أكد المحامي القانوني في النزاعات الرياضية علي عباس رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» القاطع لمفاوضة الأندية لاعبين ماتزال عقودهم سارية، من دون أخذ موافقة خطية من ناديهم الأصلي، أو بعد دخولهم الفترة الحرة. وقال: «في كل فترة انتقالات، وبخاصة الشتوية منها، تشتعل حمى المفاوضات الظاهرة والسرية، وللأسف فإن جميع الاتحادات المحلية في العالم تعيش نوعاً من عدم الانضباط على مستوى أخلاقيات التفاوض مع اللاعبين المتعاقدين، وهو ما جعل من حماية الاستقرار التعاقدي غاية أساسية ل«فيفا» التي دأبت على تطوير لوائح وضعيات اللاعبين وانتقالاتهم، إضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفين، لخلق محيط شفاف في الانتقالات. وتطبيقاً لهذه الغاية أقر «فيفا» مبدأ أصولياً على جميع الاتحادات احترامه، وهو عدم الدخول في مفاوضات مع اللاعب إلا بموافقة كتابية من ناديه، باستثناء الفترة الحرة المتمثلة بستة الأشهر الأخيرة من التعاقد، التي يمكن فيها للاعب التفاوض مباشرة مع ناد آخر، وهو ما أقرته المادة ال23 من لوائح الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، كما يمكن أن تسلط على الفريق الذي يخالف هذه المادة عقوبات تأديبية تبدأ بالخطوة إلى المنع من التسجيل، بحسب خطورة المخالفة، ويبقى الإشكال الكبير في مثل هذه الوضعيات كيفية إثبات دخول ناد آخر في مفاوضات مباشرة مع اللاعب، لأن ذلك يتم عادة بسرية مطلقة وبطريقة غير مباشرة، أو لا تترك أثراً كتابياً.