استدعى فرع هيئة الرقابة والتحقيق في محافظة بيشة أخيراً عدداً من موظفي بلدية بيشة للتحقيق معهم، في ما يعتقد أنها تجاوزات في قسم الاستثمار، فيما كلفت أمانة منطقة عسير مدير الشؤون الفنية في بلدية بيشة المهندس محمد القحطاني برئاسة البلدية. وأكد مطلع في بلدية محافظة بيشة ل«الحياة» أن خطاباً ورد من هيئة الرقابة والتحقيق يتضمن استدعاء أربعة موظفين بما فيهم رئيس بلدية بيشة (السابق) فيصل الصفار، ومدير قسم الخدمات فالح الصفار، للتحقيق معهم في مخالفات في مجال الاستثمار. وأضاف، أن القضية بدأت عندما عرض مدير سابق لقسم الاستثمار جرى تنحيته من عمله، بعض الأوراق الثبوتية والبيانات على هيئة الرقابة والتحقيق تثبت تورط رئيس البلدية وموظفيه في مخالفات نظامية في المجال الاستثماري. من جهته، أكد مصدر مطلع في هيئة الرقابة والتحقيق وجود أدلة ملموسة على تجاوزات إدارية في البلدية في مجال الاستثمار. وكان التحقيق مع رئيس بلدية بيشة تأجل نظراً لتعرضه لحادثة مرورية. ورداً على سؤال عن دور أمانة منطقة عسير في التحقيق في هذه القضية، قال المتحدث باسم «الأمانة» عبدالله الغامدي ل«الحياة»: «لدى أمين منطقة عسير حمدان العصيمي تصور كامل عن هذه القضايا، ويسعى إلى متابعتها مع بلدية بيشة»، مشيراً إلى أن أمين المنطقة في الكويت حالياً وحين عودته يمكن الإعلان عن تفاصيل ما حدث. ولفت إلى أن مدير الشؤون الفنية في بلدية بيشة المهندس محمد القحطاني كلف برئاسة البلدية في الوقت الحالي. ومرت محافظة بيشة بمرحلة غير جيدة استثمارياً، إذ اتهم مواطنون بلدية محافظة بيشة بمخالفة أنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية طوال الأعوام الماضية وتأجير حدائق لمستثمرين، أقاموا عليها مطاعم وأكشاكاً غير نظامية أحدثت تناسياً لتلك الأراضي الاستثمارية بطريقة أو بأخرى، إضافة إلى تعدي البعض على أراض في مدخل محافظة بيشة الجنوبي وأراض بيضاء، لتخلو محافظة بيشة من ثلاث حدائق في وسطها كانت من أشهرها تاريخياً مثل حديقة الشعراء وحديقة المستشفى القديم وأخرى تم اعتمادها ثم ألغيت. وطالب المواطن محمد الصعيري بتوضيح الأنظمة المتعلقة بالاستثمار في محافظة بيشة، مؤكداً العشوائية هي السائدة الآن. وذكر صمهود الغامدي أن قضايا الاستثمار في بلدية بيشة معلقة لدى عدد من الجهات القضائية وأبرزها ديوان المظالم، خصوصاً في ما يتعلق بالمنطقة الصناعية التي لم تحسم بعد. وكانت «الحياة» تناولت ردود أفعال مستثمري الورش في الصناعية والغرفة التجارية الصناعية في بيشة على عملية الاستثمار واتهامهم البلدية بالعشوائية.