«استراتيجية التطوير» تصف نظام التعليم بالضعيف والمركزي

وصفت الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام، نظام التعليم في المملكة ب«الضعيف» في مواضع عدة، يأتي بينها الحوافز المادية والوظيفية، والمركزية في التطوير وفي اتخاذ القرارات، معتبرة أن اليوم والعام الدراسي قصيرة مقارنة بدول العالم المتقدّمة تعليمياً، مبيّنة أن التعليم العام في المملكة يواجه أزمة أحياناً من حيث المساءلة والمحاسبة، سواء داخل المدرسة أم ضمن النظام التعليمي المركزي.
وأوضحت الاستراتيجية في مسودتها (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، أن البيئة الداخلية للنظام التعليمي في السعودية لديها عدد من نقاط القوّة التي يمكنها الإسهام في تحقيق رؤية الاستراتيجية، وفي المقابل لديها نقاط ضعف في جوانب مختلفة، من شأنها التأثير على كفاءة النظام التعليمي، مشيرة إلى أن ضعف توظيف التقنية في التعليم والتعلّم يشكّل أحد العوامل السلبية، إضافة إلى ضعف البنية التحتية في مجموعة من المدارس وعدم مناسبتها للتعلّم في القرن ال21، إلى جانب عدم وجود توصيف واضح ودقيق للصلاحيات والمسؤوليات، ووجود برامج ومشاريع عدة يتم تنفيذها من دون رؤية موحّدة وشاملة، فيما انتقدت الاستراتيجية كثرة المدارس الصغيرة التي تحتضن 90 طالباً فأقل، لافتة إلى أن هذا النوع من المدارس يشكّل 25 في المئة من إجمالي المدارس في المملكة.
وقالت الاستراتيجية: «هناك مشكلة في بيئة التعليم العام تتمثّل في توقع النتائج السريعة لبعض المبادرات التطويرية، ثم تجاهلها في حال عدم ظهور نجاحها بشكل فوري، وكذلك ضعف تأهيل القيادات التربوية والمدرسية، وانخفاض جودة التدريب أثناء الخدمة، خصوصاً في تخصّص الرياضيات والعلوم واللغة العربية واللغة الإنكليزية، وبطء حركة تطوير المناهج الدراسية مقارنة بالتطوّر المتسارع في مجالات العلوم الحديثة، وأيضاً عدم توجّه البرامج الدراسية المصاحبة للمنهج، إلى تلبية حاجات سوق العمل وتزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة، إلى جانب أن هناك مشكلة في أساليب تقويم أداء الطلاب، واقتصار قياس الأداء على الاختبارات من دون التعرّف على قدراتهم في الاستنتاج والتحليل والإبداع والابتكار».
واعتبرت أن مشاركة أولياء الأمور في دعم التعليم إضافة إلى تعزيز فرص التعلّم في مرحلة رياض الأطفال، وكذلك تطوير أداء الإداريين العاملين في التعليم، تعاني من ضعف واضح يتطلّب التصحيح.
وكان موضوع التقويم الدراسي موضوعاً للنقاش والجدل بين المهتمين بتطوير التعليم في الأعوام الأخيرة، لاسيما وأن الإجازة السنوية للمعلمين تُعد الأعلى بين الموظفين الحكوميين في السعودية، فضلاً على أن العام الدراسي زاخر بالإجازات الدراسية، فبجانب إجازة منتصف العام الدراسي بين الفصلين الدراسيين، يقضي الطلاب ومعلميهم إجازة منتصف الفصل الثاني مدة أسبوع، إضافة إلى إجازة شهر عيد الأضحى في شهر ذي الحجة التي تتزامن مع قدوم حجاج بيت الله إلى المشاعر المقدسة لأداء شعائر الركن الخامس في الإسلام، والتي تتعذر فيها الدراسة لطلاب مدينتي مكة المكرمة وجدة بسبب امتلاء الحركة المروية الصعبة، وامتلاء الوحدات السكنية بضيوف الرحمن.
ويقضي طلاب العام الحالي 1434ه - 1435ه إجازة تُعد بين الإجازات الأطول في تاريخ الإجازات المدرسية في السعودية. وفيما تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي للمرحلة الابتدائية بعد أسبوعين، وفي تاريخ 10 من شعبان (يونيو) المقبل فإن العودة ستكون في تاريخ 5 ذو القعدة، فيما ستبدأ إجازة المعلمين في تاريخ 21 شعبان، على أن تكون عودتهم في 28 شوال المقبل. ويسبق معلمو المرحلة الابتدائية نظراءهم في المرحلتين المتوسطة والثانوية في بدء إجازة نهاية العام الدراسي، إذ يلزم معلمي ومعلمات المرحلتين المتوسطة والثانوية الدوام 11 يوماً بعد نهاية آخر اختبار للطلاب والطالبات.