نقلت وسائل إعلام بريطانية عدة اليوم (الأحد) أن حاكم «البنك المركزي البريطاني» (بنك إنكلترا) مارك كارني قد يعلن استقالته قريباً، لافتة إلى توتر العلاقة مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي. وكارني الذي ينتهي العقد معه في العام 2018 في إمكانه أن يمدد حتى العام 2021 وعليه أن يعلن قراره بحلول نهاية العام. وذكرت الصحافة البريطانية أن هذا القرار اتخذ فعلاً. وقالت صحيفة «صنداي تايمز» إن الحاكم «مستاء» من الحكومة المحافظة برئاسة ماي وذلك نقلاً عن مصدرين لم تحددهما. بدورها، أوردت صحيفة «ذي تيليغراف» أن كارني الذي تولى منصبه في العام 2013 قد يعلن اعتباراً من الأربعاء المقبل قراره مغادرة البنك المركزي في العام 2018. وأثار كارني غضب «المحافظين» البريطانيين المناهضين لأوروبا حين حذر من أضرار الخروج من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد خلال الحملة التي سبقت الاستفتاء. وفي خطاب ألقته خلال المؤتمر السنوي لحزب «المحافظين» بداية تشرين الأول (أكتوبر)، انتقدت ماي سياسة «بنك إنكلترا» وخصوصاً نسبة الفائدة المتدنية جداً في رأيها. والثلثاء، سألت لجنة برلمانية كارني عن نيته البقاء على رأس «المركزي» أو لا، فرد أن قراره سيكون «شخصياً تماماً» وقال «ينبغي عدم رؤية أي أمر سياسي في هذا القرار». من جهته، اعتبر وزير الشركات البريطاني غريغ كلارك اليوم في حديث ل «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) أن هذا القرار يعود إلى الحاكم وحده، مؤكداً أنه أنجز «عملاً رائعاً» على رأس المؤسسة.