وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم على إحداث وإلغاء وتعديل وضع عدد من الإدارات في الهيئة، لتتواكب مع الخدمات والحاجات التي تتطلبها أعمال الهيئة. وأوضح رئيس الهيئة الشيخ عبدالعزيز المهنا ل«وكالة الأنباء السعودية» (واس) أن الهيئة أنشأت كلاً من إدارة الحوكمة والالتزام، وإدارة باسم مكتب إدارة المشاريع، مشيراً إلى أن المجلس وافق على نقل وحدة شؤون المستفيدين في الخارج لتندرج تحت الإدارة العامة لخدمات المستفيدين، ونقل إدارة الجودة لتندرج تحت إدارة التخطيط والتطوير التنظيمي، وتعديل مسمى الإدارة العامة للإشراف على الأوصياء والنفقات لتصبح الإدارة العامة للإشراف على النفقات وتصرفات الأولياء. وأضاف أن مجلس الإدارة وافق على إلغاء الإدارة العامة لشؤون الأوقاف الأهلية، وإلغاء قطاع الاستثمار والإدارات التابعة له بعد موافقة مجلس الإدارة على إنشاء شركة ولاية للاستثمار، وستتولى مهمات قطاع الاستثمار بالكامل. وكانت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، أنشأت أخيراً «شركة ولاية للاستثمار»، من خلال تعيين مجلس إدارتها، وطرح اكتتاب برأس المال والبالغ نحو 500 ألف ريال، إضافة إلى الأسهم الصادرة والمملوكة للهيئة التي تبلغ نحو 50 ألف سهم، في حين ترأس وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، ورئيس الجمعية التأسيسية لشركة ولاية للاستثمار المملوكة بالكامل للهيئة الدكتور وليد الصمعاني، اجتماع الجمعية التأسيسية للشركة، في المقر الرئيس للهيئة العامة للولاية في الرياض. يذكر أن نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة عبدالعزيز المهنا، أكد في وقت سابق أن مجلس إدارة الهيئة وافق على إنشاء الشركة، واكتتاب الهيئة بكامل رأس المال البالغ قدر 500 ألف ريال، إضافة إلى الأسهم الصادرة والبالغ عددها 50 ألف سهم، وتم إيداع مبلغ رأس المال في البنك الأهلي التجاري بموجب الشهادة الصادرة عن البنك.