علمت «الحياة» أن الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد يفكر جدياً في إبدال وزير الخارجية منوشهر متقي علي خلفية النزاع على السياسة الخارجية والصلاحيات، في وقت وجه رئيس «مجلس خبراء القيادة» علي أكبر هاشمي رفسنجاني انتقادات للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد على فشله في مواجهة آثار العقوبات الدولية على بلاده. وكان متقي ندد بتدخل نجاد في عمل وزارته وانتقد تصريحاً لحميد بقائي ممثل الرئيس للشؤون الآسيوية، اعتبر فيه مجزرة الأرمن خلال عهد السلطنة العثمانية «إبادة جماعية»، ما دفع متقي إلى الاعتذار من الحكومة التركية. واثار نجاد غضب متشددين، وانتقاد مرشد الجمهورية الاسلامية علي خامنئي، لتعيينه في 22 آب (أغسطس) الماضي، أربعة مقربين منه، ممثلين له لشؤون الشرق الاوسط وآسيا وبحر قزوين وأفغانستان، مهمشاً وزارة الخارجية التي اعتبرت ذلك تدخلاً في شؤونها، كما تجاهل مطالبات بعزل اسفنديار رحيم مشائي مدير مكتبه المثير للجدل، والذي عيّنه مبعوثاً للشرق الأوسط. وترى مصادر ان الحكومة الايرانية رصدت تعاطفاً من متقي لمواقف رئيس مجلس الشوري (البرلمان) علي لاريجاني المعارض لسياسة نجاد، ويبدو ان الحكومة تريد استغلال ظاهرة طلب ديبلوماسيين ايرانيين اللجوء في دول أوروبية، من أجل الضغط علي متقي لتقديم استقالته. وكان الناطق باسم الخارجية الايرانية رامين مهمان برست نفى الاسبوع الماضي أنباء عن استقالة متقي، فيما عارض نواب مؤيدون للحكومة إبداله في الظروف الحالية «التي تستلزم تكثيف الجهود الديبلوماسية لمواجهة الأخطار التي تواجه ايران». وحذّر النائب محمد كرمي راد، العضو في لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية، من «رد فعل جدي» للبرلمان، إذا أبعد نجاد متقي. وتوقّعت مصادر أن يخلف متقي، علي رضا ذاكر أصفهاني القريب من مشائي ومحمد رضا رحيمي النائب الأول لنجاد، والذي يشغل الآن منصب محافظ مدينة أصفهان، وكان سابقاً رئيساً لمركز الدراسات الاستراتيجية التابع للرئاسة. وإذ ترجّح المصادر ألا ينال أصفهاني موافقة البرلمان، سيكون الخيار الثاني وربما المفضّل لنجاد، مجتبي ثمرة هاشمي أبرز مستشاري الرئيس الايراني ونائب وزير الداخلية للشؤون السياسية. وكان الملحق الصحافي في السفارة الايرانية في بلجيكا فرزد فرحنجيان اعلن امس في أوسلو أنه سيطلب اللجوء السياسي في النروج، ليصبح بذلك ثالث ديبلوماسي إيراني ينشق في أوروبا هذا العام. ووجه رفسنجاني تحذيرا مبطنا الى نجاد من مغبة الاستخفاف بالعقوبات المفروضة على ايران واعتبارها «نكتة»، وقال انه لم يسبق ان تعرضت الجمهورية الاسلامية لضغوط عالمية بهذا الحجم، مضيفاً «أيها السادة يتعين عليكم توخي الحذر والحرص. لا تهونوا من شأن العقوبات... يجب ألا يخدع الناس». في غضون ذلك، نقلت وكالة «فارس» عن ناصر سراج نائب رئيس القضاء الايراني للشؤون الامنية والسياسية، قوله ان القضاء فتح تحقيقاً ضد «قادة الفتنة»، في اشارة الى زعماء المعارضة، لمحاكمتهم. في الوقت ذاته، أفاد موقع «نوروز» المؤيد للاصلاحيين، ان أجهزة الامن انتشرت في محيط منزل زعيم المعارضة مير حسين موسوي الذي دان محاولات «عزله»، من خلال «منع زيارته واعتقال عدد من زواره واستجوابهم أو إرغامهم على توقيع تعهّد بعدم العودة مجدداً»، كما أفاد موقع «كلمة» الذي أكد توقيف رئيس مكتب موسوي. إلى ذلك، غادرت طهران أمس الأميركية سارة شورد التي اعتقلت في 31 تموز (يوليو) 2009، مع مواطنَيها شاين باور وجوش فتال، بتهمة دخولهم الاراضي الايرانية في شكل غير مشروع من كردستان العراق. وأفرجت إيران عن شورد بكفالة قدرها نصف مليون دولار، فيما أعلن المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي إحالة قضيتي باور وفتال إلى محكمة ثورية مددت احتجازهما شهرين، كما اتهمت الثلاثة بالتجسس. ورحبّت عائلات الأميركيين الثلاثة بإطلاق شورد، داعية إيران الى الإفراج عن مواطنَيها أيضاً.