أعربت «شركة التطوير والاستثمار السياحي» في أبو ظبي عن أسفها حيال مضمون تقرير منظمة «هيومان رايتس واتش» الذي صدر أمس والخاص بوضع العمالة الأجنبية في «جزيرة السعديات» التي تتولى الشركة تطويرها في أبو ظبي وأكدت أن تقرير المنظمة تضمن مزاعم مضللة وافتراضات باطلة نتجت من اتباع منهجية مشكوك فيها وبحث خاطئ قامت به المنظمة فضلاً عن تجاهل الإجراءات والخطوات التي قامت بها الشركة من أجل رفع مستوى المعيشة الخاصة بعمال البناء في مشاريعها. وعرضت «هيومان رايتس ووتش» في مؤتمر صحافي عقده ممثلوها في أبوظبي أمس تقريراً من 70 صفحة بعنوان : « جزيرة السعادة .. استغلال العمال المهاجرين في جزيرة السعديات في أبوظبي». تناول التقرير من وجهة نظر منظمة «هيومان رايتس وتش» أوضاع 2300 عامل ينفذون حالياً مشاريع البنية التحتية لجزيرة السعديات المقرر أن تتضمن مجموعة عالمية من المتاحف ومراكز الفنون . وادعت المنظمة في تقريرها أن العمال لا يحصلون على مستحقاتهم المالية في شكل دوري إضافة إلى احتجاز جوازات سفرهم من دون حق وعدم حصولهم على حقوقهم في الرعاية الصحية اللائقة والسكن الملائم . وساق التقرير اتهامات بأن العمال يدفعون أكثر من أربعة آلاف دولار إلى وكلاء وسماسرة توظيف في بلدانهم للحصول على فرصة عمل في الإمارات ويوقعون على عقود مكتوبة باللغة العربية والإنكليزية وهى لغات لا يفهمونها. ولفتت الشركة في بيان أصدرته أمس رداً على تقرير «هيومان رايتس واتش» إلى أنها زودت المنظمة في وقت سابق من السنة الحالية نسخة من تقريرها السنوي عن ( أفضل الممارسات الاجتماعية 2009)، تضمن الإجراءات والخطوات التي تتبعها لحماية حقوق العمال والدفاع عن مصالحهم في مختلف المشاريع التي تنجزها بما في ذلك مشروع «جزيرة السعديات». وأكدت «شركة التطوير والاستثمار السياحي» أنها قامت ببناء مشروع «قرية إسكان عمال جزيرة السعديات» وتتضمن مرافق سكنية وخدماتية وترفيهية متطورة تضعها الشركة في خدمة عمال الإنشاءات، وأعلنت: ستفتح القرية أبوابها لتحتضن أول خمسة آلاف عامل للسكن فيها في تموز (يوليو) المقبل. ولفتت إلى أن التوصيات التي خلصت إليها «هيومان رايتس واتش» في تقريرها تشبه السياسات والإجراءات ذاتها التي تعتمدها الشركة وتطبقها في مشاريعها كافّةً وأن مجمل التوصيات لا يندرج في إطار أمور وإجراءات جديدة اكتشفتها المنظمة.