«التنصت على الهاتف في لبنان: أنطون سعادة والحزب السوري القومي الاجتماعي نموذجاً (1947 - 1958)» كتاب من إعداد الزميل أحمد أصفهاني وتقديمه، صدر حديثاً عن «دار كتب للنشر». والكتاب حلقة من سلسلة تعتمد على سجلات التنصت على الهاتف التي نظمتها المديرية العامة للأمن العام اللبناني بين 1946 و1958، وتشكل جزءاً من أرشيف الأمير فريد شهاب المدير العام للأمن العام بين 1948 و1958. وسبق للزميل أصفهاني والسيدة يمنى شهاب عسيلي (ابنة الأمير فريد) أن أصدرا الكتاب الموسوعي «في خدمة الوطن: مختارات من الوثائق الخاصة للأمير فريد شهاب». ثم أصدر أصفهاني منفرداً كتاب «أنطون سعادة والحزب السوري القومي الاجتماعي في أوراق الأمير فريد شهاب» (دار كتب، 2006)، اعتماداً على وثائق لم تشمل سجلات التنصت على الهاتف، تجنباً للوقوع في أي مساءلة سياسية أو قانونية. وبعد سنوات على صدور الكتابين، تبين عدم وجود ما يمنع من الكشف عن تلك السجلات، فجاء هذا الكتاب الجديد. ومعروف أن عمر التنصت على الهاتف هو من عمر استخدام الهاتف في أي مكان من العالم. ومن المؤكد أن سلطات الاحتلال الفرنسي في لبنان وسورية استخدمت التنصت كجزء أساسي من المنظومة الأمنية التي أنشأتها لإحكام سيطرتها على البلاد. وغداة إعلان استقلال لبنان في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1943، استبقت الحكومة عارف إبراهيم، التركي الأصل، مديراً لإدارة جمعت الشرطة والأمن العام في مصلحة دُعيت مصلحة الشرطة والأمن. لكن إبراهيم اكتشف أن الأمن العام الفرنسي عندما أخلى مكانه أخفى التقارير الرسمية ذات الصلة بالدولة اللبنانية، فإذا بمصلحة الشرطة والأمن، مجردان من الوثائق التي عمل الشرطيون عليها حتى ذلك الوقت. لم يكن الأمير فريد شهاب مديراً للأمن العام عندما تم التجديد للرئيس بشارة الخوري في أيار 1948، فهو لم يتسلم منصبه إلا في شهر آب من تلك السنة. غير أن موقعه في دائرة التحري والشرطة أتاح له الاطلاع على الصراع السياسي الذي رافق التجديد، وأدى لاحقاً إلى «الثورة» التي أجبرت الخوري على الاستقالة في 18 أيلول سنة 1952 وأوصلت شمعون إلى سدة الرئاسة الأولى. كانت العلاقة بين شهاب والخوري عادية، خصوصاً بعد جريمة إعدام أنطون سعادة مؤسس الحزب السوري القومي الاجتماعي وزعيمه، ولذلك أصدرت الحكومة اللبنانية سنة 1950 سلسلة مراسيم هدفها تقليص صلاحية المديرية العامة للأمن العام والحط من مكانة «المير». الفترة السياسية الذهبية في المديرية العامة للأمن العام جاءت مع تولي شمعون منصب الرئاسة بين 1952 و1958. ومن الواضح أن الأمير فريد أصبح جزءاً حيوياً من قناعات الرئيس الجديد وخياراته، فقد والاه في سياساته الداخلية والخارجية. أول وثيقة تنصت في أرشيف الأمير فريد تعود إلى 24 تموز سنة 1946، والأخيرة إلى 31 آب سنة 1958، وهو تاريخ التغيير الجذري الذي حصل في قيادة الأمن العام بعد وصول فؤاد شهاب إلى سدة الرئاسة. لكن توجد فراغات كبيرة بين هذين التاريخين، بحيث غابت سنوات كاملة تقريباً مثل 1951 و1952 و1953 و1954 و1957، لكن وثائق سنة 1955 وقد وصلت إلينا شبه كاملة، تقدِّم لنا ما يُظهر أن عملية التنصت باتت منظمة ولها طاقم موظفين متفرغ يتبع تعليمات عليا محددة، ويسجل كل شيء على إضبارات مخصصة لهذه الغاية. وكان المتعارف عليه أن السجلات المكتوبة بخط اليد ترفع إلى الأمير فريد (أو من ينوب عنه)، الذي يراجعها ويضع مطالعته عليها (وفي بعض الأحيان يحذف منها مقاطع معينة) قبل أن يُعاد طبعها ورفعها إلى القيادات العليا التي يُعتقد أنها تشمل رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع وبعض الجهات الأمنية الأخرى.