لندن، انتاناناريفو، جوهانسبورغ - رويترز، أ ف ب - نفى اندري راجويلينا أمس، ان يكون تسلّمه الحكم في مدغشقر بمثابة «انقلاب»، داعياً المجتمع الدولي الى «احترام الإرادة الشعبية» في بلاده، فيما نظّم أنصار الرئيس المخلوع مارك رافالومانانا اول تظاهرة احتجاج تندد باستيلاء راجويلينا على السلطة وتطالب بعودة رافالومانانا. وقال راجويلينا لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية ان «رجلاً واحداً لا يستطيع بناء منزل. لكن على المجموعة الدولية ان تعرف ان من واجبها احترام الارادة الشعبية. والشعب الملغاشي هو الذي يقرر ماذا سيحصل في مدغشقر». ونفى راجويلينا الاستيلاء على الحكم في انقلاب. وقال: «لم يكن على الاطلاق انقلاباً. وصادقت المحكمة الدستورية العليا على انتقال السلطة». ونقلت الصحيفة عن راجويلينا تعهده مجدداً إجراء انتخابات رئاسية في غضون سنتين، لكنه رفض تلبية مطالب الدول المانحة بالاسراع في اجرائها. وقال راجويلينا انه سينسج علاقات مع اعضاء في حزب الرئيس السابق، مضيفاً ان «كل السياسيين يوافقون على انني رئيس (السلطة) الانتقالية». في المقابل، تظاهر حوالى ثلاثة آلاف من أنصار الرئيس السابق، في حديقة في العاصمة انتاناناريفو، مرددين هتافات بينها «لم ننتهِ بعد» و «ليعد الاب، ليعد رافالو»، كما تعهدوا بتنظيم تظاهرات يومية خلال الأسبوع الحالي. وقال الناطق باسم حزب رافالومانانا امام المتظاهرين: «لا يمكننا ان نقبل الاستيلاء على السلطة بالسلاح والقوة. نرى ان تولي راجويلينا السلطة غير مشروع، والاسرة الدولية متفقة معنا». وأضاف: «نريد اولاً وقبل كل شيء، عودة النظام القانوني واحياء المؤسسات». ودعا الى محادثات سياسية مستقلة للمصالحة. وحاول المتظاهرون التوجه الى ساحة 13 مايو التي استخدمها أنصار راجويلينا في الشهور الماضية، لكنهم تفرقوا بعدما اطلقت آلية للجيش النار في الهواء. في جوهانسبورغ، اعلنت وزارة خارجية جنوب افريقيا ان احتمال فرض عقوبات على مدغشقر سيُبحث في اجتماع قادة مجموعة التنمية لافريقيا الجنوبية في الكاب في 30 الشهر الجاري. وكانت البلدان ال 15 في مجموعة التنمية اعلنت رفضها الاعتراف براجويلينا رئيساً، وهددت بفرض عقوبات على حكومته. وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية في جنوب افريقيا، ان اجتماع مجموعة التنمية سيحدد العقوبات التي يجب فرضها على راجويلينا وعلى الذين ساعدوه في اطاحة رافالومانانا.