«العمل»: يحق للقطاعين الحكومي والخاص التعاقد مع جمعيات أهلية لإدارة مؤسساتها

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أحقية أي جهة حكومية أو خاصة في التعاقد مع إحدى جمعيات «النفع العام» لإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها أو خدماتها التي تدخل ضمن اختصاصها، إذ تحدد اللائحة إطار العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وذلك وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتعمل الوزارة، وفق ما نشرته «وكالة الأنباء السعودية» (واس) اليوم (الإثنين)، على توسيع أثر عمل القطاع غير الربحي وتفعيل دوره، وتوسيع مساهمته بتقديم الخدمات التنفيذية، وذلك تماشياً مع «رؤية2030 » وأهداف الوزارة في برنامج «التحول الوطني 2020».
يُذكر أن الوزارة بدأت فعلياً في هذا التحول الإستراتيجي، وتوسعة مساهمة القطاع الثالث من خلال تقديم الخدمات التنفيذية في المجال الإنساني والاجتماعي والرعاية التي كانت تقدم من طريق الوزارة، إذ أبرمت اتفاق شراكة مع جمعية «الوداد الخيرية» التي تتولى رعاية الأطفال (ذوي الظروف الخاصة) ممن لا يتجاوز أعمارهم السنتين، بتمكينها من تقديم خدمات رعاية الأيتام، ومن ثم إسناد رعايتهم لأسر حاضنة مناسبة، لتساهم في تنشئتهم النشأة السليمة على مستوى المملكة.
وتسعى الوزارة إلى شمول كل المجالات بإسناد خدماتها إلى الجمعيات وتوسيع أثر عملها، إذ من المنتظر إبرام اتفاق آخر يُعنى بتقديم خدمات الأسرة والإرشاد الأسري وتأهيل المقبلين على الزواج، تليها خدمات رعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تعمل الوزارة على بناء قدرات القطاع غير الربحي من طريق توفير الدعم المالي الكافي والخدمات مع مراعاة تطبيق الآليات التي تسهل نمو هذا القطاع كماً ونوعاً، وتضمن اختيار وتعيين الموظفين والمتطوعين المناسبين وإشراك المجتمع من أجل ضمان تأثير اجتماعي كبير ومستدام وتوفير البيئة التي تضمن تبادل الأفكار والقيم والدمج بين رأس المال الخاص والدعم الحكومي والخيري من أجل تطوير حلول مبتكرة وأكثر فاعلية وكفاءة ومستدامة للمشكلات الاجتماعية.