لما كانت الجامعات هي المركز الرئيس ونقطة الانطلاق الحقيقية لمنظومة البحث العلمي في أي بلد، فإن حلقات التحايل المتصلة بها، والسعي الدؤوب وراء الشهادة الورقية وليس الفائدة العلمية والتعليمية التي تمثلها، والتأكد من سيطرة «حرس الجامعة» على الأوضاع الأمنية داخل الجامعات وضعت البحث العلمي في ذيل اولويات تلك المؤسسات التعليمية. وعلى ما يبدو، فإن ثقافة البحث العلمي بحد ذاتها، ومعنى البحث، والغرض منه، والإيمان به تعاني نقصاً حاداً لدى الطلاب وفقدان أمل أو ثقة من جدواها في ظل الأجواء المعادية له وسط الأساتذة أنفسهم. هذه الأجواء كثيراً ما يتحدث عنها عالم الفيزياء المصري والحاصل على جائزة نوبل ومبعوث الرئيس الأميركي العلمي الى الشرق الأوسط الدكتور أحمد زويل. ففي الصيف الماضي استضافته جامعة الإسكندرية التي تخرج فيها ليتحدث عن رؤيته للتعليم في مصر، فما كان منه إلا أن ركز على معضلة البحث العلمي في الجامعات المصرية. تحدث زويل عن «غرفة الفئران» التي كانت مقره حين كان معيداً في الجامعة والتي كان يفترض أن تكون معقلاً لأبحاثه العلمية ودراساته القيمة. وتحدث عن الأجهزة البدائية التي كان موظفو الكلية يغلقون عليها الباب بالأقفال لأنها «عهدة» ويجب عدم إلحاق الضرر بها، كذلك الحال بالنسبة إلى أجهزة الكومبيوتر التي تقبع في المخازن، ولا ترى النور لسنوات. وإذا كان زويل وجد في الدراسة في أميركا مخرجاً لمأزقه، حين كان يتوق الى البحث العلمي في أجواء طاردة له، فإن كثيرين غيره من طلاب الجامعات المصرية يطرقون الباب نفسه، ويسافرون إلى الخارج في بعثات بحثية ودراسية، فيتعلمون وينجزون خطوات كبيرة، لكنهم ما إن يعودوا إلى جامعاتهم في مصر ف «كأنك يا أبو زيد ما غزيت». وقال أستاذ فيزياء في إحدى الجامعات الحكومية مفضلاً عدم ذكر اسمه، إنه يقوم بدور «أبو زيد» منذ عاد من بعثته البحثية في بريطانيا قبل ما يزيد على 18 عاماً. فقد حصل على منحة بحثية من جامعة بريطانية عريقة، وسافر مدغدغاً أحلاماً كبيرة كانت قوبلت بأجواء طاردة في كليته المصرية. وبالفعل نجح في تحقيق أحلامه، ومنحته الجامعة منحة دكتوراه. وظن أنه بهذا سيعود إلى مصر حاملاً شهادته وأبحاثه العلمية التي نشرت في أبرز المجلات العلمية الغربية ليستكمل مسيرته البحثية، ويفيد الطلاب الراغبين في انتهاج النهج البحثي نفسه. لكنه عاد ليجد أجواء أصابته بإحباط شديد لدرجة بات يعترف بأنه ما عاد «يوجع قلبه» كثيراً في التدقيق مع الطلاب في الأبحاث العلمية. فعلى رغم أنه لا يألو جهداً في مساعدتهم وإسداء النصح لهم وتوجيههم، لكنه فقد الرغبة والإصرار على محاربة الفساد في البحث العلمي. فهو يعلم جيداً أن البعض يعتمد على مراجع «مضروبة» مثل مواقع غير موثقة على الشبكة العنكبوتية، أو ما شابه، لكنه في المقابل يعرف أيضاً أن ذلك يكون أحياناً البديل الوحيد المتاح أمامهم في ظل الفقر الشديد للموارد والمراجع المتاحة. فنسبة 0,2 في المئة من الموازنة العامة تخصص للجامعات الحكومية، ويقتطع 75 في المئة منها للأجور، والبقية هي للبحث العلمي. ويقول الدكتور إن من الطبيعي جداً في مثل هذه الحالة أن يصبح «غوغل» مصدراً أساسياً للمعلومات وأن تكون أبحاث الدفعات السابقة مرجعاً للدفعات اللاحقة، وأن يتغاضى الباحث عن نظرية إعادة تدوير الأبحاث. ويسترجع أستاذ الفيزياء ما أشار إليه زويل من أن البحث العلمي الحقيقي يحتاج الى سياسة رسمية جادة وفرق عمل متعاونة ومتكاملة يلم افرادها بتخصصات علمية متصلة ويتبادلون المعلومات في شكل يخدم البحث العلمى، ويقول: «لدينا بحث علمي في جامعاتنا، لكن للأسف، فإن جانباً كبيراً منه غير جاد وغير مجد، نظراً الى عدم توافر مقوماته من تعاون العلماء وتبادل المعلومات التي تعاني ندرة شديدة. لذلك كثيراً ما تخرج أبحاثنا بمستوى غير لائق، وكأنها سد خانة فقط. فينجز الطالب بحثه ليحصل على شهادة التخرج، أو يتم الأستاذ ورقة علمية حتى يحصل على ترقية. أما البحث العلمي بغرض تحقيق انجاز علمي حقيقي وإمكان تطبيقه على أرض الواقع، فهذا شيء آخر». وعلى رغم أن الاستاذ لم يذكر اسمه خوفاً من تعرضه للمساءلة أو التوبيخ بسبب انتقاداته لوضع البحث العلمي في الجامعة الحكومية، إلا أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يخجل من الوضع، بل خرج بتقرير قبل أسبوع وجه من خلاله انتقادات حادة إلى الجامعات المصرية، وما آلت إليه الأوضاع العلمية والبحثية فيها معتمداً على خروج الجامعات المصرية من التصنيفات العالمية.