السعودية تخصص 133 بليون دولار لتطوير قطاعي الماء والكهرباء

أعلن وزير المياه والكهرباء السعودي عبدالله الحصين أن مشاريع تطوير القطاعين يتطلب 500 بليون ريال (133.3 بليون دولار) خلال 10 سنوات. وقال في تصريح الى «الحياة» على هامش «منتدى المياة والطاقة» في جدة أمس: «المبلغ هائل لكنه ضروري نظراً الى النمو في استهلاك المياه والطاقة والذي زاد خلال العام الجاري عن 8 في المئة». وأمل بأن «لا يستمر هذا وبخاصة بعدما طبقنا العزل الإلزامي في المباني لخفض التكييف، وهو المتسهلك الأكبر للكهرباء، بنسبة 40 في المئة»، وب «تغيير بعض العادات في استهلاك الطاقة في المنازل»، مشدداً على «الوعي في الاستهلاك».
وكشف عن بدء مشروع جذب المياه من الربع الخالي لتغذية نجران، واعداً بأن تصل التغذية الى 50 ألف متر مكعب. وأعلن أن وزارته تعمل قدر المستطاع لإيصال المياه الى 135 ألف هجرة «غطينا 8 آلاف منها والبقية تغطى على فترات».
ونفى الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء علي البراك، وجود 832 شكوى مقدمة ضد الشركة إلى ديوان المراقبة بسبب قصورها. وقال: «لم يصل الشركة أي شكوى ولم نعلم بها اطلاقاً»، مشيراً إلى «شكاوى من مواطنين بسبب انقطاع في التيار، ومؤكداً ان الشركة تعمل على تجنب ذلك مستقبلاً». وذكر أنها «تحتاج الى 300 بليون ريال (79.9 بليون دولار) خلال 10 سنوات ل «بناء محطات جديدة واستبدال الشبكات».
وكان البراك قال في مداخلته في المنتدى إن «زيادة الطلب المضطردة على الكهرباء أستنزفت كل القدرات، والمولدات الاحتياطية التي توفرها الشركة لا تفي بالغرض». وأوضح أن «استثمارات القطاع الخاص في مجال الكهرباء بلغت نحو 11 بليون ريال (2.9 بليون دولار) بنسبة أرباح تصل الى 10 في المئة»، وأن الشركة قدّمت دراستين لمشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر و «تبين أن هناك اختلافاً في الذروة بين السعودية ومصر ويتم الآن التشاور لحل المسألة».
وأكد رئيس المدراء التنفيذين لأعمال الكهرباء والماء في شركة «جنرال الكترك» ستيفن بولز، التزام شركته «مساعدة السعودية في تجاوز الصعوبات في توفير المياه والطاقة». وقال: «الطلب على المياه في السعودية يزداد سنوياً بنسبة 40 في المئة»، متوقعاً أن «تواجه المملكة صعوبات في توفير مياه الشرب في المستقبل، ويجب تدارك الأمر قبل تفاقمه بتقنيات جديدة».
وأعلن نائب الرئيس للطاقة المتجددة في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة خالد السليمان، أن «المدينة ستقود التحول الى منظومة طاقة جديدة لتمكن المملكة من الانتقال من دولة تعتمد كلياً على البترول الى دولة ذات منظومة فاعلة للطاقة تسهم فيها الطاقة الذرية والمتجددة بدور فعال»، موضحاً أنها «تعمل على اقتراح سياسة وطنية للطاقة الذرية والمتجددة ووضع الخطة الاستراتيجية اللازمة لتنفيذها»، وأنها «ستستعين بالخبرات العالمية لتحقيق الأهداف المرجوة منها وترجمة رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز»، مؤكداً ان «القائمين على المدينة عازمون على ان تكون المملكة مركزاً عالمياً في مجال الطاقة الذرية والمتجددة».
وكشف المسؤول في ادارة تخطيط المرافق في شركة «ارامكو السعودية» روجر عثمان، عن تطوير الشركة جهازاً يسجل حركة الرياح في السعودية، موضحاً «أنها فرصة واعدة لتوليد الطاقة بواسطة الرياح». وأعلن مدير المركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية هاني زهران، «بدء الإفادة من الموارد الحرارية للطاقة، من طريق البراكين والينابيع الحارة المنتشرة غرب السعودية».