أكد تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر حقه الحصول على وزارات امنية بحسب نتائج الانتخابات التي أجريت في 7 آذار (مارس) الماضي، ولا يمكن «لأي جهة مهما كان نفوذها مصادرة حق التيار بأي شكل من الاشكال». وأوضح رئيس كتلة الصدر في البرلمان النائب قصي السهيل في تصريح الى «الحياة» ان «التيار اثبت للجميع انه رقم صعب بل مهم في العملية السياسية، ولا يمكن لأي طرف او كتلة سياسية ان تهمشه فهو يملك 40 مقعداً نيابياً، بمعنى ان توزيع الحقائب والمناصب الوزارية تتم بحسب الاستحقاق الانتخابي لكل كتلة او بحسب ارادات الكتل السياسية». وتابع إن «التيار لم يشترط الحصول على الوزارات الامنية مقابل اعلان تأييده للمالكي. لكن هذا لا يعني مصادرة استحقاق التيار وتهميشه، واذا اعلن التيار رغبته في الحصول على تلك الوزارات فإن ذلك لا يشكل خرقاً للقوانين او يتعارض مع فقرات الدستور». وأضاف: «يجب التنبيه الى نقطة مهمة وهي عدم اخضاع مثل هذه الوزارات المهمة والحساسة للمحاصصات او التوافقات السياسية». وعن تصريحات السفير الاميركي جيمس جيفري الذي دعا الى ابعاد الصدريين عن المناصب الامنية قال: «الاميركيون يتصرفون كأنهم قوة احتلال على رغم اعترافاتهم بدعم الديموقراطية في البلاد. لا يمكن لأي جهة مصادرة حقنا في الحصول على حقائب وزارية تتناسب والاستحقاق». الوزرات الامنية واكد مصدر مقرب من رئيس الوزارء نوري المالكي ، انه «يسعى الى منح الوزارات الامنية لشخصيات مستقلة ولا يفكر في منحها الى اعضاء في التيار الصدري». وأوضح المصدر ان «حكومة الشراكة الوطنية التي يسعى اليها ائتلاف دولة القانون تحض على ضرورة ابعاد المناصب الامنية عن الاستحقاقات الانتخابية وايكال مهماتها الى شخصيات مستقلة لا تبدي ولاء لأي من القوائم الفائزة في الانتخابات لضمان تحقيق مكاسب حقيقية للبلاد عموماً». السفير الاميركي إلى ذلك، رفض ائتلاف «دولة القانون» تصريحات جيفري. وقال النائب علي العلاق في بيان صحافي إن «التيار الصدري جزء لا يتجزأ من التحالف الوطني وله مقاعد كثيرة في البرلمان وله استحقاقه الانتخابي والوطني بالنتيجة سيأخذ هذا الاستحقاق ضمن ضوابط الدستور العراقي والحوارات الجارية لتشكيل الحكومة». وأضاف: «ليس من حق أحد غير العراقيين أن يكون له رأي في الشؤون الداخلية للبلاد وخاطب السفير الأميركي»، وزاد «إن العراقيين أدرى بمصالحهم الداخلية أكثر من أي شخص آخر». يذكر ان عضو كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري النائب بلقيس كولي طالبت الحكومة باتخاذ اجراءات صارمة بحق السفير الاميركي وقالت في تصريحات صحافية «كان يجب ان تستدعيه الحكومة العراقية وتتخذ بحقه اجراءات صارمة رداً على تصريحاته ضد التيار الصدري».