استبشار ب«المدوّنة القضائية» وتساؤل عن إلزاميتها

استبشر عدد من القضاة والمحامين بخبر اقتراب السعودية من إنجاز مدونة للأحكام القضائية تضم ثلاثة آلاف مادة، لتكون مرجعاً يوحِّد الأحكام القضائية ويبعد اجتهاد القضاة، وأن القرار كان منتظراً لوقف التناقض في حالات التقاضي المتشابهة، نتيجة فتح المجال واسعاً أمام القضاة واجتهاداتهم.
وكان وزير العدل وليد الصمعاني استقبل وزير الشؤون الإسلامية رئيس اللجنة الشرعية لمشروع إعداد مدوّنة الأحكام القضائية صالح آل الشيخ، في مبنى التطوير العدلي لوزارة العدل بالرياض، للاطلاع على أعمال اللجنة القضائية المشكّلة، لمراجعة مدونة الأحكام القضائية، ومتابعة آخر تطورات مراجعتها في مراحلها النهائية.
وأشاد آل الشيخ بالجهود المبذولة من أعضاء اللجنة، مؤكداً أن المدوّنة «ستكون مرجعاً ومستنداً قضائياً، وتشكل حمايةً للشريعة وحراسة لتطبيق أحكام كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، بانسجامٍ تامٍ مع متطلبات العصر وظروفه، وستكون مناراً يهتدى به لمعرفة دستور القضاء لدينا ومعرفة الحقوق وسبل الترافع عنها».
وأكّد أن الدور القضائي المتوّقع للمدونة في حال إطلاقها أنها «ستعد مرجعاً قضائياً يوحِّد الأحكام، وتأصيلاً قضائياً يسهم في تقريب الاجتهاد بين الأحكام القضائية، وتجسِّد شرعية الأحكام ومنطوقها»، مبيناً أن مفهوم «المدوّنة» يتبلور حول «صياغة الأحكام في شكل مواد يرجع إليها القضاة حفظاً للوقت والجهد، وتفعيلاً لمبدأ العدالة الناجزة، وتسريعاً لوتيرة التقاضي، كما تسهم في تعزيز مفاهيم العدالة والحياد والشفافية، إضافة إلى أنها ستسهم في نشر الثقافة العدلية».
ونشطت التعليقات والنقاشات بعد إعلان المراجعة النهائية لمدونة الأحكام القضائية أخيراً، وانهمرت الأسئلة والاستفسارات حولها وقبل طرحها بين أيدي المختصين وسريانها للنفاذ.
والسؤال يدور حول كون القضاء ملزماً بها أم يُقفز بالاجتهاد عليها، وعما إذا كانت تحوي نصاً يلزمهم بالالتفات إليها.
إذ في حال خلت من عنصر الإلزام فيعني ذلك الرجوع إلى المربع الأول، بمعنى بقاء إمكان أن يستعين القاضي برأي فقهي مخالف، ما اعتبره بعض المختصين من الوجهة الفنية، خارج إطار التقنين المطلوب عملياً.
يرى القاضي السابق وعضو مجلس الهيئة السعودية للمحامين أحمد الصقيه أن الوسط العدلي يرقب بشدة نتائج مدونة الأحكام القضائية، التي «سيكون لها، وفق ما نتطلّع إليه، بالغ الأثر في الحراك القضائي من نواح عدة، أبرزها انسجام الاجتهاد القضائي، وتسريع العملية القضائية، ويمتد هذا الأثر البالغ إلى الجانب الأكاديمي والدراسات العلمية المرتبطة بالقضاء وأحكامه».
أما المستشار القانوني سالم المطوع فيقول إنه «من الجيد صدور مثل هذه المدونة، وعمل جبار، وسيكتمل العمل بالتقنين الكامل للأنظمة، ووجود قانون مدني يكون مرجعية للقضاة».
وأضاف المطوع: بالنسبة لاجتهاد القاضي؛ فهذا أمر انتهى زمنه عند توسع المدن، وكليات الشريعة لا تستطيع أن تخرّج قاضياً يمتلك أدوات الاجتهاد، بل مايزال حتى بعد تخرجه طالب علم، وبالتالي يحدث تضارب الأحكام الذي كثيراً ما تصدر ونسمع به، وأضر كثيراً بالقضاء.
واستطرد: من واقع تجربة، واجهت قضيتين في موضوع واحد، ومجال الاجتهاد فيهما ضيق، ومع ذلك صدر في القضيتين حكمان متناقضان للموضوع نفسه، لكن الآن ومع وجود المدونة ستكون أرضية يرجع إليها القاضي، وهي ليست ضد الاجتهاد، بل ينبغي أن يعاد بالأمر إلى محكمة الاستئناف مثلاً للبت في اجتهاد القضاة في الموضوع الواحد، ثم يصدر مبدأ يعمم على جميع المحاكم.
وتابع: «المدونة نواة لانطلاقات أخرى، تساعد في توحيد الأحكام، وحفظ شروط الاجتهاد وإحالته إلى مختصين يتدارسونه للبت في شأنه، في ما يحقق النفع العام، والاجتهاد ليس محله القضاء، بل مكانه المجالس العلمية وهيئة كبار العلماء، وتوحيد الحالات القضائية وإسناده إلى مرجعية أو مدونة، فهو ضروري ويحقق الاستقرار القضائي».
أما الباحث القانوني أمين العتيبي، فاعتبر مدونة الأحكام القضائية بحراً من العلم والمعرفة، يحتاج إليها الطالب والمعلم والفقيه والقاضي.
وأضاف العتيبي: «لا يمكن لأحد من المسلمين أن يستغني عنها، مدونة علم غزير، اتخذت الكتاب والسنة والإجماع مصدراً لها، واهتمت بالنوازل، وفقه الواقع والقضايا المعاصرة، وشملت وجمعت ما يتبادر إلى ذهن الباحث، وحرصت على تأصيل المسائل».
ورأت المحامية ريم العجمي أن «المدونة» جاءت من أجل توحيد الأحكام القضائية وعلانيتها في المواضيع الشرعية التي تمس حاجة القضاء وتفعيل عملية الرجوع إلى الأحكام من أجل إزالة كثير من الإشكالات، وجاءت لتعزز استقرار الأحكام وثبات المبادئ، ولأهميتها تم تشكيل لجنة وتكليف لجنة شرعية مختصة يعد أعضاؤها من أبرز الأسماء الشرعية التي لها أهميتها، لأن الجميع يكونون على معرفة وهدى بجميع تعاقداتهم من حيث معرفة ما لهم وما عليهم، وتكون مرجعاً لجميع التعاملات.
وأضافت العجمي: «المدونة» سيكون لها أهمية كبيرة من حيث استقرار الأحكام، ولها كذلك أهمية من كونها مرجعاً ومستنداً قضائياً وتشكل حماية للشريعة، وهو ما لفت إليه الوزير صالح آل الشيخ، من أنها ستكون مناراً يهتدى به لمعرفة دستور القضاء لدينا ومعرفة الحقوق وسبل الترافع عنها، ونرجو من الله ان تخرج المدونة بنجاح وتحقق الهدف المرجو منها».