العام الدراسي في مصر ينطلق ... بعنف!

يبدو السيناريو أشبه بأفلام الخيال العلمي. مدرسة ابتدائية لا يتعدى عمر أكبر طالب فيها الثانية عشرة. يتوجه طالب في الصف الثاني الابتدائي إلى الحمام ليشرب من صنبور الماء، وهناك يفاجأ بطالب من الصف السادس الابتدائي يطعنه بمطواة، ثم يهرب. يتوجه الصغير وهو ينزف إلى غرفة الناظر ليستغيث به لكن الأخير يطرده من مكتبه، ويأمره بالتوجه إلى فصله. يمتثل الصغير لما قاله الناظر، ويتوجه إلى فصله حيث يستمر جرحه البالغ طوله ستة سنتيمترات في النزف إلى آخر اليوم الدراسي.
من أين أتى طالب الصف السادس بالمطواة؟ ومن الذي سمح له التوجه إلى المدرسة حاملاً إياها؟ وكيف اتخذ الناظر قرار إعادة الطفل المطعون إلى فصله وهو ينزف؟
سيناريو آخر لا يقل غرابة عن الأول. معلم في مدرسة ابتدائية كذلك اختار وسيلة مبتكرة لتقويم تلميذاته في الصف الأول الابتدائي التي خرجت من الفصل متوجهة إلى دورة المياه من دون الحصول على إذن منه، فضربها بحزامه إلى أن أفقدها إحدى عينيها!
وفي مطلع العام الدراسي الحالي، كسر مدير مدرسة ذراع طالبة في الصف الأول الإعدادي أثناء وقوفها في طابور الصباح. وقالت الطالبة ان مدير المدرسة بدأ يضربها بطريقة عشوائية أثناء تنظيم وقوف الطالبات في الطابور، ما نجم عنه كسر في ذراعها.
ملف العنف في المدارس المصرية قديم قدم المدارس نفسها، لكن وصوله إلى المراحل الابتدائية وشيوعه بات غير محتمل. فقد جرى العرف أن تشهد المدارس الثانوية وأحياناً الإعدادية أحداث عنف بين الطلاب حيناً، أو بين الطلاب والمعلمين أحياناً أخرى، وهو ما كان مسبباً للصداع لدى مسؤولي وزارة التربية والتعليم. لكن المؤشرات العام الجاري ترسم خطاً بيانياً لمتوسط الأعمار آخذاً في الانخفاض.
وعلى رغم أن كثيرين هبوا للهجوم على وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد زكي بدر وتوجيه الاتهام له بأنه السبب وراء زيادة عدد حالات تعرض الطلاب للعنف من قبل المعلمين، استناداً إلى تصريح كان قد صرح به العام الماضي، تم تفسيره على أنه حضّ على عودة الضرب إلى المدارس كوسيلة تأديبية. وعلى رغم نفي الوزير غير مرة أنه دعا أو حتى فكر في عودة الضرب إلى المدارس كوسيلة تأديبية، فإن «العنف التأديبي» أو «العنف الشرعي» ما زال يمثل مشكلة في الكثير من المدارس المصرية.
وتزامنت مثل هذه الحوادث مع صدور دراسة قبل أيام عن المؤسسة المصرية لتنمية أوضاع الطفولة أشارت إلى تنامي ظاهرة العنف في المدارس المصرية. وإذ اعتبرت الدراسة أن الكثافة المرتفعة في الفصول حيث يصل متوسط عدد الطلاب نحو 80 طالباً، وتدني رواتب المعلمين (نحو 600 جنيه مصري شهرياً) أبرز مسببين للعنف، لم تتطرق إلى العنف المتنامي بين الطلاب أنفسهم.
وفتحت هذه الثغرة الباب أمام علماء الاجتماع وعلم النفس الذين بدأوا بتوجيه الاتهامات الى البيت المصري الذي نسي مهمة التربية في خضم أعباء المعيشة، وإلى العلاقات الاجتماعية التي نسيت مبادئ التكاتف والتراحم في خضم متاعب الحياة، وإلى ثورة الإنترنت والتقدم التكنولوجي الذي فتح الأبواب على مصاريعها أمام الصغار ليلعبوا ألعاباً تزرع فيهم أسس العنف والعدائية. ونسب آخرون هذا الميل العنفي أيضاً إلى ضعف المؤسسة الدينية التي تخلت عن دورها التوعوي الإرشادي وتركت الساحة أمام دعاة التدين المظهري، وإلى القائمين على التعليم المنغمسين في مشكلات المناهج والدروس الخصوصية على حساب المساحة المتاحة للتربية.
والواقع ان الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد كانت أعلنت مطلع العام الدراسي الحالي عن طرح استطلاعات رأي موجهة لطلاب المدارس والمعلمين وأولياء الأمور، لرصد السلوك الشخصي والاجتماعي للطلاب. وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور مجدي قاسم ان «تغييرات جوهرية حدثت في مختلف جوانب الحياة، وهذه التغييرات انعكست على سلوكات المتعلمين بطريقة واضحة ... هذه السلوكات باتت موضع قلق لكثيرين». واعترف بانتشار ظواهر سلبية عدة داخل المدارس مثل السلوك العدواني والمشاجرات، والتدخين وتعاطي المخدرات، والهروب من المدرسة أو التغيب عنها لفترات طويلة، وحمل أسلحة بيضاء، وغيرها.