هيمنة نسائية على قطاع التعليم الكندي

يتنامى الحضور النسائي في قطاعي التعليم الرسمي والخاص في كندا، لا سيما في المرحلتين الابتدائية والثانوية. وبات يشكل ظاهرة تخل بتوازن المعادلة التربوية بين الجنسين، التي تشير إلى غزو نسائي ضد ما تبقى من «معاقل» تقليدية للذكور، ما يعني ان العنصر النسائي ماض في هيمنته على قطاع التربية والتعليم الذي كان يوماً ما حكراً على المعلمين.
هذه الفجوة في الجسم التعليمي لم تقف عند حدود تقسيمه بين ذكور وإناث وحسب، بل أيضاً تجاوزتها الى سجالات عقيمة تستند بمعظمها الى خلفيات تاريخية ودستورية واجتماعية وقضايا تربوية مزمنة. فمنهم، وفقاً لعدد من الدراسات حول المسألة إياها، من يرى ان وجود المرأة في مهنة التعليم او في غيرها من المهن الأخرى، بصرف النظر عن نسبة تمثيلها فيه، يرتبط اساساً بنضال المرأة وسعيها إلى المساواة بالرجل. وهي مكتسبات أقرتها شرعة حقوق الإنسان العالمية، وتصدرت متون الدساتير والتشريعات القانونية. وتُعتبر محاولة الحد من وصولها الى قطاعات العمل، بما في ذلك التعليم، عودة الى الوراء ودعوة الى استعادة النزعة الذكورية والتمييز. وبعضهم يضفي على التعليم صفة «انثوية»، تتناسب مع تكوين المرأة البيولوجي والنفسي والعاطفي، وتجعلها اقرب الى هذه المهنة وأكثر اقبالاً عليها. وآخرون يذهبون، خلافاً لهذه الاعتبارات، الى حد تحميل المرأة مجمل الثغرات التي تشكو منها الأنظمة التعليمية المعاصرة، وأبرزها:
- مشكلة الرسوب المزمنة التي تصل الى حدود 30 في المئة للصبيان و22 في المئة للبنات، وما ينجم عنها من تخلي آلاف الطلاب عن مقاعد الدراسة في سن مبكرة، بلا شهادة ابتدائية او ثانوية. هذه الظاهرة التي يصفها «اتحاد لجان المدارس في كيبك» بالحالة «المأسوية»، بادرت الحكومة الكيبيكية أخيراّ، الى اصدار قانون جديد إزاءها، يجعل التعليم الزامياً حتى الثامنة عشرة، وحصول الطالب على شهادة ثانوية، وإبلاغ المعنيين في قطاعات العمل والإنتاح بمنع تشغيل اي طالب لا يحمل مثل هذه الشهادة.
- انحسار وجود المعلمين في المشهد التربوي وربطه بغياب المعلم القدوة لدى الصبيان. فالمعلمة مهما تمتعت بالكفاءة والخبرة والمرونة، تبقى خارج المثال المنشود في مخيلتهم، ما يجعل كثيرين منهم غير راغبين في متابعة تحصيلهم العلمي. وهذه المشكلة ايضاً لا تزال في اخذ وردّ بين من يدعو الى فصل الذكور عن الإناث وبين من يرى ان هذا الحل يحول المدارس الى غيتوات مغلقة قائمة على التمييز بين الجنسين.
- اتهام المعلمين بالتحرش الجنسي. ولعل هذا السبب هو من اكثر الدوافع وراء تخليهم عن هذه المهنة او دفعهم الى الاستقالة او خفض اعداد الملتحقين بكليات التربية. وتأكيداً على الأمر، لجأت ادارات المدارس الى اصدار تعليمات مشددة تقضي بمنع المعلم من الجلوس مع اي طالب او طالبة منفردين في الصف، وإرغامه على ترك الباب مفتوحاً، علماً ان معظم شكاوى التحرش الجنسي، كما تفيد نقابات المعلمين، تندرج في اطار الانتقام الشخصي والنيل من كرامة المعلم، إما لرصانة شخصيته او لتعامله بقسوة مع الطلاب او لإكثاره من الواجبات المدرسية، وإما لأسباب تافهة في أحيان كثيرة.
- تذمر المعلمين من تعامل ادارات المدارس وتدخل لجان الأهل في شؤونهم التعليمية، فضلاً عما يوجهه ذوو الطلاب من انتقادات قاسية، وهو الأمر الذي يجعل المعلمين عرضة للمساءلة، وأمام جبهة كبيرة من المعترضين والمشككين بسلوكهم ومهنيتهم واستهانتهم برسالتهم التربوية.
التمييز الإيجابي
امام معاناة المعلم هذه وعجزه عن مواجهة التحديات داخل المدرسة وخارجها، اصدرت نقابة المعلمين في كيبك بياناً، يشكل سابقة في تاريخ الأنظمة التعليمية، تطالب فيه المسؤولين ب «التمييز الإيحابي». بمعنى ان يعامَل المعلمون كزميلاتهم من دون تفرقة او تمييز. واللافت ان بعض الدعوات وصلت الى درجة المطالبة بتحديد كوتا محددة للمعلمين، تحفظ ماء الوجه، على الأقل، وتعيد إليهم ما تبقى من ثقة واعتبارات اجتماعية ومهنية.
يشار في هذا المجال الى ان الحكومة البريطانية خصصت منحاً مالية لمن يبدي من المعلمين استعداداً للبقاء في مهنته التعليمية أو من يود متابعة تخصصه في مجال التربية والتعليم.
تحولات معكوسة
لعل بعض البيانات الصادرة عن الهيئات التربوية وما تتضمنه من نسب وأرقام متدنية تلخص جانباً من حال القلق والخيبة التي يعاني منها جمهور المعلمين. وتشيرالإحصاءات الأخيرة التي نشرتها وزارات التربية الكندية في مدارس المقاطعات الأنكلوفونية والفرانكوفونية، الى «تراجع تاريخي» يستدعي اعادة النظر في مجمل الأنظمة التعليمية. فبعد ان كان المعلمون يشكلون عام 1990 أكثر من النصف في المرحلة الابتدائية، و56 في المئة في المرحلة الثانوية، تراجعت هذه النسب عام 2000 الى 22.94 في المئة، وإلى 30.4 في المئة. ووصلت في العام الدراسي 2009 – 2010 الى حدود 15 في المئة.
وفي كيبك تشير جامعة «أوكام» إلى أن عدد المسجلين في قسم التربية للعام 2009 بلغ 13 طالباً مقابل 1888 طالبة، تخرج منهم 4 معلمين و225 معلمة. وذكرت مجلة «أدوكايشن نكست»، Education Next، ان نحو 1000 معلم اميركي اعلنوا اخيراً استقالتهم هذا العام من التعليم لأسباب بعضها يتعلق بطغيان العنصر النسائي على قطاع التعليم، وبعضها الآخر لأسباب مهنية واجتماعية، بما في ذلك تدني سلسلة الرتب والرواتب.