البنك الدولي: للبلدان النامية نصف نمو الاقتصاد العالمي في 2015

استبقت مجموعة البنك الدولي، اجتماع قادة العالم في مقر الأمم المتحدة قبل أسبوع، لاستعراض التقدم للوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية، فأصدرت كتاباً بعنوان «بعد غد: دليل مستقبل السياسات الاقتصادية في البلدان النامية» أن نحو نصف النمو العالمي يأتي حالياً من البلدان النامية، التي سيتجاوز مجموع حجمها الاقتصادي حجم اقتصاد نظيرتها من البلدان المتقدمة بحلول عام 2015.
وقال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الحد من الفقر والإدارة الاقتصادية أوتافيانو كانتو، الذي شارك في إعداد الكتاب، كما نشر موقع البنك الدولي الإلكتروني أمس: «هبت البلدان النامية لإنقاذ الاقتصاد العالمي، وأصبحت الآن القاطرات الجديدة للنمو تدفعه إلى الأمام فيما تظل البلدان المرتفعة الدخل في حالة كساد».
ونقل الكتاب تقديرات تشير إلى أن معدل النمو في البلدان النامية سيبلغ 6.1 في المئة هذه السنة، و5.9 في المئة في 2011، و6.1 في المئة في 2012، في مقابل معدلات نمو في البلدان مرتفعة الدخل إلى 2.3 و2.4 و2.6 في المئة على التوالي. وستستمر التوقعات المتباعدة لمستقبل النمو على المدى المتوسط. وتوجد خمسة عوامل تسهم فيها: التعلم السريع للتكنولوجيا، ونمو الطبقة المتوسطة، وزيادة التكامل التجاري بين بلدان الجنوب، وارتفاع أسعار السلع الأولية، وتحسن مراكز المال ما يسمح بالاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية.
وقال مدير برامج الحد من الفقر والإدارة الاقتصادية في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي لدى البنك الدولي مارسيلو جيغالي، الذي شارك في إعداد الكتاب ايضاً: «يبدو الأفق الاقتصادي للبلدان النامية واعداً، فالتوازن الجديد في النمو العالمي تجاه تعدد محركاته يمنح البلدان النامية أهمية جديدة، ويغير أيضاً أجندة السياسات لديها: ففي المتوسط، تكون الإدارة الاقتصادية أقوى، وتكون الحكومات أفضل، وتصبح بداية النهاية للفقر في متناول اليد».
ويعتبر الكتاب أن على البلدان النامية أن تقتنص فرصة التحسن النسبي لأوضاع مالياتها العامة لتكريس النمو الشامل. وهذا يعني حسن توجيه البرامج الاجتماعية، وزيادة التركيز لإتاحة فرص متكافئة للناس، وتأمين بيئات لنشاطات الأعمال التي تسهل تأمين فرص عمل رسمية.
ومن الاتجاهات المستقبلية للبلدان النامية التي يرصدها التقرير، انتعاش التحويلات المالية، وزيادة حجم التجارة بين بلدان الجنوب، وزيادة استثمارات الصناديق السيادية، والإدارة الأكثر تحفظاً للديون، وما تحققه حكوماتٌ من تقدم في نيل ثقة المواطنين».
ويفيد كتاب «بعد غد» بأن مناطق، مثل شرق آسيا وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا وقريباً أفريقيا، تمتلك مقومات تمكنها من التحول إلى «بلدان متقدمة جديدة».
ففي أفريقيا جنوب الصحراء، أفقر مناطق العالم، ربما سقط ما بين 7 و10 ملايين شخص في دائرة الفقر نتيجة للأزمة. وعلى رغم ذلك، تبدو آفاق النمو السريع في القارة جيدة ما دام يوجد التزام مستمر بالسياسات المتعقلة. وسيتعين عليها التعامل مع تحديات تتعلّق بالبنية التحتية، وتأمين فرص عمل، والحوكمة، وتقلص المعونات.
وتتصدّر منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ إخراج العالم من الأزمة، بيد أنها لا تزال تحتاج إلى إحراز تقدم على صعيد التكامل الاقتصادي وتغير المناخ. ففي الصين، حاجة إلى «إعادة التوازن» بزيادة الاستهلاك المحلي وتوسيع قطاع الخدمات. وتحتاج بلدان متوسطة الدخل مثل إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلند، للتحول إلى أسواق تستند إلى المعرفة والابتكار، ويكون تسهيل التجارة العنصر الرئيس لبلدان منخفضة الدخل مثل كمبوديا وجمهورية لاو الشعبية الديموقراطية وفييتنام.
وكانت منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى أكثر المناطق تضرراً بالأزمة العالمية، فتراجعت معدلات النمو 12 نقطة مئوية بين 2007 و 2009، فانتكست إنجازات كانت حققتها. وتحتاج المنطقة لتحقيق النمو، إلى تحسين قدرتها التنافسية وجعل الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مستدامة مالياً.
وفي أميريكا اللاتينية، توقف النمو تماماً وازداد الفقراء (ممن لا يتجاوز دخلهم اليومي 4 دولارات) نحو 8 ملايين نتيجة الأزمة. لكن لم يقع انهيار اقتصادي أو اجتماعي، بفضل ما تحقق من تقدم خلال العقد الماضي على صعيد إدارة الاقتصاد الكلي والسياسات الاجتماعية الأكثر ذكاء. وما لم يقع مزيد من صدمات خارجية، فإن المنطقة تقف في وضع جيد للمضي على طريق التنمية السريعة والمستدامة.
وستؤدي الأزمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على الأرجح إلى سقوط 2.6 مليون شخص إضافي في براثن الفقر بحلول عام 2011 وإلى تفاقم أزمة البطالة. وتقود بلدان الخليج حركة الانتعاش الإقليمي، يساعدها ارتفاع أسعار النفط وزيادة استقرار القطاع المالي. ويكمن المفتاح في إطلاق العنان للإمكانات الهائلة في المنطقة، في إفساح المجال أمام جيل جديد من أصحاب العمل الحر وانخراط النساء على نطاق واسع في الحياة الاقتصادية.
وكانت جنوب آسيا المنطقة الأفضل في العالم من حيث الصمود أمام الأزمة، وأولاها في العودة إلى النمو، إلا أن الفقر مستمر، إذ يعيش نحو 600 مليون شخص ب 1.25 دولار للفرد في اليوم. ولذا يتمثل التحدي في حدوث انتعاش أكثر قوة وشمولاً واستدامة. وينبغي أن تكون الأولوية لتقليص العجز في الموازنة العامة والحد من تراكم الدين العام لإتاحة حيز مالي للبرامج الاجتماعية والبنية التحتية الشديدة الأهمية. وستكون لتعميق التكامل التجاري أهمية قصوى.