جيونغجو (كوريا الجنوبية) - رويترز - ستحصل الاقتصادات الناشئة السريعة النمو على نفوذ أكبر في صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق تاريخي أُبرم أمس ويبرز تحولاً في موازين القوى العالمية بعيداً من الدول الصناعية. وبموجب الاتفاق سيُحوَّل أكثر من ستة في المئة من حصص التصويت في الصندوق إلى دول نامية ذات اقتصادات نشطة مثل الصين التي ستصبح ثالث أكبر عضو في الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً ويضم 187 عضواً. وبحسب بيان صدر عقب اجتماع وزراء المال في دول مجموعة العشرين، ستتنازل أوروبا عن اثنين من ثمانية أو تسعة مقاعد تسيطر عليها دائماً في المجلس التنفيذي للصندوق الذي سيظل مكوناً من 24 عضواً. وفي إطار حزمة واسعة النطاق، اتفقت دول مجموعة العشرين أيضاً على مضاعفة حصص صندوق النقد التي تحدد حجم مساهمة كل دولة في الصندوق وحجم ما تستطيع اقتراضه منه. ويبلغ إجمالي الحصص حالياً نحو 340 بليون دولار. وطالب خبراء الصندوق بمضاعفة الحصص لوضع الصندوق في مركز قوي يسمح له باستباق الأزمات المحتملة أو التأقلم معها في السنوات المقبلة. وشددت مجموعة العشرين على أن الإصلاحات ستجعل الصندوق «أكثر كفاءة وصدقية». وتنطوي الإصلاحات على تعديل النظام الاقتصادي العالمي الذي نشأ عند تأسيس الصندوق في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ما دفع المدير العام للصندوق دومينيك ستروس - كان إلى وصف الاتفاق ب «التاريخي». وقال لصحافيين: «هذا أكبر إصلاح على الإطلاق في إدارة المؤسسة». وجاء خفض التمثيل الأوروبي دون ما كانت تريده الولاياتالمتحدة. لكن واشنطن التي تملك 17.67 في المئة من حصص الصندوق ستحتفظ بحق النقض على أهم القرارات. وبحسب مسؤولي الصندوق، سيظل هذا المستوى من القرارات يتطلب غالبية لا تقل عن 85 في المئة.