«وش» علينا من الشعير؟

يفقد هذا الموضوع معناه من دون ذكر أهم عناصره. ولعل أهمها أن هناك ارتباطاً مباشراً بين المؤثرات التي تحدد مستويات أسعار الشعير ومستويات أسعار مواد غذائية أخرى كالقمح والذرة الصفراء وفول الصويا، وبالتالي ارتباطاً غير مباشر بمستويات أسعار جميع أنواع اللحوم من دون استثناء. وبما أن الأسماك قد تعتبر في بعض مناطق الكون بديلاً مقبولاً أو مفضلاً من اللحوم، فمستويات أسعار الشعير تؤثر في أسعار اللحوم وأيضاً تؤثر في أسعار الأسماك.
أما العنصر الآخر، والذي قد لا يهم غيرنا نحن أبناء دول الخليج العربي، أن المملكة العربية السعودية وحدها تستورد نحو نصف ما يتم تداوله من الشعير في الأسواق العالمية. وهذا لا يعني أننا نستورد 50 في المئة مما يتم إنتاجه وإنما 50 في المئة مما هو معروض للبيع من خلال قنوات التجارة الدولية. ولو أضفنا الى السعودية بقية دول مجلس التعاون لربما وصلت نسبة ما تستورده دول الخليج، على ما أرجح ولا أجزم، لأنه ليست بين يدي آخر الإحصاءات الدولية للشعير، نحو 60 في المئة مع أن جزءاً مما تستورده الأسواق السعودية قد يعاد تصديره الى دول أخرى مجاورة. وخلال البضعة عشر شهراً الماضية ارتفعت أسعار الشعير في الأسواق السعودية بأكثر من 60 في المئة.
وقد يتساءل المتابع: من يشتري هذه الكميات الضخمة من الشعير؟ هل هم فقط من يشترون نوادر الإبل بالملايين من الريالات؟ هل هم أصحاب مصانع الأعلاف المركبة (أو ما يسميه البادية المكعب)؟ نعم القادرون على شراء ناقة واحدة بأكثر من مليون ريال يشترون الشعير. ولكن كم عددهم؟ الأرجح أنهم أقل من بضعة عشر شخصاً. ولا يمكن أن يتجاوز مجموع مشترياتهم واحداً في المئة مما يباع في الأسواق المحلية. وقد سألت نفراً من كبار الموزعين عن عملائهم فقالوا لي جميعاً إن غالبية المشترين هم ممن يستمدون معيشتهم أو يرفدونها بتربية عدد محدود من الإبل أو الأبقار أو الأغنام. أي عدد كبير من سكان كل قرية وهجرة وبلدة صغيرة وسكان أطراف كل مدينة كبيرة تقع بين «صبيا» و «حقل» وبين «حفر الباطن» و «خميس مشيط» و «نجران». أي نسبة كبيرة من سكان شبه القارة المعروفة ب «المملكة العربية السعودية».
إن سكان الولايات الأميركية والأقاليم الكندية لا يملكون إبلاً والقليل جداً من الأغنام، ومع أنها معاً تنتج نحو 20 مليون طن من الشعير، فإن نصف إنتاجها يستخدم أعلافاً للأبقار ونحو الربع من مجموع الناتج في صناعة البيرة. ويقدر مجموع إنتاج العالم أجمع (إنتاج وليس مجموع الصادرات من الشعير) من مادة الشعير ما بين 130 و150 مليون طن سنوياً وفقاً لعوامل المناخ ومتطلبات الأسواق من الشعير وبدائله الإنتاجية كما سيأتي إيضاحه.
نعود الى أسباب ارتفاع مستويات أسعار الشعير في السعودية وفي غير السعودية.
يبدو السبب دائماً وفي كل مكان من المعمورة، أن ارتفاع سعر أي سلعة أو خدمة، يعود الى «جشع» التجار. غير أن التجار كغيرهم من عباد الله قد يكونون جشعين وقد لا يكونون. ويذهب بعض «المتعالمين» أيضاً إلى أن الحل يكمن في تحديد الأسعار. ولكن تلك قصة أخرى.
غير أن التحليل العلمي يثبت أن الذي يحدد سعر الشعير أو غيره مما يباع ويشترى، هو الكمية المعروضة والكمية المطلوبة، وما يتوقعه من يهمهم الأمر من كبار المتداولين أو المنتجين من معروض ومطلوب في المستقبل. وبالنسبة الى الشعير تحديداً فسبب ارتفاع مستويات أسعاره خلال البضعة عشر شهراً الماضية فقط الى هذه المستويات ليس التغيرات المناخية التي أدت الى نقص في صادراته من روسيا وأستراليا فحسب، وإنما أيضاً زيادة المطلوب في الصين من الذرة الصفراء وزيادة المطلوب من القمح والشعير في العالم وبخاصة في دول أميركا الجنوبية التي تمر بتحسن في مستويات معيشة سكانها.
وبالنسبة الى الفلاح سواءً كان مزارعاً صغيراً أو شركة زراعية عملاقة فإنه ينظر الى الشعير والقمح وفول الصويا والذرة الصفراء وغيرها بصفتها بدائل إنتاجية. فلما ارتفع سعر الذرة الصفراء ولأسباب كثيرة أهمها زيادة المطلوب من الذرة في الصين، تناقصت مساحات الأراضي الزراعية المخصصة لزراعة محاصيل أخرى تعتبر بالنسبة الى المزارعين بديلة من الذرة كالقمح والشعير. وبالتالي تناقص المعروض منهما ومن غيرهما من بدائل الذرة الصفراء. والأهم أن من يهمهم الأمر توقعوا استمرار تناقص المعروض في المستقبل، وتوقع تناقص المعروض في المستقبل يؤدي دائماً الى ارتفاع الأسعار الآنية. وقد يبدو لمالكي الإبل والأغنام والأبقار السعوديين والخليجيين أياً كان عددها أو مكان تربيتها انه لا علاقة لسعر الشعير بما يحدث في الصين أو في وسط أميركا وكندا والبرازيل. غير أن العلاقة وثيقة بين مجموع ما يتم إنتاجه في كل أنحاء المعمورة وبين مستويات الأسعار. صحيح أن جل ما نستورده من شعير يأتي من مصادر روسية وأسترالية، ولكن ذلك لا يغير من الموضوع شيئاً. وهو يشبه ما تردده وسائل الإعلام بصورة مستمرة عمن يستورد النفط ممن، ومن هم الذين يشترون النفط المصدّر من هذه الدولة أو تلك.
إن قنوات التجارة الدولية وحّدت تقريباً أسواق العالم. ولا يؤثر تفاوت نسب التعرفة الجمركية من مكان الى آخر في جوهر الموضوع الذي يتلخص في تأثير كل سوق لأي سلعة في بقية الأسواق التي تباع وتشترى من خلالها.
وخلاصة الموضوع: تؤثر مستويات أسعار الشعير في مستويات أسعار كل ما يستهلكه الناس عندنا وعند غيرنا من قمح وذرة وصويا ولحوم وكل ما له علاقة بالماشية كالألبان والأجبان والأصواف وغيرها وغيرها.
وحتى مستويات أسعار الأعلاف المركبة بالطبع تتأثر مباشرة وبسرعة بمستويات أسعار الشعير، لأن الشعير من أهم مكونات الأعلاف المركبة أو ما يسميه العامة في السعودية والخليج ب «المكعب».
والله من وراء القصد.
* أكاديمي سعودي.