شرح وزير الإتصالات اللبناني شربل نحاس الحيثيات التي رافقت حصول لبنان على ادانة الاتحاد الدولي للإتصالات عبر قرار يحمل الرقم 75 ل»القرصنة الاسرائيلية على شبكة الاتصالات اللبنانية»، وأكد في مؤتمر صحافي عقده أمس، في مكتبه انه «لا يكفي ان نحصل على الادانة بل على عاتقنا مسؤولية تحصين شبكة الاتصالات. وهذا العمل قائم وننفذ راهناً شبكة الالياف الضوئية حتى لا يبقى التخابر الخليوي ماراً عبر الراديوي ما يتيح لاسرائيل التدخل في الانتينات او تلتقط من الخارج كل بث التخابر اللبناني. وتالياً يجب تنفيذ مشروع الالياف الضوئية من دون أي عرقلة بحجج، اياً تكن هذه الحجج، وإلا يكون ذلك مسّاً بالمصالح العليا للبنان». وحضر المؤتمر الصحافي اعضاء في الوفد اللبناني الى مؤتمر المندوبين المفوضين للمؤتمر الدولي للإتصالات الذي عقد في المكسيك، وقال نحاس: «بمجرد طرحنا المطالبة بقرار واضح يدين الاعمال العدوانية الاسرائيلية واجهتنا في خلال 3 اسابيع مجموعة هائلة من الحجج اذكر بعضها: مطالبة دول عدة بأن هذه المسألة تستدعي الاجماع، وشكلت لجان لمحاولة ايجاد صياغات، كما لو كان في الامكان ايجاد اجماع بين معتد ومعتدى عليه. ووجهنا بمن قال ان هذا الامر ليس من مهمات الاتحاد وأن هذه المسألة فنية يجب ان تتحول الى لجان فنية، فصدّ الوفد اللبناني كل محاولات التمييع، وجرى تسميعنا كلاماً ثقيلاً بأن المساعدات والمعونات الى لبنان «ستطير». وجرت محاولة لتعطيل التصويت، وأخرى لتعطيل الحضور، لكننا مع الوفد اصررنا على ان يطرح مشروع القرار على التصويت، على ان يتضمن النص ادانة لاسرائيل». واشار «الى ان مجموعة الدول العربية التي ترأسها الامارات العربية المتحدة، قدمت مشروع القرار، وحظي عملنا بدعم مستمر بين الدول العربية جميعاً، وسورية والمملكة العربية السعودية بشكل اكثر تخصيصاً. ولا بد من الاشادة بدور استثنائي قامت به الجزائر للتصدي اجرائياً لمحاولات اسرائيل وبعض الدول الاخرى الملتفة حول اسرائيل للدفاع عن مصالحها، لمنع تعطيل آلية التصويت والعودة الى صيغ تمييعية. ونذكر ايضاً دعماً بارزاً حصلنا عليه من تركيا وايران ومن دول اخرى. ولعل النجاح الاكبر تمثل بالحصول على موقف من الدول الاوروبية من جهة وروسيا ومجموعة الدول المستقلة من جهة اخرى، وهي امتنعت عن التصويت ولم تصب في موقف الدفاع عن اسرائيل». واوضح ان «نتائج عديدة مترتبة عن هذا القرار، منها: تثبيت الاختراقات والقرصنة الاسرائيلية بمستند دولي أممي وهي لا تزال مستمرة، اما في ما يخصنا فالإجراء الأساس هو تحصين قطاع الإتصالات، إذ لا يجوز أن يكون معرّضاً لهذه الدرجة من الهشاشة، هناك إجراءات عديدة نتخذها على مستوى تنظيم العمل الداخلي وأنظمة الرقابة، وعلى مستوى تقنيات الترميز أو التشفير، وعلى التخابر وشرائح ال SIM CARD وإجراءات فنية عديدة».
