أعلن رئيس «الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية» في اليمن محمد عبده سعيد أن إحصاءات رسمية حديثة بيّنت أن 99 في المئة من الشركات المرخصة والعاملة في البلاد بأنواعها المختلفة شركات عائلية. وأوضح في تصريحات على هامش المؤتمر الثاني للشركات العائلية في اليمن، الذي نظمه «نادي رجال الأعمال» واختتم أعماله أمس، أن الشركات العائلية تعاني هشاشة بنيوية وتنظيمية في مواجهة التحديات التي أفرزتها المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية، وأهمها أزمة المال عام 2008 التي شهدت إفلاس مصارف عالمية ذات طابع عائلي. وأضاف سعيد أن أهم التحديات التي تواجهها الشركات العائلية تتمثل في «ضعف الثقافة التنظيمية لتلك الشركات، وغياب البناء المؤسسي لها، واقتصارها على أداء دور الوسيط أو الموزع أو الوكيل وعدم التفكير في تنويع العمل، إضافة إلى نقص الخبرة في التعامل مع الأسواق العالمية المنفتحة وتجاوز الحمائية التي كانت تتمتع بها الشركات العائلية في القوانين والأنظمة العربية». وأعلن عن إنشاء وحدة عمل دائمة لدراسة نشاط الشركات العائلية في الاتحاد ومتابعته، وأوصى بإنشاء صندوق تضامني بين الشركات العائلية لتمويل الدراسات المحلية والخارجية المساعدة على تطوير تلك الشركات، وإنشاء مركز محلي لإعداد القيادات المستقبلية للشركات العائلية. وكان رئيس الوزراء اليمني علي محمد مجور حض الشركات العائلية في اليمن على التحول إلى شركات عامة مساهمة، يحتفظ فيها كبار المساهمين بخبرتهم وبتأثيرهم الإيجابي لحماية الشركات من أية تهديدات طارئة. وقال في افتتاح المؤتمر أول من أمس إن ذلك التحول ضروري في ظل التحول المرتقب لليمن عند انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، داعياً إلى تجاوز نقاط الضعف كغياب الفصل بين الملكية والإدارية، والافتقار إلى آلية فاعلة لانتقال الخبرة إلى الجيل الثاني، فضلاً عن الإشكالات المتأتية من النزاعات بين الورثة. ولفت رئيس «نادي رجال الأعمال» أحمد بازرعة إلى اختفاء عدد من الشركات العائلية والكيانات التجارية بسبب غياب المؤسس أو الخلافات التي عصفت بتلك الشركات وأدت إلى انتهائها أو تفككها إلى كيانات صغيرة. واستهدف المؤتمر التعريف بدور المؤسسين في استمرارية الشركات العائلية، ودور الكفاءات من خارج العائلة والجيل الجديد في النهوض بنشاطات الشركات، كما استعرض جوانب عملية في صياغة الدستور العائلي وحوكمة الشركات ومسؤوليتها الاجتماعية.
