نددت الصين ب«الحمائية» الأوروبية بعد اتخاذ الاتحاد الأوروبي تدابير تستهدف الفولاذ المصنع لديها، مؤكدة أنها ستتخذ «الإجراءات اللازمة» لحماية مؤسساتها. وأعلنت المفوضية الأوروبية أمس (الجمعة) فرض ضرائب بين 30.7 في المئة و64.9 في المئة على بعض منتجات الفولاذ الصينية، بينما يشهد هذا القطاع في العالم فائضاً في العرض. وتُستخدم المنتجات المعنية كماليات لأنابيب فولاذية مقاومة للتأكسد وفي قطاعات البتروكيماويات ومعالجة الأغذية وأعمال البناء البحرية وإنتاج الطاقة. وأعلنت وزارة التجارة الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني أمس «اتخاذ الصين الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوق مؤسساتها، نظراً إلى الأساليب الخاطئة التي يتّبعها الاتحاد الأوروبي والتي تخالف قواعد منظمة التجارة العالمية». وشدد مدير مكتب التحقيقات والالتماسات التجارية في وزارة التجارة وانغ هيكون على أن «اتخاذ إجراءات حمائية في شكل متهور ليس سوى هجوم جديد على التجارة الدولية»، مندداً ب«الضرائب المرتفعة التي تضر جداً بمصلحة المؤسسات الصينية». وتنتج الصين نصف الفولاذ العالمي تقريباً، لكن مصانعها تعاني نتيجة عبء التباطؤ الاقتصادي في البلاد والفائض في القدرات المقدر بمئات ملايين الأطنان. وتصرّف المصانع قسماً من فائضها في الأسواق العالمية، ما يؤدي إلى تراجع الأسعار وإغراق قطاع المعادن في آسيا وأوروبا وأميركا. وتعهدت بكين بعد تعرضها للانتقاد، بالحد من قدراتها الإنتاجية بين 100 و150 مليون طن، من أصل إنتاج يفوق البليون طن بحلول العام 2020. ويقول الاتحاد الأوروبي أنه سيطبق 39 إجراءً لمكافحة إغراق الأسواق بمنتجات من الفولاذ، يستهدف 17 منها الصين. واتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد في كانون الأول (ديسمبر) الماضي على نص يتيح لبروكسيل في المستقبل فرض عقوبات تعريفية على المواد الأولية للتصدي للصادرات الصينية.