هل اسرائيل دولة أبارتهيد أو تفرقة عنصرية؟ أجيب: طبعاً وحتماً وبالتأكيد، غير أنني من الفريق الآخر وشهادتي مجروحة، لذلك أتوكأ اليوم على المرجع الأول في الموضوع، وهو جنوب أفريقيا التي اخترعت حكومة البيض فيها نظام التفرقة العنصرية حتى سقطت وسقط الأبارتهيد معها. ليس لي من فضل في ما يلي غير الاختصار والترجمة عن تقرير أصدره مركز أبحاث العلوم الإنسانية في جنوب أفريقيا حمل العنوان «هل اسرائيل دولة أبارتهيد؟» وعرضه فرانسيس ريميلارد من جمعية «سلام عادل في الأرض المقدسة» الذي سأل في البداية، «هل ممارسات اسرائيل في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، أي الضفة الغربيةوالقدسالشرقيةوغزة، هي جرائم استعمار وأبارتهيد بموجب القانون الدولي؟». للرد على السؤال كلّف المركز الجنوب أفريقي باحثين وضع تقرير قانوني عن الموضوع هدفه درس الوضع من وجهة نظر غير متحيزة أساسها القانون الدولي بدل الدخول في جدال سياسي، وقد استغرق عمل الباحثين 15 شهراً، تناولوا خلالها القوانين الدولية ذات العلاقة والوضع القانوني، والقوانين المرعية الإجراء في فلسطين التاريخية من أيام العثمانيين والقوانين الإسرائيلية وتفنيد زعمها ان القانون الدولي لا ينطبق على ممارسات اسرائيل. القانون الدولي يحدد الابارتهيد على انه نمط مؤسساتي للتفرقة العنصرية بموجب قوانين تسنّها الدول لتسيطر جماعة عرقية على جماعة أخرى وتضطهدها. التقرير يقول إن هناك ثلاثة أعمدة أبارتهيد تستعملها أنظمة الأبارتهيد للسيطرة: الأول، تسن الدولة قوانين تفضيلية لهوية محددة، ثم تسن قوانين تعطي الهوية المختارة أفضلية وتميّز ضد المجموعة غير المختارة. الثاني، تفرّق الدولة السكان في مناطق جغرافية على أساس الهوية، والجماعة المختارة تُعطَى الأفضلية في الوصول الى الأرض والماء والموارد الأخرى، وتستفيد الدولة من خدمات الجماعة غير المختارة المحصورة في تجمعات تتقلص باستمرار. الثالث، الدولة تصدر قوانين أمنية وسياسات هدفها قمع معارضة الحكم، وتنفذها من طريق الاغتيال والتوقيف الإداري والتعذيب والمعاملة الإنسانية والمهينة والسجن لأعضاء الجماعة غير المفضلة. على أساس الأعمدة الثلاثة السابقة قررت الدراسة الجنوب أفريقية «ان اسرائيل منذ سنة 1967 قوة احتلال عدوانية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، وأن احتلال هذه الأراضي أصبح مشروعاً استعمارياً يقوم على نظام أبارتهيد». أريد قبل أن أكمل أن أقول، مرة أخرى، ان حكومة نتانياهو الفاشستية لا تمثل كل الإسرائيليين، ومثلاً «اللجنة الإسرائيلية ضد هدم البيوت» تبنت تقرير مركز الأبحاث الجنوب أفريقي، واللجنة من نوع عشرات جماعات السلام الإسرائيلية التي تعارض سياسات الحكومة. لا أستطيع في هذه العجالة سوى الاختصار، والتقرير ادانة شاملة لكل جوانب السياسة الرسمية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. تحت العمود الأول للأبارتهيد أوضح التقرير ان اسرائيل تمنع النمو الطبيعي في الأراضي المحتلة، وتحصر الفلسطينيين ضمن حدود بلديات المدن والقرى وترفض 90 في المئة من طلبات ترخيص بناء البيوت، وقد دمرت ألوف البيوت. وفي المقابل، فهي تعطي المستوطنين فوائد من نوع جنسية اسرائيلية فورية وسكن ودعم مالي ودراسة مجانية. وإذا أقام الفلسطيني في بلد أجنبي أو حصل على جنسيته يمنع من العودة الى القدسالشرقية، كما لا يسمح للذين فروا سنة 1948 و1967 بالعودة والمطالبة بممتلكاتهم، كما انها تمنع لم شمل العائلات، وتحد من حقوق النقابات وحرية التعليم والصحافة. تحت العمود الثاني وجد التقرير ان اسرائيل ارتكبت كل مخالفة ممكنة للقانون الدولي فهي صادرت 50 في المئة من أراضي الضفة الغربية لفائدة اليهود على شكل مستوطنات ومحميات ومناطق عسكرية مغلقة، وحولت مياه نهر الأردن و87 في المئة من المياه الجوفية في الأراضي الفلسطينية الى اسرائيل والمستوطنات غير الشرعية، وتركت 13 في المئة فقط من الماء لحوالى 2.5 مليون فلسطيني، ويدفع الفلسطيني ثمناً للماء أربعة أضعاف ما يدفع المستوطن ويحصل على 10 - 64 ليتراً من الماء مقابل 274 الى 450 ليتراً للمستوطن، والوضع في قطاع غزة أسوأ حيث 90 الى 95 في المئة من الماء لا يصلح للشرب. العمود الثالث عن قوانين الأمن لقمع المعارضة وكيف يحاكم الفلسطينيون أمام محاكم عسكرية تخالف القوانين الدولية، ومع اعتقالات جماعية، ومحاكمة أطفال، ومنع التجمع والاحتجاج على سياسة الأبارتهيد. اختصرت كثيراً من عرض مختصر أصلاً لتقرير كتبه الخبراء الأصليون في موضوع التفرقة العنصرية، وهو ادانة من ضحايا الأبارتهيد للدولة الوحيدة الباقية في العالم التي تزعم انها ديموقراطية. (التقرير الكامل متوافر عبر الإِنترنت وأستطيع أن أرشد القارئ الراغب الى كيفية الحصول عليه). [email protected]
