دافعت عن ليبيا عشر سنوات أو نحوها وهي تُتهم بأعمال إرهابية من مقهى لابل في برلين الى طائرة لوكربي، وكل ما بينهما، وهاجمت إدارة ريغان بعد الغارة الأميركية على ليبيا سنة 1986، وعندما ثبتت تهم الإرهاب دنت الحكومة الليبية على امتداد السنوات العشر الماضية. عشر سنوات لم أتفق فيها مع أي قرار للأخ العقيد أو أوافق عليه، لذلك كانت مفاجأتي كبيرة أن أجد نفسي في صف ليبيا في قضية عربية مهمة. ليبيا طلبت عبر مندوبها لدى الأممالمتحدة السيد عبدالرحمن شلقم أن تحقق الأممالمتحدة في غزو العراق، والعراق عبر وزير خارجيته الأخ هوشيار زيباري اعتبر الطلب تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية للعراق. السفير شلقم لا أعرفه إلا عن طريق عمله في نيويورك، والوزير زيباري أعتبره صديقاً، وقد أيدت دائماً أكراد العراق، وأحترم الأخ مسعود بارزاني وأقدره، كما أنني اعتبر الرئيس جلال طالباني صديقاً شخصياً، وهو يرفض أن أخاطبه بلقب فخامة الرئيس ويصر على «مام جلال» كما كنا نناديه أيام المعارضة والتشريد. مع ذلك، الطلب الليبي منطقي ومهم وموضوعي، ومعارضة أخينا هوشيار غريبة، خصوصاً في ما ساق من أسباب للرفض، كالتدخل في الشؤون الداخلية للعراق، وكأنه بقي بلد في العالم لم يتدخل في هذه الشؤون، خصوصاً إيران وأميركا وبريطانيا، ومع بقاء الأميركيين في أرض الرافدين، فالانسحاب لا يستحق اسمه وهناك حوالى 50 ألف جندي أميركي أكثرهم من القوات الخاصة «للتدريب». هناك جريمة ارتكبت بحق العراق راح ضحيتها مليون مواطن، ولا يزال القتل مستمراً، وهي جريمة بحق المواطنين الأميركيين أيضاً فقد قتل حوالى 4400 أميركي وخسرت أميركا ثلاثة تريليونات دولار في هذه الحرب التي أعادت العراق عقوداً الى الوراء. ألا يستحق كل هذا تحقيقاً يا أخ هوشيار؟ الجريمة ثابتة، وثمة أدلة كافية على تزوير أسباب الحرب عمداً، ومجرمو الحرب معروفون فهم: جورج بوش وديك تشيني ودونالد رامسفيلد، والليكوديون من عصابة اسرائيل: بول وولفوفيتز ودوغلاس فايث وإيليوت أبرامز وجون بولتون وأمثالهم. هوشيار زيباري قال أيضاً في تبرير رفض الطلب الليبي إنه سياسي لا علاقة له بالقانون الدولي أو الدفاع عن حقوق الإنسان، وإنه يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية. لا غضاضة أن يكون الطلب سياسياً فالموضوع كله سياسي، ولا توجد قرارات مقبولة للشرعية الدولية المزعومة، فإدارة بوش غزت العراق من دون قرار دولي، واستصدرت قرارات بعد الاحتلال وبدء مجزرة العراقيين بيد «محرّريه» والإرهاب. العراق كان أملنا جميعاً في السير نحو مستقبل أفضل، فجاء صدام حسين بجهله وهمجيته، ما ترك العراق لقمة سائغة لعصابة النفط وإسرائيل. اليوم العراق بلد فاشل مع إرهاب يومي، ولا حكومة أو حكم قانون أو خدمات عامة، فلا إمدادات كهرباء كافية ولا ماء شرب نقياً، والبلد في قعر مؤشر الفساد العالمي مع أفغانستانالمحتلة أيضاً. عندما أعلن الرئيس أوباما سحب القوات الأميركية نشرت «نيويورك تايمز» مقالاً افتتاحياً وصفت فيه الحرب بأنها كانت «بلا معنى». وطبعاً فنحن نعرف أن الجريدة نفسها أفسحت صفحتها الأولى لكذب دعاة الحرب، وكان بينهم عراقيون يجب أن يحاكموا مع مجرمي الحرب من إدارة بوش. غير أن الجريدة أصبحت تقول اليوم إن الحرب جعلت أميركا أقل أمناً وأماناً، وإن جورج بوش أوقع أضراراً بخداعه الأميركيين. لماذا تريد الحكومة العراقية أن تغلق ملف الحرب؟ أعتذر، لا توجد حكومة في العراق، فبعد ستة أشهر من الانتخابات البرلمانية لا يزال الفائزون يتزاحمون على مقاعد الحكم، والسبب الأول مخصصاتها المالية الهائلة، فالعراق ينزف وحكومته تبيع دمه. (حتى الآثار المنهوبة التي أعادتها أميركا الى العراق وصلت الى مكتب رئيس الوزراء واختفت، واسالوا السفير سمير السميدعي عن التفاصيل). منذ سنوات وأنا أطالب بمحاكمة مجرمي الحرب الذين استخدموا إرهاب 11/9/2001 عذراً لمهاجمة بلد لا علاقة له إطلاقاً بالقاعدة، ولا يملك شيئاً من أسلحة الدمار الشامل. تحقيق الأممالمتحدة في جريمة الحرب التي ارتكبت بحق العراق وأهله لن يمنع الإرهاب أو يوقف البلد على قدميه، ولن يعيد الى الحياة الشهداء، ولن يصلح الكهرباء، إلا أنه يبقى الحد الأدنى المطلوب لإنصاف الشعب الشهيد الحيّ. وغداً أعود الى معارضة السياسة الليبية. [email protected]
