سجل الجنيه الاسترليني أدنى مستوياته في ثمانية أيام مقابل اليورو اليوم (الجمعة)، بعدما قضت المحكمة العليا في إرلندا الشمالية، بأن قانون الإقليم لا يقيد سلطات رئيسة الوزراء البريطانية على إطلاق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت المحكمة إن موافقة برلمان الإقليم ليست ضرورية لتفعيل المادة 50 التي تطلق عملية الانفصال بين بريطانيا والاتحاد. ورُفعت قضية مماثلة أمام المحكمة العليا في لندن، ويقول نشطاء إن الحكومة لا تملك سلطة تفعيل المادة من دون دعم صريح من البرلمان. وقالت المحكمة العليا في إرلندا الشمالية، إن حكمها يتعلق فقط بقانون إرلندا الشمالية. وتراجع الاسترليني إلى 89.94 بنس مقابل اليورو، وجرى تداوله عند 89.62 بنس قبل ذلك. وانخفض أيضاً بنصف سنت ليصل إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أيام مقابل الدولار عند 1.2123 دولار، متراجعاً 0.3 في المئة عن الإغلاق السابق. وفقد الإسترليني قرابة خمس قيمته مقابل الدولار منذ التصويت لمصلحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 23 حزيران (يونيو) الماضي، وسط مخاوف من تضرر الاقتصاد في شكل فوري مع شح الاستثمار الأجنبي وفقد ثقة المستهلكين. لكن بيانات نشرت أمس، أظهرت أن الاقتصاد البريطاني نما 0.5 في المئة من من تموز (يوليو) الماضي وحتى أيلول (سبتمبر)، مع تسارع النمو إلى 2.3 في المئة على أساس سنوي، وهي أقوى وتيرة في أكثر من عام واحد. وعلى رغم منح البيانات الاسترليني دفعة لفترة وجيزة ليصل إلى أعلى مستوياته في أسبوع عند 1.2273 دولار، أغلق منخفضاً أكثر من سنت مقارنة مع هذا المستوى.