أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أنه سيتم عقد اجتماع مع وزير العمل الدكتور غازي القصيبي خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث موضوع الكفالة، من خلال الدراسة التي قدمتها الجمعية. ورصدت جمعية حقوق الإنسان في تقريرها حول نظام الكفالة عيوب النظام من خلال تشويه سمعة المملكة في الخارج، وإتاحة الفرصة أمام الآخرين للنيل من مكانتها، إذ أكد القحطاني أن الجمعية تسعى إلى تصحيح العلاقة بين العامل ورب العمل من جهة وتصحيح علاقتهما مع الوطن من جهة أخرى، وأنها تراعي حقوق رب العمل، وحقوق العامل، وحقوق الوطن. وأضاف: «أن هناك علاقة بين وزارة العمل والجوازات والجهات الأخرى التي تحتاج إلى المزيد من الوضوح، وهي في حاجة إلى إجراءات، بحث يكون الأمر واضحاً للعامل في حال حدوث خلاف بينه وبين رب العمل ويعرف الآثار المترتبة عليه، وأن لا يترك وضعه يخضع للفصل في النزاع المالي العمالي الذي يأخذ سنوات من اللجان والهيئات العمالية، وإنما ينبغي أن يحسم الجانب النظامي من إقامة، وخلافه بأسرع وقت ممكن، وهذه علاقة بين العامل والدولة». وأشار إلى أن النزاع الآخر يبقى في الوقت نفسه تحت نظر قانون الإجراءات النظامية، ويسمح للعامل بالعمل لدى رب عمل آخر، حتى لا يترك من دون مصدر دخل، ما قد يدفعه للعمل في أعمال غير مقرة نظاماً. وحول التأهيل المطلوب أشار إلى قرار سابق لمجلس الوزراء وضع الأسس لمثل هذا التوجه، «لذلك نحن في حاجة إلى تطبيق هذه الأسس ولو بشكل متدرج، ونحتاج إلى جهد، وقواعد ونماذج توضح للجميع في مكاتب العمل طريقة تنفيذها، والأمر ينطبق على الجهات الإدارية والجوازات بأن تعمل على تنفيذها، بحث لا يكون هناك اجتهادات من هذه الجهة أو تلك، وبالتالي تنصرف كثير من الجهات عن أداء عملها التي يتطلب تأديته للجمهور، وأن يحصل الجميع على حقوقه وفق ما يرتضيه المنظم والمشرع لهذه التنظيمات». وحول تهيئة رب العمل للنظام والقبول به، قال: «في أحيان معينة يتمسك الكفيل بنظام الكفالة لاعتقاده بأن فيها مصلحة، والحقيقة أن المصلحة فيها قليلة، لأنه عندما تُجبر شخصاً على العمل لديك، فإنه لن ينتج بالكفاءة التي تريد، خلافاً لمن يعمل برغبته وإرادته، فالعمل وفق علاقة متكافئة (أجر في مقابل عمل) ورغبة من العامل سيكون هناك جودة في العمل وهذا أفضل لرب العمل، وبالتأكيد فإن تغيير الثقافة السائدة يحتاج إلى جهد، إلا أنه في نهاية المطاف سنصل إلى حلول مرضية إلى نظام يرضي جميع الأطراف». وفي شأن الخوف من أن يؤدي العمل بنظام جديد يخدم العامل الأجنبي، ويضيع حقوق العامل السعودي وفرصه في الوظائف في ظل عدم وجود نقابات تدافع عنه، قال: «توجد لجان للعمال في الشركات الكبيرة، التي دعت إليها وزارة العمل، وهي تهتم بشؤون العمال في هذه الشركات، وإن كان لا توجد رؤية حول الممارسة على أرض الواقع، إلا أنه من حيث المبدأ فإن النصوص الموجودة في النظام تسمح بوجود مثل هذه اللجان التي تهتم بحاجات العمال في الشركات والمنشآت». وعن الخوف من أن يؤدي إطلاق الحرية للعامل الأجنبي في اختيار العمل وتبديل الكفيل الذي يريد، إلى منافسة السعوديين على الحصول على وظائف، أشار إلى أن نظام السعودة يتيح الفرصة في توفير الفرص الوظيفية إلى السعوديين، وتوقيف مهن على السعوديين، ومن جهة أخرى فإن العامل السعودي مطالب بأن يرفع من مستوى المنافسة في السوق من حيث الانضباط، والإنتاجية، بحيث لا يعتقد السعودي كونه سعودياً سيحظى بمزايا لدى أرباب العمل. ورفض إعطاء تقديرات حول الفترة الزمنية التي يتوقع أن يتم فيها تطبيق نظام إلغاء الكفالة، مشيراً إلى أنه يرتبط بجهات عدة وليس بجهة واحدة. وأكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن الدراسة التي استغرقت أربع سنوات، وجاءت على ضوء الشكاوى والقضايا التي تلقتها الجمعية، وتناولت أبرز عيوب الوضع الراهن للكفالة وما يكتنف أحكام الكفالة من تعقيدات إدارية وتنظيمية وعدم فاعلية هذه الأحكام في تحقيق الأهداف المرجوة منها وانتشار ظاهرة العمالة السائبة وتزايد جرائمها. واقترحت الدراسة حلولاً عدة لمشكلة الكفالة، منها استحداث وثيقة تأمين إلزامية لضمان الحقوق المالية للعامل وصاحب العمل في الوقت نفسه كوسيلة فاعلة لإنهاء مبرارات وجود نظام الكفالة بهدف تغطية مسؤولية العامل الوافد في حال تسببه في أضرار تصيب صاحب العمل أو في أضرار تصيب الغير، وتغطية مسؤولية صاحب العمل في الوقت نفسه عن دفع راتب العامل. ويستفيد العامل من الوثيقة التأمينية ضد المخاطر بتأمين دفع صاحب العمل لراتب العامل مدة محددة لا تقل عن 6 أشهر ومستحقاته المالية الأخرى مثل مكافأة نهاية الخدمة أو أي تعويضات أخرى يحكم بها القضاء، وتأمين يغطي قيمة تذكرة السفر في حال ترحيل العامل، وتأمين حماية قانونية تشمل تغطية نفقات المحاماة أو الاستشارات القانونية التي يتكبدها العامل في الدعاوى التي ترفع منه فقط، كما أن صاحب العمل يستفيد من وثيقة التأمين ضد المخاطر في الأضرار الناشئة عن السرقة أو الاختلاس أو الإتلاف أو تسريب أسرار العمل والأضرار التي يتسبب فيها العامل للغير. وأوصت الدراسة بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة العمل للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة وتلغي أي دور للكفيل التقليدي، واقترحت تسمية هذا الجهاز ب «هيئة شؤون العمالة الوافدة» يكون مقرها الرياض ولها فروع في عدد من المناطق.
