الرياض – واس - تسعى الهيئة العامة للاستثمار السعودية، إلى أن تتجاوز الاستثمارات في القطاع الخاص 100 بليون ريال ( 26.6 بليون دولار ) نهاية 2010، لتحقيق نتائج إيجابية يكون لها أثر ملموس على حياة المواطنين ومستوى رفاهيتهم. وركّز تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية أمس، على أهمية الاستثمار في المملكة العربية السعودية، منطلقاً من موقعها الجغرافي المتميز وثرواتها النفطية والمعدنية الضخمة، وسياساتها الاقتصادية المنفتحة وسوقها المحلية الكبيرة، إضافة إلى العدد المتزايد من مشاريع التخصيص والحوافز الاستثمارية التي تطرحها الحكومة، ما يجعلها أفضل موقع للاستثمار الأجنبي في منطقة الشرق الأوسط. ولفت التقرير إلى أن المملكة «سعت إلى التغيير في حركتها الاقتصادية من خلال التحول إلى منطقة جاذبة للاستثمار للاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية وتميز موقعها، ما دفعها إلى إنشاء هيئة عامة للاستثمار عام 2000، تعمل على تحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر، وتوفير خدمات شاملة للمستثمرين وتشجيع الاستثمار في قطاعات الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة. وتتلخص إستراتيجية الهيئة في التركيز على تقديم خدمات وتسهيلات شاملة للمستثمرين، والتسويق والترويج للفرص الاستثمارية المرتبطة بالميزات النسبية للسعودية مع مستثمرين محددين. وأشار إلى أن عدد الشركات القائمة في المملكة والمرخصة من وزارة التجارة والصناعة، بلغ 18861 شركة حتى نهاية 2007، بما فيها الشركات المشتركة والأجنبية وتصل رؤوس أموالها الإجمالية إلى 570.5 بليون ريال. واعتبر محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ، أن «تنويع الاقتصاد السعودي مهمة حيوية وضرورية»، لكن رأى عدم إمكان «تجاوز حدود قدراتنا الأساسية وميزاتنا التنافسية»، لافتاً إلى أن «الطاقة والموقع ميزتان تنافسيتان رئيستان للسعودية». وأعلن أن في إمكان المملكة «جذب المستثمرين الأجانب بتقديم التمويل». وأشار في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى «تقديم طرق ووسائل للتمويل العام وتمويل الدين». وشدّد على أن السعودية «ستكون من أفضل وجهات المستثمرين هذا العام، في وقت لا يتاح تمويل الدين والتمويل العام في بقية العالم». وقال: «لا يمكن تأجيل مشاريع مهمة للبنية التحتية والأشغال العامة، إذ نستغل اليوم أسعار مواد البناء المخفوضة، لأن ذلك سيدعم هيكل تكاليفنا في درجة كبيرة بما لا يقل عن 30 إلى 40 في المئة». وأوضح التقرير أن الهيئة «تعمل على جذب استثمارات لقطاعات محددة، اختيرت بناءً على ميزاتها النسبية وتعزيز أثرها الاقتصادي وتعدده، وتتمحور في الطاقة والنقل وتقنية المعلومات والاتصالات. وتسعى إلى أن تتجاوز الاستثمارات الموجهة للقطاع الخاص 100 بليون ريال (26.6 بليون دولار) نهاية 2010، لتحقيق نتائج إيجابية يكون لها أثر ملموس على حياة المواطنين ومستوى رفاهيتهم». واعتبر أن «أسباباً كثيرة تدعو إلى الاستثمار في عدد من القطاعات الاستراتيجية في المملكة منها أن السعودية هي الدولة الأولى في العالم لجهة أسعار الطاقة المقدمة للمشاريع الاستثمارية، كما يحقق الاستثمار في المملكة معدلات ربحية مرتفعة للمشاريع المحلية أو المشتركة أو الأجنبية مع نسبة مخاطرة متدنية، من دون وجود أشكال عدة من الضرائب أو رسوم تسجيل الملكية وغيرها». وأفاد تقريرا أداء الأعمال 2006 و2007 الصادران عن البنك الدولي، «بأن السعودية تحتل المركز الخامس عالمياً في ما يتعلق بالضرائب، والمركز الرابع في ما يتعلق بتكاليف تسجيل الملكية». ولفت تقرير «واس» إلى أن السعودية «تشكل أكبر سوق اقتصادية حرة في منطقة الشرق الأوسط، إذ تحوز على 25 في المئة من الناتج القومي العربي». ولاحظ التقرير «تركيزاً كبيراً من حكومة خادم الحرمين الشريفين على زيادة وتيرة تطوير الموارد البشرية، لتشمل كل الفئات والأعمار، ما يتيح فرصاً أكثر أمام المستثمرين لاختيار اليد العاملة المطلوبة لمشاريعها. وأنشئت معاهد تعليمية عامة وخاصة، ومرافق بحث وتطوير توفر جانباً كبيراً من احتياجات سوق العمل. كما تأسّس أخيراً صندوق تنمية الموارد البشرية لتدريب السعوديين وتوظيفهم، وتقديم حوافز للشركات في مقابل توظيف مواطنين.
