علمت «الحياة» أن لجنة النظر في المخالفات، لدى وزارة الإعلام، قضت أخيراً بحسم الجدل الدائر بين الشركاء في مسلسل «طاش ما طاش»، وحكمت على جميع الأطراف بغرامات مالية، بلغ مجموعها نحو مليون و400 ألف ريال، إلا أن القدر الأكبر تم تحميله للنجمين الشهيرين القصبي والسدحان. وبحسب الحكم الذي حصلت «الحياة» على مسودة منه، صادق وزير الإعلام عبدالعزيز خوجة على قرار اللجنة الذي غرّم كلاً من عامر الحمود، (المدعي)، وناصر القصبي وعبدالله السدحان (المدعى عليهما)، بدفع 15 ألف ريال، لخزانة الدولة، نظير مخالفتهم الأنظمة والتعليمات. لكن اللجنة الإعلامية لم تكتف بذلك، في ما يخص النجمين القصبي والسدحان، بل قضت بإلزامهما دفع مليون و 300 ألف ريال، لغريمهما الحمود «تعويضاً للحق الخاص، لاستغلال (النجمين) اسم المسلسل لمصلحتهما من دون أخذ موافقة خطية من صاحبه، الصادر له الإذن الرسمي باسمه وباسم مؤسسته عن جميع الأجزاء، من الجزء الرابع حتى ال 16، بمعدل 100 ألف عن كل جزء». غير أن الذي ربما سيلحق ضرراً أكبر بالمسلسل الذي أدمن عليه مشاهدون في دول عربية عدة، هو ما جاء في الفقرة الثامنة من قرار اللجنة، وهو «أخذ التعهد على المدعى عليهما المواطن/ ناصر القصبي والمواطن/ عبدالله السدحان بعدم إنتاج المسلسل الكوميدي مستقبلاً بعد الجزء السادس عشر باسم (طاش ما طاش) أو (طاش كذا) واختيار اسم آخر لهما لحفظ حقوق هذا المسمى (طاش ما طاش) وكل ما يدل عليه اسم المدعي إلا بعد الموافقة الخطية من صاحب الحق على ذلك»! ومع أن الحكم بدا في مصلحة الحمود، إلا أنه جاء أقل من طموحه بكثير، إذ كان ادعاؤه المقدم إلى لجنة المخالفات، هو مطالبته بثلث ما نتج من المسلسل من أموال، منذ تاريخ اختلافه مع النجمين القصبي والسدحان، بوصفه شريكاً لهما،على حد زعمه، الذي قضت اللجنة بعدم ثبوته، إذ «لا عقد ولا بينة عليه». وبحسب مداولات الأطراف التي وثّقها محضر اللجنة، لا يبدو أن أحد الطرفين سعيد بالحكم الصادر، وهو ما يتوقع معه استئنافهما الحكم، أمام ديوان المظالم، كما علمت «الحياة» من مصدر مطلع. وكانت وزارة الإعلام شددت أخيراً في إيقاع عقوبات رادعة، ضد ما ينتهك قانون ما يعرف ب «حقوق الملكية الفكرية»، والذي جاء حكم اللجنة الجديد تجسيداً لالتزام الوزارة بتطبيقه.
