضى عقد النكاح، واستلم المهر وقدره 60 ألف ريال. لكن أحد إخوتها رفع طلباً إلى المحكمة، مُطالباً بفسخ عقد نكاحها بعد 10 أيام من زواج أخته بدعوى «عدم تكافؤ النسب». بيد أن الزوجة علمت بالأمر وخرجت من بيت إخوتها، وتوجهت إلى زوجها، وطلبت حمايته، خوفاً من تزوجيها إلى شخص آخر». وأضاف المحامي العتيبي، أن «الزوج تحمل المسؤولية، وأعلن أنه لن يتخلى عنها مهما حدث، وأقام وليمة حضرتها أسرته احتفاءً بها، بينما توجه إخوتها إلى المحكمة، وطلبوا فسخ عقد نكاحها، فيما لا تزال الزوجة مستقرة في بيت زوجها ولم تعد بعد إلى منزل إخوتها». وانتقلت القضية إلى محكمة في محافظة النعيرية، إذ بدأت الجلسات تدار على يد أحد القضاة، الذي أصدر بعد مداولات عدة حكماً بأن «تسلم الفتاة إلى أهلها»؛ لكن المحامي رفض الحكم، وطالب بتمييزه لدى هيئة التمييز، التي رفضت التصديق عليه، وطالبت بعدم النظر فيها من القاضي ذاته»، بحسب المحامي، الذي أضاف أن «القضية يُنظر فيها حالياً، في إحدى محاكم النعيرية، من جانب قاض آخر، بعد أن تنقلت بين محكمتي الرياض وحفر الباطن، بدعوى ان الأخيرة مقر إقامة المدعى عليه». وشدد على أن موكله «مُلتزم بوعده إلى زوجته، بالحفاظ عليها»، قائلاً: «إن المسألة لدى الزوج تتمثل في تحمل المسؤولية، وليست في فصل بين زوجين، إضافة إلى ثقته في نسبه». الأشقاء يطالبون بإثبات النسب بدوره، حذر أحد أشقاء الزوجة في تصريح إلى «الحياة»، من عدم فسخ العقد. وقال: «إن ذلك سيعرض سبعة منازل إلى التفكك، من خلال الطلاق». وطالب ب«إثبات نسب الزوج»، مشترطاً «حضور شيخ القبيلة التي ينتمي إليها الزوج إلى المحكمة، والشهادة بانتسابه إلى القبيلة، مقابل بقاء الزوجة في ذمته، أو تطليقها في حال عدم إثبات نسبه». كما تعهد في «حال صحة النسب بأن نقيم حفلة كبيرة لشقيقتي وزوجها». واعتبر الشقيق، أخته «هاربة من المنزل منذ تاريخ خروجها، وحتى اليوم». وأضاف أنها «انتقلت إلى بيت زوجها من دون حفلة زواج». وبرر موافقته الأولية على زواج أخته من الرجل، ثم تغيير رأيه «نتيجة إبلاغي من عدد من المواطنين بأن نسبه مشكوك فيه، ما دفعني إلى التقدم إلى المحكمة، بطلب فسخ العقد».
