عرض وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة المغربي أحمد الشامي، على رجال الأعمال السعوديين خلال لقاء في غرفة الرياض، فرصاً استثمارية في بلاده، مشيداً بما قدمته المؤسسات المالية السعودية من قروض لعدد من المشاريع الاقتصادية الذي لها الأثر في دعم البنية التحتية الاقتصادية المغربية. وأكد الشامي قوة علاقات البلدين على كل الأصعدة، موضحاً أن ذلك يساعد في بناء علاقات تجارية واقتصادية قوية تحقق تطلعات ورغبات الشعبين، داعياً رجال الأعمال إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية في المغرب، مشيراً إلى أن المغرب اتخذت العديد من الإجراءات والنظم لضمان حقوق المستثمرين. من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي، أن مثل هذه اللقاءات تساعد في دفع علاقات البلدين التجارية والاستثمارية، وتترجم عمق الروابط التي تجمع بين قيادتي البلدين. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تصاعد منذ عام 2003 من 2.66 بليون ريال إلى 10.3 بليون ريال في عام 2008، وأن نسبة الاستثمارات المشتركة داخل المملكة لا تتعدى 15 مشروعاً تمثل حصة المملكة فيها 80 مليون ريال، والمغرب نحو 33.3 مليون ريال، مبدياً أمله في زيادة العلاقات لتحقيق المنافع المتبادلة، داعياً إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الاقتصادية السعودية.