دافع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر أستاذ القانون الدولي الدكتور أحمد رفعت عن رفض حكومة بلاده السماح للمراقبين الدوليين بالوجود والإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال إن المراقبين الدوليين هم للدول التي تشهد نزاعات والتي لا تملك المؤسّسات الضرورية لإدارة العملية الانتخابات، وهذا الوضع لا ينطبق على مصر. واتفق رفعت أيضاً مع موقف السلطات المصرية في شأن رفض الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية أو ما يعرف ب «قاض لكل صندوق»، علماً أن الحكومة تبرر رفضها بأن ليس هناك دولة في العالم تُخضع الانتخابات فيها للإشراف القضائي الكامل. وأكد، في الوقت ذاته، أن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني «استشاري»، ذلك أن ممثلي المجلس والمنظمات لا يمتلكون السلطة لإعادة الانتخابات أو وقفها في الدوائر التي قد تشهد انتهاكات أو عمليات تزوير. وقال: «دورنا الإعلان عن وجود انتهاكات، أما مسألة التدخل في العملية الانتخابية فهي مخولة للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات». وسألت «الحياة» رفعت حول دور المجلس في حال حدوث عمليات تزوير على غرار ما حدث في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، والتي أجريت في أيار (مايو) الماضي، فأجاب: «سنعلن عن تلك الانتهاكات»، مشيراً إلى أن «ممثلي المجلس ومنظمات المجتمع المدني لا يمتلكون السلطة التنفيذية وإنما يتوقف دورهم عند مخاطبة الجهات المعنية وفي مقدمها وزارة الداخلية في حال حدوث عمليات عنف أو بلطجة خارج اللجان كذلك اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات في حال حدوث انتهاكات أو عمليات تزوير داخل لجان الاقتراع، أما سلطة اتخاذ القرار فلا نمتلكها». ولم تحظ مسألة الرقابة الدولية على الانتخابات في مصر بإجماع من قبل القوى السياسية، فبينما وضعها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي وعدد من الحركات الاحتجاجية ضمن عدد من الشروط المطلوب توافرها لضمان نزاهة الانتخابات، رفضها في شدة قادة غالبية الأحزاب السياسية، كما رفض المسؤولون المصريون أخيراً عدداً من الطلبات التي تقدّمت بها منظّمات دولية للرقابة على الانتخابات، تحت تبرير أن من شأن الرقابة الدولية التدخّل في الإدارة الفعلية للانتخابات البرلمانية، الأمر الذي اعتبره المسؤولون يمس سيادة البلاد. وأعلنت حتى الآن نحو 200 منظمة حقوقية اعتزامها مراقبة الانتخابات البرلمانية التي تجرى في 28 الشهر المقبل، لكنها هددت في الوقت ذاته بمقاضاة «اللجنة العليا للانتخابات» في حال عدم سماحها لمراقبي منظمات المجتمع المدني بمراقبة العملية الانتخابية من داخل لجان الاقتراع. وقال المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان طارق زغلول ل «الحياة»: «أطلقنا تحالفاً تحت اسم «التحالف المصري لمراقبة الانتخابات» يضم 120 منظمة حقوقية لمراقبة العملية الانتخابية»، مشيراً إلى أن التحالف يضم نحو 1000 مراقب سيقومون بمهمات عملهم الرقابي في «الدوائر الساخنة في 26 محافظة». وأعلن (رويترز) حزب الوفد المعارض أمس أن التلفزيون الحكومي رفض عرض إعلانات للحزب، ما يشير إلى تضييق على الحملات الانتخابية للمعارضة قبل الانتخابات في 28 تشرين الثاني (نوفمبر). وقال محمد شردي الناطق باسم الوفد: «تم ابلاغنا (قبل يومين) أن التلفزيون المصري رفض عرض اعلاننا على رغم أنه مدفوع الأجر». وأضاف أن المطابع التي تعمل لحساب الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم طلب منها عدم طبع مواد لمصلحة الوفد.
