أوصى المشاركون في المؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري الذي افتتحه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز يوم الأحد الماضي واختتم أعماله أمس (الأربعاء) ب 12 توصية دعا أهمها إلى التوسع في درس نظرية الأمن الفكري في الإسلام والعمل على إيجاد وصف منهجي دقيق لمفهوم شامل للأمن الفكري وأن يتبنى كرسي الأمير نايف للأمن الفكري مشروعاً لبناء المفاهيم في ضوء الإسلام ودعم وتشجيع ودعم البحوث والدراسات في مجال الأمن الفكري. وطالبوا بتسريع وتيرة نشر فقه الائتلاف وفقه الاختلاف والتبصير به سنةً اجتماعيةً في حياة الأمم والشعوب واستثمار وسائل الإعلام الجديدة لنشر الفكر الآمن، والتحذير من الفكر المنحرف، إضافة إلى تشجيع ودعم تنفيذ دراسات تطبيقية لاستكشاف المجالات كافة المحتملة لسد كل الذرائع المفضية للتورط في الانحراف على مستوى الفكر أو السلوك وضرورة التنسيق بين جهود كل هيئات ومصالح ومؤسسات المجتمع المدني في مجال الأمن الفكري. وجاءت التوصيات على النحو الآتي: أولاً: التوسع في درس نظرية الأمن الفكري في الإسلام والعمل على إيجاد وصف منهجي دقيق لمفهوم شامل للأمن الفكري يقلل من سوء الفهم مع الأخذ في الاعتبار بما يأتي: - التأسيس على مفهوم التنمية الفكرية وتجاوز ردود الأفعال ليكون العمل بناءً تأصيلاً شاملاً، ويحدد مقومات ومتطلبات الفكر الأمن. وعوامل ترسيخه ونشره بين شرائح المجتمع. - تفعيل دور مؤسسات المجتمع الحكومية والمدنية وبيان مسؤولياتها في هذا المجال والعناية بالجوانب التطبيقية وبرامج العمل. ثانياً: أن يتبنى كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمن الفكري مشروعاً لبناء المفاهيم في ضوء الإسلام باعتبار أن ضبط المفاهيم والمصطلحات وتحديدها طريق لتحقيق الأمن الفكري وذلك عبر الآليات الآتية: - حصر المفاهيم الرئيسية والألفاظ الشرعية والمصطلحات العلمية ذات الصلة بالفكر من مثل (الوسطية والحرية) أو الألفاظ الشرعية ممن مثل (الجهاد، الولاء والبراء) أو المصطلحات العلمية من مثل: (دار الكفر، ودار الإسلام). - جمع الدراسات المتعلقة بالمفاهيم على اختلاف توجهات أصحابها لمعرفة أوجه تأثيرها في الفكر، ودرسها في ضوء تطورها التاريخي وأصولها الدينية والفلسفية والفكرية. - البناء العلمي الرشيد لتلك المفاهيم والتحديد لمعاني الألفاظ الشرعية المصطلحات العلمية تحديداً علميّاً يسد أبواب سوء الفهم. ثالثاً: تشجيع ودعم البحوث والدراسات في مجال الأمن الفكري وترسيخ مقومات الفكر الأمن على أن يتم ذلك في ضوء معايير وضوابط تأخذ في الاعتبار، بما يأتي: - التأكيد على البحث عن العوامل الجوهرية المعززة والمهددة للأمن الفكري بمراعاة العوامل الثقافية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية والسياسية. - تحديد مقومات ومتطلبات الفكر الآمن وعوامل ترسيخه ونشره بين شرائح المجتمع. – التعرف على مصادر ومناهج الفكر المنحرف: أسباب الانتشار والانجذاب والعزوف والانحسار - المحاذير والمخاطر - سبل الحد من جاذبيته - التحصين والحصانة للايجابي والسلبي من الأفكار. د – البحث في توفير مداخل نظرية لفهم ظاهرة الغلو والتكفير والتطرف لمفهومه الشامل والإرهاب كانحرافات فكرية يتم مراعاتها كركائز أساسية لصياغة أي استراتيجية. رابعاً: السعي لنشر فقه الائتلاف وفقه الاختلاف والتبصير به كسنة اجتماعية في حياة الأمم والشعوب عبر تطبيق الآليات الآتية: أ – عقد حلقات نقاش وورش عمل تدريبية خاصة بالطلاب والطالبات في مستويات التعليم المختلفة. ب – إعداد وتنفيذ محاضرات وندوات وتفعيل دور المذياع والتلفزيون والوسائط الإلكترونية. خامساً: التوظيف الأمثل لوسائل الإعلام واستثمار وسائل الإعلام الجديدة لنشر الفكر الآمن، والتحذير من الفكر المنحرف على أن تأخذ في الاعتبار ما يأتي: أ- مراعاة ضوابط العمل