قانون لحماية المسنين الجزائريين من تعسف الأبناء ... والتهميش

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري في الثاني عشر من الجاري على قانون حماية وترقية المسنين. وكانت أبرز مواده تلك المتعلقة بحبس الأبناء الذين يرمون آباءهم في دور العجزة أو يتخلون عنهم وكل من يعرضهم للخطر وكل من يساعد على الاستفادة من امتيازات وحقوق أو منح خصصتها الدولة لهم. كما تقرر تمكين المسن المعوز من منحة تساوي ثلثي الأجر الوطني الأدنى المضمون، إضافة إلى تقرير منحة للعائلة الفقيرة التي تتكفل بشخص مسن. وقد وصف وزير التضامن الوطني والأسرة الجزائري السعيد بركات هذا القانون خلال جلسة مناقشته «بالاحترازي» فهو يعد لحماية فئة سيعرف عددها تزايداً في المستقبل وستجد نفسها في مواجهة التحولات الكبرى التي تنتظر المجتمع الجزائري خلال العشرية المقبلة.
تعد الجزائر 2.7 مليون شخص تزيد أعمارهم على الستين سنة. والعدد مرشح للارتفاع بفعل ارتفاع معدل أعمار الجزائريين الذي قفز من 48 سنة غداة الاستقلال في 1962 إلى 76.6 سنة قبل عامين. وهو مرشح للارتفاع إلى ثمانين سنة في القرى، بحسب تصريح وزير التضامن. وهو أمر يجعل مسألة استحداث وسائل حماية لهذه الفئة أمراً أكثر من ضروري، كما قال. ولم يكن المسنون يتمتعون بأي نوع من الحماية المقننة قبل صدور النص الجديد الذي جاء في ظل تحولات اجتماعية سريعة يعرفها المجتمع الجزائري، أفرزت نزوعاً متزايداً لدى بعض الأبناء إلى التخلي عن آبائهم بدعوى أزمة السكن والبطالة وعدم القدرة على التكفل المادي بهم.
وجاء القانون بحلول لهذه المعضلات، من بينها رفع منحة المسن الذي يعيش بلا موارد إلى ما يساوي ثلثي الأجر الوطني الأدنى (الحد الأدنى للأجور)، وتقديم منحة للعائلة التي تتكفل بالمسن الذي يستفيد أيضاً من امتيازات اجتماعية أخرى مثل مجانية النقل بأنواعه أو تخفيضات في تسعيراته، بحسب مستوى مداخيله، كما يستفيد مرافق المسن المتنقل للعلاج من الامتياز ذاته. إلى ذلك يضاف تمتع الأشخاص المسنين بأولوية الخدمة في المؤسسات الحكومية، كعدم وقوفهم في طابور المؤسسات الاستشفائية لاستفادتهم من أولوية التكفل.
ورفض طلب نواب حزب العمال بإلغاء المادة 32 من القانون الجديد المتعلقة بمعاقبة كل من تخلى أو أساء معاملة الأبوين بالحبس بين 6 أشهر و18 شهراً وغرامة بين 20 ألف دينار و200 ألف دينار (200 يورو و2000 يورو). وأرجع حزب لويزة حنون الاشتراكي سبب الرفض إلى كون هذه الظاهرة نادرة ولا تمس سوى 0.07 في المئة من عموم المجتمع. وبالتالي، لا يمكن البناء عليها لإصدار قانون وتوقيع عقوبات، إضافة إلى رفضهم الخلفية الدينية التي قوبل بها اعتراضهم، إذ ذكروا بأن وضعية المسنين حالة اجتماعية ويجب أن تعالج كذلك بعيداً من كل اعتبار ديني. ونص هذا القانون كذلك على حبس من حصل، من طريق الغش، على الإعانات والمنح التي تقدمها الدولة للمسنين وهي العقوبة ذاتها المقررة في حق مرتكبي مخالفات أخرى تضع مرتكبيها تحت طائلة قانون العقوبات أيضاً، لا سيما إنشاء أو استغلال مؤسسات متخصصة للأشخاص المسنين من دون ترخيص مسبق من السلطة المختصة.
ومن التدابير الجديدة كذلك، إنشاء صندوق خاص بالمسنين واستحداث بطاقة المسن وضمان المساعدة الطبية والنفسية داخل البيت أو في المؤسسات المتخصصة إنشاء خلايا على مستوى وزارة التضامن لمتابعة حالتهم ورفع تقرير سنوي عن وضعيتهم لرئيس الجمهورية والبرلمان والتوصية بإنشاء مراكز علاج خاصة بالشيخوخة إلى غير ذلك.
وكان وزير التضامن الوطني والأسرة قد صرح، قبيل عرض النص على البرلمان، بأن القانون يهدف إلى إجبار الأبناء على الحفاظ على والديهم، وعدم طردهم من البيت أو نقلهم إلى مراكز ديار الرحمة والعجزة وأن العقوبات ضد الأبناء الذين يثبت تعسفهم في حق الآباء تصل إلى الحبس، معتبراً أن الهدف من هذه الصرامة هو الحفاظ على التماسك الأسري وحماية الأبوين بخاصة كبار السن وحفظ كرامتهم.
* عنوان ذو صلة:
مسنون «أموات» في بيوتهم ... «قرار إدانة» للمجتمع البريطاني - رانيا كرم
http://www.daralhayat.com/internationalarticle/191466