اعتبر «المنتدى الاقتصادي العالمي» ان أنماط النمو التي تسود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «تؤدي إلى حاجات متزايدة وذات طبيعة تنافسية في مجالات الماء والطاقة والبنية التحتية». جاء ذلك في تقرير عنوانه «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في خطر عام 2010» ويناقش مضمونه المنتدى الذي بدأ أعماله أول من أمس في مراكش على ان يختتمها اليوم بتوصيات تتضمن حلولاً للمشاكل المطروحة في التقرير الذي أُنجز بالتعاون مع المستشار الإداري لشركات «مارش أند ماكلينن» أوليفر ويمان. ويناقش المؤتمرون الذين يبلغ عددهم ألفاً من الشخصيات المهتمة بمستقبل المنطقة ما بعد الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، الاحتمالات والشكوك التي تزيد من هذه الأخطار والتغييرات الناجمة عنها في الاستراتيجيات المتبعة للتعامل معها، خصوصاً ان «المنتدى يشعر بأن رواد عالم الأعمال في المنطقة يفهمون في شكل جيد المخاطر العالمية الراهنة»، وفقاً لما نقلته بيانات صحافية عن المدير في المنتدى شريف الديواني. وأكد التقرير، بحسب البيانات، ان «من الضروري جداً اتباع استراتيجيات أكثر تكاملاً داخل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبينها، في ما يتعلق بالتوفير في المياه والطاقة، خصوصاً ان الموارد التي يجب تشاركها في ما بين القطاعات وعبر الحدود الجغرافية محدودة»، معتبراً ان «أمن الطاقة يشكل خطراً داهماً ومتزايداً على رغم المخزون البترولي في بعض دول المنطقة. فنمط النمو الذي يعتمد على الطاقة يزيد بسبب استنزاف الموارد وقدرات التحويل المحدودة وسوء التوزيع للبترول على الصعيد الإقليمي». وأظهرت إحصاءات وُزعت على هامش المنتدى، ان الناتج القومي الإجمالي لدول المنطقة (14 بلداً) بلغ نحو 1.47 تريليون دولار نهاية عام 2009. وحلت السعودية في المرتبة الأولى كأكبر اقتصاد في المنطقة ب 370 بليون دولار، تلتها الإمارات (230 بليوناً)، فمصر (188 بليوناً)، فالجزائر (140 بليوناً)، فالكويت (111 بليوناً)، فالمغرب (91 بليوناً)، فقطر (84 بليوناً)، فليبيا (60 بليوناً)، فعُمان وسورية (54 بليوناً لكل منهما)، فتونس (40 بليوناً)، فلبنان (34 بليوناً)، فالأردن (23 بليوناً)، فالبحرين ( 21 بليوناً). وكان عاهل المغرب الملك محمد السادس وجه أول من امس خطاباً مكتوباً إلى المنتدى في افتتاحه، رأى فيه ان «الانتعاش الاقتصادي العالمي المسجل في الفترة الأخيرة لم يبلغ المستوى الذي يؤهله لحل آفة البطالة، وإيجاد الحلول الشاملة للخروج من الأزمة، لأنه كلما ساد اعتقاد بنجاعة الحلول المتخذة، برزت إلى الواجهة إشكاليات أخرى أكثر تعقيداً». ورأى أن «العبرة الأساسية التي ينبغي استخلاصها من السنوات الأخيرة هي ان الأزمة العالمية تتجاوز الاقتصادي والمالي والاجتماعي، إلى مستويات أخرى أكثر ارتباطاً بمرتكزات النمو السائد على المستوى العالمي، وتضع على المحك حوكمته الجيدة، وتهدد عمقه الديموقراطي». وقال مؤسس المنتدى رئيسه التنفيذي كلاوس شواب: «تتطلب الشكوك والموازنات المتغيرة للنشاطات الاقتصادية مع الدول النامية استجابات استراتيجية من قبل واضعي السياسات في العالم العربي من أجل تأسيس اقتصادات المنطقة في أحسن شكل على أرضية اقتصادية مستدامة للمضي قدماً». وأضاف: «في ظل بيئة اقتصادية عالمية مماثلة، يكتسب وضع الأسس التي تدعم النمو والتنمية الاقتصادية للدول أهمية أكبر من أي وقت مضى». أما مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي مسعود أحمد فرأى في وقت متأخر أول من امس ان «تحسين القدرة التنافسية لدول المنطقة تعتبر عاملاً أساسياً في إمداد المنطقة بالقوة للنمو في شكل أسرع وخلق فرص أكثر للشغل وجني ثمار العولمة في شكل كامل»، موضحاً ان «هذا يقتضي رفع جودة التعليم وتطوير بيئة تجارية أكثر ملاءمة، إضافة إلى تعميق وتنويع التدفقات التجارية».
