اعلن مساعد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة «تعتزم إنشاء مركز وطني لترشيد الطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، يعنى بتوفير برامج لترشيد الطاقة من خلال تطبيق التقنيات المناسبة لتحقيق تلك الغاية»، واعداً بإعلان «كل التفاصيل عن المركز قريباً بعد استكمال إجراءات إنشائه». كلام الأمير عبد العزيز جاء على هامش «منتدى الطاقة الدولية» الذي تنظمه الوزارة لمناسبة مرور 50 سنة على تأسيس «أوبك». وشدد خلال ترؤسه جلسة عنوانها «العلاقات بين أوبك والمنظمات العالمية الأخرى»، على «أهمية الحوار بين منتجي النفط والغاز ومستهلكيه». ودعا إلى «نقاش بناء بين منظمات «أوبك» و «وكالة الطاقة الدولية» و «الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي»، يهدف الى ضمان الإمدادات واستقرار الأسعار عند مستويات تحافظ على مصالح الجميع وتدعم التنمية المستدامة لشعوب العالم، واعتماد الوضوح والشفافية في حوار لا يجب ان ترافقه مخاوف سياسية للخروج بحلول عملية لمعالجة كل القضايا التي تحيق بصناعة الطاقة وقضايا المناخ والبيئة، والتوسع في الاستثمارات والبحوث التقنية التي تزيد استخدامات النفط والغاز وتسهم في دعم البرامج التنموية والبيئية». وأكد الأمين العام ل «أوبك» عبدالله البدري، «عمل المنظمة على تعميق الحوار مع المستهلكين وكل المنظمات الأخرى بهدف إيجاد بيئة مشتركة تضمن استقرار الإمدادات والأسعار بما يحقق الإفادة من الثروات الهيدروكربونية، وتسخير عائداتها للتنمية المستدامة وإصلاح البيئة». وطالب ب «شفافية في حجم الطلب من الدول المستهلكة، وتأثير السياسات في مجال الطاقة البيئية على الطلب النفطي، من أجل رسم خطط تضمن تدفق الإمدادات بصورة لا تؤثر في الأسعار». وأعلن أن المنظمة «تعمل على مبادرات جديدة للشفافية في مجال معلومات النفط والغاز، ولديها ورش عمل لتطوير تقنية انتاج مصادر الطاقة». وأقرّ الرئيس التنفيذي ل «وكالة الطاقة الدولية» نوبو تاناكا بأن «تقلبات الأسعار وعدم استقرار السوق لا تخدم مصلحة الاقتصاد العالمي»، داعياً إلى «تعاون وثيق بين المنتجين والمستهلكين لتحقيق أمن الطاقة وتفادي تبعات الأزمة المالية ومعالجة مشكلات المناخ والفقر في الدول النامية». وأعلن دعم وكالته جهود «أوبك» في «توفير إمدادات الطاقة بأسعار مناسبة للجميع»، موضحاً أن الوكالة «تنتهج أسلوب الحوار وليس المواجهة مع الدولة المنتجة للنفط». وطالب ب «تكاتف الجهود الدولية لتوفير الطاقة للشعوب الفقيرة، خصوصاً أن هناك نحو 1.4 بليون شخص في العالم لا تصل إليهم الكهرباء، و2.7 بليون يعتمدون على الطاقة الحيوية في استخدامات يومية، ما يفضي إلى مشكلات صحية واقتصادية». وتوقع أن «ترتفع مساهمة دول «أوبك» في توفير مصادر الطاقة من 41 في المئة خلال عام 2009 إلى 52 في المئة عام 2030، ما يعزز أهمية «أوبك» ويحتم التماسك لأن الجميع في قارب واحد». وتحدث الأمين العام ل «منتدى الطاقة الدولي» نو فان هولست، مثنياً على المنتدى الذي كان للسعودية دور فاعل في تأسيسه وعلى «نهج الشفافية والصراحة بهدف الوصول إلى نتائج مثمرة للجميع». وقال: «حقق المنتدى نجاحات أبزرها إنشاء مركز «جودي للمعلومات» الذي تتوافر فيه معلومات حديثة عن النفط في الدول المنتجة، إضافة إلى لقاءات دورية مع مجموعة العشرين لتطوير شفافية المعلومات والمبادرات الخاصة بالنفط والغاز»، معلناً عن لقاء للمنتدى مع منظمات في شباط (فبراير) المقبل ل «الخروج بأفكار تسهم في توضيح حجم الطلب على النفط والغاز». وشدد المستشار في مجال الطاقة الدولية لدى المفوضية الأوروبية فوزي بنساسا على «الحاجة إلى التعاون بين المنتجين والمستهلكين لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة مستقبلاً، على رغم أن الهوة بينهما تضاءلت». وتوقع أن «يرتفع الطلب على النفط خلال العام الجاري»، مشيراً إلى «اتفاق المفوضية مع «أوبك» على حوار في العام المقبل لرفع كفاءة الطاقة وتحسين التقنيات والقضايا البيئية وتوسيع الاستثمارات في مجال الطاقة». ورأى مدير برنامج النفط والشرق الأوسط في معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة بسام فتوح، أن «تذبذب الأسعار من أهم العقبات التي تواجه المخططين في «أوبك»، لذلك يجب أن تعطى عناية فائقة». وشدد على «أهمية الشفافية في معلومات الطاقة بخاصة حجم الطلب وضرورة التوسع في الاستثمارات في مجال الصناعات التحويلية». وأكد المحلل في شركة «بي إف سي» للطاقة رعد القادري، أن «النمو الاقتصادي العالمي المتوقع يحتم على الدول المنتجة أن تزيد استثماراتها في مجالي الصناعات الأولية والتحويلية». وأوضح كبير المستشارين في «الشركة العربية للاستثمارات البترولية» (ابيكورب) علي العيساوي، أن «النفط سيبقى مصدراً أساسياً للطاقة على مدى السنوات المقبلة وفي مقدم مصادر الطاقة، ما يعكس أهمية «أوبك» ودورها الاستراتيجي في أسواق الطاقة ودعم نمو الاقتصاد العالمي».