الإعلامي ووسائله وتقنياته بما يخدم سلامة النشأة الفكرية لأبناء البلاد وحمايتهم من التأثيرات السلبية للفكر المنحرف بمختلف أشكاله. ب- ضبط وتقنين الإعلام الترفيهي ليسهم في بناء عقل سليم لا تسطيح فيه ولا تهميش. ج – التأكيد على تبني آليات فعالة في التأصيل لثقافة الحوار البناء والجدل بالحسنى وإيجابيات ومتطلبات الانفتاح، والتفاعل الرشيد مع الثقافات المختلفة. د- الاستفادة من وسائل الإعلام الجديدة في نشر فكر الاعتدال وتأسيس مواقع تفاعلية في الجامعات والمؤسسات التربوية يقوم عليها متخصصون تخاطب الشباب وتبني أفكارهم على أسس سليمة وتعالج ما يطرأ من أفكار خاطئة. سادساً: تشجيع ودعم تنفيذ دراسات تطبيقية لاستكشاف المجالات كافة المحتملة لسد كل الذرائع المفضية للتورط في الانحراف على مستوى الفكر أو السلوك، مع الأخذ في الاعتبار ما يأتي: أ- العناية بفتح المجال للتعبير المتزن عن الأفكار وحرية التعبير في ضوء أحكام الشرع وضوابطه. ب- الاهتمام بقضاء حاجات الناس، وتوفير الحلول المناسبة والعاجلة لمشكلاتهم. ج– تطوير وسائل الكشف عن أوجه القصور في المرافق والمؤسسات العامة ومحاسبة المنتسبين في ذلك. د- تحسين الأوضاع الأسرية والتربوية والاقتصادية والإعلامية والترفيهية. سابعا: ضرورة التنسيق بين جهود كل هيئات ومصالح ومؤسسات المجتمع المدني في مجال الأمن الفكري مع الأخذ في الاعتبار ما يأتي: أ- تولي كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري مهمة التنسيق للمناشط ذات الصلة برؤية الكرسي ورسالته وأهدافه. ب- إشراك الكرسي في تنظيم لقاءات دورية لمناقشة الجهود الفكرية وتنسيق المناشط في المرحلة الحالية لضمان اتساق الجهود الفكرية وفق الرؤية والاستراتيجية الوطنية. ثامناً: التوكيد على ضرورة استمرار كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمن الفكري في جهوده العلمية لبناء استراتيجية لتحقيق الأمن الفكري على وفق المناهج العلمية. تاسعاً: تشجيع تنفيذ دراسات وأبحاث تهدف بناء أدوات لتشخيص وقياس لظواهر الغلو والتكفير والإرهاب على أن تأخذ في الاعتبار ما يأتي: أ- ملائمة أدوات التشخيص والقياس للشرائح المستهدفة. ب- الكشف المبكر عن مظاهر وأسباب الغلو والتشدد. عاشراً: تعزيز الاتجاهات الإيجابية وإكساب المهارات اللازمة في مجال الأمن الفكري على أن يتضمن ذلك ما يأتي: أ- تحديد أفضل الوسائل والطرق لتعزيز الاتجاهات الإيجابية وإكساب المهارات لترسيخ مقومات الأمن الفكري لدى المعلمين والمربين. ب- تحديد أفضل الوسائل والطرق لتنمية الوعي وإكساب المهارات اللازمة لتحسين تعاطي رجال الأمن مع مسائل ووقائع الأمن الفكري. الحادي عشر: الدعوة لبناء مرصد علمي متكامل يرصد ما يتعرض للأمن الفكري بالإخلال، ويستطلع الظواهر الفكرية: طبيعتها وتأثيراتها، وذلك من خلال الآليات الآتية: أ- رصد الشبهات المطروحة وجمعها، ووضع الإجراءات العلمية الكفيلة بالرد عليها. ب- درس الظواهر الفكرية الشاذة والغريبة على المجتمع أياًّ كانت طبيعتها، وأياًّ كان مصدرها، دراسة تراكمية تبتدئ من أول نشوء تلك الظواهر. ت- رصد المداخل العلمية والمنهجية والإعلامية التي يلج الانحراف الفكري من خلالها وصولاً إلى المقترحات حيالها. ث- تأسيس قاعدة معلومات تحوي مختلف مصادر المعلومات حول التعامل مع الفكر بالفكر، ووضع آلية للتواصل بين الجامعات ومراكز التدريب والمؤسسات الفكرية والعلمية، ومواقع الشبكة العالمية. ج- درس الارتباط بين التحولات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وظواهر الانحراف. ح- درس مظاهر التعاطف مع الأفكار الضالة وأسباب ذلك، ووضع برامج لاستطلاع الرأي، ومقاييس علمية ترصد التأثر والتأثير في المجتمع حيال الأفكار الضالة. 12. التأكيد على دور وأهمية الأمن الفكري ضمن منظومة الأمن الشامل للحفاظ على وحدة وتماسك المجتمع وتنمية الوطن.