إسرائيل تستأنف الأحد المفاوضات لتجنب إضراب القطاع العام

القدس المحتلة - رويترز، أ ف ب - قال وزير المال الإسرائيلي يوفال شتاينيتز أمس أنه تم تعليق محادثات تهدف الى تجنب إضراب لموظفي القطاع العام الأسبوع المقبل، مضيفاً أن هذه المحادثات ستستأنف بعد العطلة الأسبوعية. وقد يؤدي الإضراب الى شلل في موانئ إسرائيل ومطاراتها، وقد يتسبب أيضاً في تعطيل وسائل النقل العامة والمكاتب الحكومية وبعض الشركات المملوكة للدولة، كما ستتقلص طاقة عمل الخدمات الصحية والمرافق.
وكانت أبرز النقابات العمالية في إسرائيل (هستدروت) هددت أول من أمس ببدء إضراب في القطاع العام الأسبوع المقبل في حال لم يتم التوصل الى اتفاق مع وزارة المال على اتفاق في شأن الأجور. وقالت «هستدروت» في بيان: «اعتباراً من الثلثاء، سنبدأ إضراباً مفتوحاً في القطاع العام إلا في حال توصلنا قبل هذا التاريخ الى اتفاق مع وزارة المال». وتطالب النقابة بزيادة أجور أعضائها بنسبة 10 في المئة مقسمة على ثلاث سنوات. وعرضت وزارة المال زيادة الأجور بنسبة 1,5 في المئة فقط. وفيما لو حصل الاضراب، فسيتسبب بإقفال المكاتب الحكومية ومطار بن غوريون الدولي وعدد من المدارس، إضافة الى توقف حركة النقل العام، ما سيؤدي الى شلل في سائر أنحاء البلاد. وقال وزير المال للصحافيين: «الهوة لا تزال واسعة، لكننا تمكنا على الأقل من توضيح (نقاط الخلاف). أعتقد أنه لا يوجد سبب للإضراب ... انه سيضر الجميع... المواطنين والاقتصاد والعمال أنفسهم». في المقابل، قال المسؤول في «هستدروت» آفي نيسان كورين إن الزيادة في الأجور التي يطالب بها زعماء الاتحاد مبررة، مضيفاً للصحافيين: «نتطلع الى التوصل الى قرار والحصول على زيادة معقولة في الأجور. هذا هو جوهر المفاوضات».