قال رئيس التجمع الكردي «لن نسكت» الذي يضم صحافيين وسياسيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان أسوس هردي إن الهدف من اقامة هذا التجمع هو «تجديد المطالبة بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في حادث اغتيال الصحافي الكردي سردشت عثمان، والدعوة الى وقف الضغوط التي تمارس على الصحافة المستقلة وصحف المعارضة»، فيما شدد قيادي في «الحزب الديموقراطي الكردستاني» على أن «الدعاوى القضائية التي اقامها الحزب ضد صحف اهلية في الإقليم هي لوقف التشهير بالحزب وليس لتقييد حرية التعبير». ونظم سياسيون وصحافيون وناشطون اعتصاماً في احد متنزهات السليمانية للمطالبة بتفعيل لجان التحقيق في اغتيال الصحافي عثمان ، ووقف تقييد حرية الصحافة في الإقليم. وأوضح أسوس هردي في تصريح الى «الحياة» أن «الهدف من الحملة التي ننظمها هو التأكيد مجدداً ان مطالبنا بتشكيل لجنة مستقلة تتولى التحقيق في ملابسات حادثة اغتيال الصحافي سردشت عثمان وأن تكشف الحقائق بحيادية لتقديم الجناة الى العدالة». من جهة أخرى، دعت كتلة «الاتحاد الإسلامي الكردستاني» الى تشكيل لجنة تحقيق جديدة في الحادث تضم في عضويتها نواباً وقضاة وصحافيين. ونقل النائب في برلمان كردستان عن كتلة الاتحاد الإسلامي، حمه سعيد، في تصريح صحافي أن الكتلة طالبت بإدراج الموضوع على جدول اعمال البرلمان وقد تمت الموافقة عليه، كما دعت الى تشكيل لجنة تحقيق جديدة. وكانت اللجنة المشكلة بأمر من رئيس الإقليم مسعود بارزاني اعلنت في وقت سابق نتائج تحقيقها في حادثة اغتيال عثمان بداية ايار (مايو) الماضي، مشيرة الى أن جماعة «انصار الإسلام» المتشددة وراء الحادث. وأضاف هردي ل «الحياة» ان «التجمع يهدف الى رفض الضغوط التي تمارس على الصحافة المستقلة وصحف المعارضة في الإقليم من السلطة خصوصاً الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي قيّد مؤخراً عدداً من الدعاوى ضد صحف محلية بتهمة مخالفة قانون باعتماد قوانين صادرة في عهد النظام السابق»، مشيراً الى أن «التجمع سيستمر مدة ثلاثة ايام اعتباراً من السبت الماضي» وبعد ان ينتهي «يتوجه وفد منه الى برلمان كردستان العراق لتقديم لائحة بمطالب التجمع». وقال القيادي في «الحزب الديموقراطي الكردستاني» محمود محمد إن «كل من يسعى الى ادارة اي بلاد بحكمة وإخلاص وشفافية مقتنع بأن القانون يجب ان يكون السيد». وأوضح في تصريح الى «الحياة» أن «من يسعى الى ادارة البلاد بشكل صحيح وديموقراطي وشفاف يدرك جيداً ان لكل مجال حدوداً في الممارسة كالإدارة والصحافة وغيرها، بحيث لا تؤثر سلباً في حقوق اي فرد او جهة، نحن نؤمن بأن القانون هو الحكم في اي خلاف وكل من يعرف ان ظلماً لحق به لا بد ان يلجأ الى القانون ليضمن حقوقه، الحزب الديموقراطي سجل عدداً من الدعاوى القضائية ضد صحف ومقالات استهدفته من خلال التشهير به وسبه وإلصاق تهم باطلة بالحزب، اي شخص يمكن له مراجعة مضمون لوائح هذه القضايا وهي مقامة ضد التهم الزائفة والكلام غير اللائق الموجه الى الحزب ولا تهدف من قريب او من بعيد الى تقييد حرية التعبير عن الرأي في اقليم كردستان».
