طفح الكيل يا لجنة الحكام... وبلغ سيل أخطاء الحكام الزبى... والضحايا يتزايدون بشكل مخيف من دون أن يحرك ذلك ساكن اللجنة التي تهرب من سقطات حكامها وضعف شخصياتهم وقدراتهم بقرار واحد لا غيره... وهو تجميد الحكم وإعفاؤه من التحكيم لفترة تطول أو تقصر بحسب عظم خطأه، ثم يطلق بعدها سراحه ليواصل العودة إلى ذات الأخطاء وربما أشد وأقسى. من شهد مسرحية النمري ورفيقيه الهزلية وقبلها مطرف، لابد أن يترحم على حال التحكيم السعودي والمآل الذي ينتظر اللاعبين في ظل حكام لا أدري ما الذي يمنعهم من إثبات ذواتهم وقدراتهم بعد أن تقلدوا الشارة الدولية، إلا إن كانت هي الغاية التي سعوا إليها، وعندما تقلدوها اعتقدوا أنهم نالوا مجداً مخلداً فتوسد كل منهم شارته، ونام عليها نوماً طويلاً لا يستفيق منه ليرى أخطاءه ولا ما اعوج من قراراته على رغم أن القانون مستقيم بلا عوج واضح وبلا زيف ولا يختلف عليه اثنان قد تغفر بعض الهفوات... ويمكن التجاوز عن بعض الأخطاء على اعتبار أنها غير مؤثرة ولكن أن تحضر ثلاث سيارات إسعاف في مباراة واحدة وأن تتجاوز الخشونة حد إعاقة الخصم العفوية إلى أن تخلع أسنانه أو تكسر أقدامه أو يتحول القتال من أجل الكرة إلى أن يدخل لاعب في غيبوبة يوشك أن يدفع فيها حياته ثمناً مع ما يصاحب ذلك من هلع وخوف الجمهور... علاوة على كم هائل من الأخطاء الفنية التي يمكن وضعها في خانة ضعف الرؤية وفقدان سرعة البديهة في اتخاذ القرار، وهو ما يجر بالتالي سقوط هيبة الحكم أمام اللاعبين واضطرارهم لأخذ حقوقهم بأيدهم فذلك وضع لا يجب السكوت عليه لأن اللعبة عندها لم تعد كرة قدم بل مصارعة يفترض أن لها حكاماً مختلفين عن حكام الكرة. مقولة أن الحكم جزء من اللعبة وأن الأخطاء واردة ولى عهدها... واللجوء للحكم الأجنبي على رغم غلاء فاتورة إحضاره أرحم من الصبر على حكام أبوا إلا أن يراوحوا مكانهم ويكرروا أخطاءهم الكوارثية كل عام... فإذا كانت الأندية تخسر الملايين فمن حقها أن تحتج وترفع صوتها على كل من يهدم بناءها، ولو كان يملك شارة دولية لأن قرار تجميد أي حكم لن يعيد لها ما فقدت من نقاط أو من خسرت من لاعبين. [email protected]