لندن، لاهاي - أ ف ب، يو بي آي - كررت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي أمس، التحذير من ان بلادها تواجه «تهديداً جدياً جداً» بتنفيذ اعتداء ارهابي، وذلك قبل ساعات من نشر الحكومة برنامج اولويات الأمن الوطني، تمهيداً لتحديد الخيارات اللازمة للموازنات المخصصة لقطاع الدفاع. وقالت ماي لقناة «آي تي في» التلفزيونية: «انتقل مستوى التهديد بالإرهاب في المملكة المتحدة الى مرحلة خطير في كانون الثاني (يناير) الماضي، ما يعني ان حصول هجوم احتمال وارد بقوة، وأن على الجميع التيقظ». وأضافت: «مصادر التهديد اكثر تشعباً اليوم، لكننا متأكدون ان تهديد الإرهاب الدولي جدي جداً». ويرى خبراء عسكريون ان الإرهاب الدولي والإرهاب الإلكتروني يتصدران لائحة التهديدات الأكثر خطورة ضمن تلك التي اوردها التقرير. ويحل خطر اندلاع نزاع عسكري في المرتبة الرابعة فقط، بعد خطر الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات، بحسب الوثيقة التي تعدد اولويات الأمن، علماً ان ايان لوبان مدير جهاز أمن التنصت المعروف باسم «مركز قيادة الاتصالات الحكومية» حذر قبل ايام من أن البنية التحتية لبريطانيا، مثل شبكات الكهرباء وخدمات الطوارئ والخدمات المالية ووسائل المواصلات، تواجه خطراً حقيقياً في التعرض لهجوم إلكتروني. وقال لوبان إن «شبكات الكمبيوتر التابعة للحكومة البريطانية تتعرض لألف هجوم شهرياً عبر الرسائل الإلكترونية الخبيثة، من قبل ارهابيين وعصابات الجريمة المنظمة وحكومات اجنبية معادية». واعتبر المسؤول الأمني البريطاني هذه الهجمات «تهديدات حقيقية وذات صدقية، وتتطلب رداً سريعاً يتناسب مع سرعة الأحداث على شبكة الإنترنت». ويترافق الاهتمام بالإرهاب والإرهاب الإلكتروني مع اعادة توجيه نفقات الدفاع لمصلحة الوحدات العسكرية للتدخل السريع والاستخبارات والقوات الخاصة، وذلك على حساب الأفواج المدرعة والطائرات التي تطغى على التجهيزات الدفاعية البريطانية منذ الحرب الباردة. ومن المتوقع ان تطال الاقتطاعات الضريبية نسبة تتراوح بين 7 و8 في المئة من موازنة الدفاع، اي اقل من نسبة 10 في المئة التي طالبت وزارة الاقتصاد باقتطاعها. كما قد تواجه وزارات عدة تخفيضات في نفقاتها بنسبة 25 في المئة. على صعيد آخر، اوردت صحيفة «فولكسكرنت» الهولندية ان حركة «طالبان» حذرت الحكومة الهولندية الجديدة التي تتمتع بدعم الحزب اليميني المتطرف (بي في في) بزعامة غيرت فيلدرز، من هجوم محتمل في حال صعدّت في سياستها المعادية للإسلام. وقال ذبيح الله مجاهد الناطق باسم «طالبان» في غرب افغانستان وشمالها: «اذا صعدّت هولندا سياستها المعادية للإسلام، ستكون هدفاً لهجوم تشنه مجموعة جهادية». وكانت الحكومة الهولندية الجديدة بزعامة الليبرالي مارك روتي، والتي تسلمت مهماتها الخميس، وهي ائتلاف اقليات من يمين الوسط تضم ليبراليين ومسيحيين ديموقراطيين، توصلت الى اتفاق مع الحزب المعادي للإسلام «بي في في» الذي حصل في المقابل على تشديد للتشريعات الخاصة بالأجانب، خصوصاً منع ارتداء النقاب. وأكد مجاهد انه في حال نجح فيلدرز الذي بدأت محاكمته في الرابع من الشهر الجاري بتهم التحريض على الكراهية العرقية والتمييز، في «التلاعب» بالبرلمان الهولندي في سبيل اقرار قوانين جديدة معادية للإسلام، «فلا شك في ان مسلمين من بلدان اخرى سيتحركون لنصرة اخوتهم وأخواتهم المسلمين». لكنه اوضح ان «طالبان» حذرة جداً في علاقاتها مع هولندا، «لأنها البلد الأول الذي قرر وقف احتلال افغانستان». وأدت مسألة ابقاء القوات الهولندية الموجودة في افغانستان الى سقوط الحكومة في 20 شباط (فبراير) الماضي. وبسبب عدم التوصل الى اتفاق داخل الحكومة، لم يتم تجديد هذه المهمة بعكس ما كان يأمل الحلف الأطلسي.