أردوغان يخطط لتسويق نظام رئاسي

أنقرة، ستراسبورغ - «الحياة»، أ ف ب - أكدت امس، مصادر في «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، أنه يدرس الاستفادة من الأصوات التي ايدت التعديلات الدستورية خلال الاستفتاء الأحد، في الانتخابات الاشتراعية المقررة في تموز (يوليو) المقبل، وذلك من خلال رفعه شعار الدعوة الى دستور جديد في البلاد.
ولم يستبعد مراقبون سياسيون أتراك أن يقترح أردوغان دستوراً يقضي باعتماد النظام الرئاسي، تمهيداً لترشحه الى الرئاسة العام 2012 ، خصوصاً بعد تأييد 58 في المئة من الأتراك التعديلات الدستورية التي اقترحها.
يأتي ذلك غداة ترحيب اوروبي وأميركي بنتائج الاستفتاء باعتباره «خطوة مهمة تقرب تركيا من المعايير والممارسات الأوروبية»، كما رأى المجلس الأوروبي في ستراسبورغ امس، فيما انعكس هذا الارتياح الغربي ايجاباً، على اسواق المال والأسهم التركية.
وقال برهان كوزو أحد قياديي «حزب العدالة والتنمية» أن لا خطط لدى الحزب الآن لإعداد دستور جديد للبلاد، على رغم أن نتيجة الاستفتاء تشجع الحكومة على المضي في هذه الطريق.
ورأى كوزو ان أمام الحكومة خيارين للوصول الى هذا «الهدف»، اما بتمرير المزيد من التعديلات الدستورية عبر استفتاءات جديدة، أو الاتفاق مع المعارضة على صياغة دستور.
في المقابل ، حذر عدد من القضاة المنتمين الى المعسكر «الأتاتوركي» من خطورة الصلاحيات التي ستتمتع بها الحكومة نتيجة الإصلاحات التي تقتضي اعادة هيكلة المحكمة الدستورية والهيئة العليا للقضاة، في شكل يحد من نفوذهما الواسع في الساحة السياسية لمصلحة البرلمان. كما تحد الإصلاحات من صلاحيات القضاء العسكري.
واعتبر نائب رئيس الهيئة العليا للقضاة قادر أوزبيك أن «حيادية القضاء تراجعت»، لكنه اكد ان القضاة سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل الحفاظ على ما تبقى من استقلالية الهيئة.
كما رأى مدعي عام المحكمة الدستورية عبدالرحمن يالجن كايا الذي رفع قبل اربع سنوات دعوى تطالب بحل «حزب العدالة و التنمية»، أن التعديلات الجديدة التي تربط حظر الأحزاب بموافقة البرلمان، لن تمنعه من مراقبة تجاوزات محتملة ترتكبها الحكومة.
وغداة الاستفتاء، سعى بعض السياسيين المناهضين للعسكر الى الاستفادة من التعديلات الدستورية بقسمها الخاص بمحاكمة «الانقلابيين»، اذ تقدم نواب أكراد ويساريون بطلب لمحاكمة الرئيس السابق الجنرال كنعان أفرين قائد انقلاب العام 1980 وعدد من الجنرالات الذين ساندوه. وقال النائب المستقل أوفق أوراس أن مرور 30 سنة على الانقلاب العسكري، لن يسقط التهمة عن افرين الذي كان يتمتع بحصانة دستورية وضعت التعديلات الجديدة حداً لها.
وبعد مرور عاصفة الاستفتاء بدأت الأوساط السياسية تتساءل عن مصير الهدنة مع «حزب العمال الكردستاني» التي يفترض أن تنتهي بعد عشرة أيام، خصوصاً أن الجيش التركي استمر في عملياته ضد عناصر الحزب خلال تلك الهدنة التي اعلنها «الكردستاني» من جانب واحد. وكان مسؤول الجناح العسكري في الحزب مراد قره يلان أعلن أن مقاتليه مستعدون لإلقاء السلاح في حال وافقت تركيا على اعطاء الأكراد حكماً ذاتياً في مناطقهم.