محكمة تؤيد مصادرة أموال متهمين بالرشوة

أيدت محكمة جنايات القاهرة أمس قرار النائب العام بمصادرة أموال وممتلكات 4 متهمين وزوجاتهم وأبنائهم القصر في قضية «الرشوة المالية الكبرى» في مجلس الدولة، والتي تضم مدير إدارة المشتريات في المجلس جمال اللبان وصاحب إحدى الشركات الخاصة وزوجته، ونائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام الراحل وائل شلبي.
وقضت المحكمة بتأييد «أمر المنع من التصرف في الأموال بحق المتهم جمال اللبان وزوجته وأبنائه، والمتهم الثاني مدحت عبدالصبور ورباب عبدالخالق، موقتاً في أرصدتهم، مع مراعاة عدم سريان أمر المنع على الراتب، ومنع وائل شلبي وزوجته من التصرف في أموالهما مع مراعاة عدم سريان أمر المنع على الراتب». وتشمل أوامر التحفظ الصادرة من النائب العام منع المتهمين الأربعة من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، ومنعهم من التصرف في حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم وزوجاتهم وأبنائهم القصر.
وشُيع أمس جثمان القاضي شلبي من مسقط رأسه في إحدى قرى المنوفية، بمشاركة حشد كبير من سكان قريته. وأعلنت السلطات أن شلبي «أقدم على الانتحار» في محبسه في مقر الرقابة الإدارية في القاهرة، بعد ساعات من قرار نيابة أمن الدولة العليا حبسه أربعة أيام على ذمة اتهامه بالتورط في قضية الرشوة التي أصدر النائب العام نبيل صادق قراراً بحظر النشر عنها في مختلف وسائل الإعلام.
من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، ومتهم آخر بالسجن لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، والحبس سنتين لمتهم آخر، في اتهامهم بالعنف وتنفيذ تفجيرات في مدينة حلوان على أطراف العاصمة.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين على محكمة الجنايات بتهم «تولي وقيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي». واتهمتهم بتنفيذ هجمات ضد قوات الأمن في الفترة من 14 آب (أغسطس) 2013 وحتى 30 حزيران (يونيو) 2015 في حلوان.