«استشاري»:المملكة تواجه نقصاً في الأقسام الجنائية النفسية

كشف استشاري الطب الشرعي في مستشفى الصحة النفسية في جدة الدكتور عدنان عاشور، عن «نقص حاد» في عدد الأقسام واللجان الطبية النفسية الجنائية، مبيناً أن المملكة تضم قسماً واحداً في مستشفى الصحة النفسية في الطائف (إشهار)يحال إليه بين 5 إلى 10 أشخاص يومياً، داعياً إلى إنشاء المزيد منها بهدف «تخفيف الضغوط التي يواجهها القسم الجنائي واللجنة الوحيدة». وطالب بوضع «قانون للصحة النفسية، ينظم عمل الأطباء والقضاة في معالجة الجرائم التي يرتكبها مرضى نفسيون».
وأكد عاشور في حوار مع «الحياة»، ضرورة «إنشاء لجان طبية نفسية في المناطق الكبرى في المملكة»، موضحاً أن الكشف على المشتبه في مرضه، في أي منطقة في المملكة، «يتطلب نقله إلى الطائف»، مشترطاً توافر «أطباء ذوي خبرة، للعمل في اللجنة الطبية». ورأى أن إنشاء لجان في المناطق، «يتطلب وجود أقسام في المستشفات النفسية، وما يعنيه ذلك من موافقة الجهات الأمنية، إذ يحتاج إلى حراسات أمنية، كما يحتاج إلى موافقة وزارة الصحة». وأوضح أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، «تفرض على الأطباء النفسيين، دخول دورة تدريبية، مدتها ثلاثة أشهر، في قسم الطب النفسي في الطائف، حتى يلبوا متطلبات اللجنة الشرعية».
ويتداخل عمل الأطباء النفسيين مع القضاة، في تحديد مفهوم المريض العقلي والمجنون. ودعا عاشور إلى «إقامة مؤتمر يجمع الأطباء النفسيين مع القضاة، لخلق لغة مشتركة بينهم، وتقريب المفاهيم الطبية والقضائية»، مستشهداً بصفة «مجنون»، التي يرى وجود «اختلاف في دلالتها بين الطبيب والقاضي، فالأول يرى فيها اضطراباً نفسياً أو عقلياً، يمكن علاجه. فيما يرى القاضي ان المجنون هو شخص غير مسؤول عن الفعل، وفاقد للأهلية في نية ارتكاب الفعل، لفقده الإدراك والعقل». ويستدعي الافتراق في المفاهيم «مخاطبة القضاة بلغة يفهمونها من جانب الأطباء». فيما طالب الأطباء «بتعلم الجوانب القانونية الشرعية للطب النفسي. كما على القضاة التعرف على أساسيات الطب النفسي وأمراضه»، موضحاً أن «الطب النفسي الشرعي هو العلم الذي يدرس العلاقة بين الطب النفسي والقانوني أو الشريعة». وذكر أن «قسم الطب النفسي الشرعي، الوحيد في المملكة، موجود في مستشفى الصحة النفسية في الطائف. ويضم اللجنة الطبية الشرعية، التي تصدر التقارير الخاصة بالسجناء أو لأصحاب القضايا التي لم تصدر فيها أحكام». وكشف عن إحالة بين خمسة إلى 10 سجناء يومياً، من جهات أمنية في مختلف المناطق، إلى اللجنة، موضحاً أن بعضهم «يدخل المستشفى، فيما آخرون يتم التعامل معهم في العيادات الخارجية، نظراً لعدم استدعاء حالتهم دخول المستشفى، ويصدر في حولهم تقرير، ثم يعودون إلى الجهة التي أرسلتهم».
وبيّن أن مستشفى الصحة النفسية، يضم ثلاثة أقسام مُخصصة للسجناء، خصص الأول للسجناء العاديين، والثاني للخطرين، فيما الثالث لمرضى اضطراب الشخصية، الذين يفتعلون مشكلات كثيرة وجرائم عنف واحتكاكاً بالآخرين. ويضم كل قسم 30 سريراً. وقال: «إن القسم الجنائي يتعرض إلى ضغوط كبيرة، نظراً لعدم وجود أقسام مماثلة في بقية المناطق، إضافة إلى حاجته إلى التوسعة»، موضحاً أن القسم «يعاني من عدم قدرته على استيعاب السجناء، سواءً الجدد، أو السابقين الخطرين، فضلاً عن إشكال تسليمهم إلى ذويهم، وهل سيشكلون خطراً على المجتمع»، مبيناً أن المستشفى في حاجة إلى «إنشاء قسم متخصص في متابعة السجناء الخطرين المُعالجين، سواءً فيه أو بعد خروجهم منه»، موضحاً أن «الطائف لا يوجد فيه قسم لمتابعتهم، بل أحياناً يُرفض استقبال بعض الحالات، لعدم توافر مكان لها».
وقال عاشور: «إن القسم الجنائي ينظر في قضايا وجرائم، يعتقد أن مرتكبيها مصابون بمرض عقلي أو نفسي، أو ممن يدعون إصابتهم بها، أو يشتبه المحقوقون أثناء التحقيق معهم في مرضهم. وربما تتولد الشبهة من خلال ملاحظة حركات غريبة، أو غموض في شخصياتهم، أو في طريقة ارتكاب الجريمة».
وأشار إلى أن إحالة المتهمين إلى اللجنة الطبية النفسية، تأتي «لطلب تحديد المسؤولية الجنائية، وتحديد إمكان محاكمتهم في وضعهم الراهن، ومثولهم أمام القاضي. ويقوم الطبيب بتقويم مسؤولية الجاني، ووضعه النفسي أثناء ارتكابه الجريمة، بأثر رجعي، وهو تقويم صعب، يتطلب جمع معلومات كثيرة ودرس حالته العقلية». وأضاف أن «الطبيب يُحدد في خطوة لاحقة، مدى خطورة السجين على المجتمع مستقبلاً، بعد علاجه، وهل يستلزم التحفظ عليه في مستشفى الصحة النفسية في الطائف، أو في مستشفى عادي، على غرار الموجودة في المناطق الأخرى، أو يسلم إلى ذويه، مع شرط مراجعتهم به بانتظام. وتتدخل في عملية التقويم النهائي كيفية ارتكاب الجريمة، ومدى العنف المُستخدم فيها، وتكرار الفعل العنيف والجريمة، ونوع المرض، وبخاصة أن بعض أنواع المرض أخطر في ارتكاب الجريمة».
ونفى أن يكون المرض النفسي «مبرراً للإعفاء من الجريمة، كما يعتقد البعض، إذ يخضع المجرم إلى الفحص، الذي يخرج بنتيجة تحميله المسؤولية أم لا، وبلغة القضاء هل هو مجنون أم لا؟»، موضحاً أن «مفهوم المسؤولية الجنائية، غير مرتبط بكون المتهم مريضاً عقلياً أو نفسياً، فيعفى من المسؤولية، وإنما يعفى منها بشروط، مثل أن يبلغ اضطراباً شديداً يؤثر على الفعل وإدراك عواقبه، والخطأ الذي ارتكبه، أو أن يكون تحت تأثير دافع لا يمكنه مقاومته، بسبب المرض العقلي، بمعنى أن المرض دفعه إلى ارتكاب الفعل، ولا يستطيع مقاومته». ويتدخل الطب النفسي هنا من «أجل التخفيف أو الإعفاء من الحكم».